همه راهکارهای توقف مصوبه حجاب

معاون اسبق امور زنان ریاست‌جمهوری نسبت‌به توجه به «حجاب» به‌جای «امنیت زنان» هشدار داد

گروه سیاسی- 23 آذرماه، موعد اعلامی ابلاغ مصوبه حجاب بود؛ موعدی که از سوی محمدباقر قالیباف در نخستین نشست مطبوعاتی او در قامت رییس مجلس دوازدهم اعلام شد و حالا در شرایطی از آن گذشته‌ایم و این مصوبه جنجالی نیز هنوز ابلاغ نشده که حتی اگر قرار بود این مصوبه ابلاغ شود، باتوجه به اینکه 23 آذرماه مصادف با روز جمعه و تعطیل بود، طبیعتا امکان ابلاغ و اجرای آن وجود نداشت. حالا اما نخستین روز پس از آن جمعه را نیز پشت سر گذاشته و دریافته‌ایم که تنها علت عدم ابلاغ این مصوبه جنجالی، تعطیل بودن روز 23 آذرماه نبوده است.
تاکید دولت بر توقف ابلاغ مصوبه حجاب تا ارسال لایحه اصلاحی
این در حالی است که روز گذشته معاون پارلمانی رییس‌جمهور در گفت‌وگویی با مهر به آنچه پیش از این به‌عنوان «ملاحظات دولت در اجرای این مصوبه» عنوان شده بود، اشاره کرد و گفت: «ما درخواست کردیم فعلا این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلا متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام می‌دهیم.» شهرام دبیری همچنین در حالی تاکید کرده «در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم» که برخی رسانه‌های نزدیک به رییس مجلس نیز مدعی شده‌اند که ابلاغ این مصوبه تا آماده شدن لایحه اصلاحی دولت متوقف شده است.
اصرار تندروها بر ابلاغ فوری مصوبه حجاب
همزمان با این اظهارات معاون پارلمانی رییس‌جمهور اما یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مدعی شده که «قرار بود این مصوبه اواخر آذرماه ابلاغ شود اما به دلیل تعطیلی این هفته مجلس ابتدای هفته آینده یعنی اول دی‌ماه به دولت چهاردهم ابلاغ خواهد شد.» حسنعلی اخلاقی امیری که مشخصا در واکنش به اظهارات تازه اخیر شهرام دبیری اظهارنظر می‌کرد، همچنین گفته: «قطعا راه اصلاح قانون باز است یعنی دولت در قالب لایحه‌ای با همکاری نمایندگان مجلس می‌تواند قانون حجاب را اصلاح کند و برای ارتقای عملکرد آن تلاش کنند.»
توقف 3ماهه مصوبه حجاب بنابر اعلام «شعام»
این در حالی است که دیروز نایب‌رییس مجلس نیز در گفت‌وگویی مختصر به پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین گفته: «اگر از جای خاصی که یک نهاد قانونی باشد و بالاتر از این مصوبه باشد، به مجلس ابلاغ شود که دست نگه دارید، امکان توقف روند ابلاغ وجود دارد.» علی نیکزاد که همچون حسنعلی اخلاقی امیری به آنچه معاون پارلمانی رییس‌جمهور مطرح کرده، واکنش نشان داده، با بیان اینکه «بنابر قانون ارائه اصلاحیه دولت مانع از ابلاغ مصوبه کنونی نخواهد شد»، تاکید کرده که «مگر اینکه توافقی شده باشد که در آن صورت ممکن است روند ابلاغ متوقف شود.» او همچنین گفته است: «آقای رییس‌جمهور درباره همین موضوع عفاف و حجاب صحبت کرده بود و شورای‌عالی امنیت ملی نیز اعلام کرده بود که این مصوبه فعلا سه ماه مسکوت بماند بنابراین اگر وقت تمام شود، بنای آقای رییس مجلس این است که آن را ابلاغ کند.» نکته جالب آنکه نایب‌رییس مجلس در واکنش به این پرسش که آیا روز 23 آذرماه که بنابر اعلام رییس مجلس، آخرین مهلت ابلاغ مصوبه جنجالی حجاب بوده، پایان آن مهلت سه ماهه بوده، ابراز بی‌اطلاعی کرده است!
توجه به «مصوبه حجاب» به‌جای «امنیت زنان»
همزمان با این اخبار ضد و نقیض درباره زمان ابلاغ این مصوبه جنجالی اما کماکان بسیاری از چهره‌های سیاسی و کنشگران مدنی از عواقب منفی و پیامدهای خطرناکی سخن می‌گویند که در صورت ابلاغ این مصوبه جنجالی، گریبانگیر مملکت خواهد شد. چنانکه معصومه ابتکار در گفت‌وگویی با ایلنا به بحث درباره اهمیت پرداختن به لایحه تامین امنیت زنان به‌جای طرح حجاب پرداخته و با اشاره به اینکه بیش از یک دهه است که لایحه تامین امنیت زنان میان دولت، مجلس و قوه قضاییه در رفت و آمد است و هنوز نه‌تنها تعیین‌تکلیف نشده بلکه نشانی از احتمال تعیین‌تکلیف و تصویب آن نیز دیده نمی‌شود، گفته: «همان نگاه‌های مخالف و شاید بگوییم نگاه‌های سیاسی در برخی مواقع عملا باعث شد که لایحه تامین امنیت زنان نتواند کارکرد خود را داشته باشد. این لایحه می‌توانست مانع از برخی حوادث شود؛ حوادثی که وجود دارد و گاهی اوقات تا منجر به یک جنایتی نشود، خبری هم نمی‌شود، در واقع خشونت وجود دارد و خیلی هم گزارش نمی‌شود اما اگر این لایحه باشد، ممکن است خیلی از این موارد کاهش پیدا کند.» او که در دولت دوم حسن روحانی در قامت معاون رییس‌جمهور در امور زنان فعالیت می‌کرد همچنین گفته است: «ما همه توجه‌مان را در بحث زنان روی موضوع حجاب گذاشته‌ایم در حالی که این نگاه قرآن کریم نیست. نگاه قرآن کریم در وهله اول بحث امنیت است و حتی موضوع حجاب هم برای این است که زنان آزار نبینند و برای امنیت زنان توصیه شده یعنی مساله آزار ندیدن و خشونت ندیدن یک نگاه قرآنی و برگرفته از نص صریح قرآن کریم است اما متاسفانه نگاه‌های مردسالارانه که کم هم نیست و فقط در مجلس هم نیست، وجود دارد ولی وقتی ما می‌گوییم، می‌گویند این حرف‌ها فمنیستی است، این نگاه‌ها وجود دارد و البته به یک منابعی هم استناد می‌کنند.»
روایت ابتکار از پیگیری رهبری درباره لایحه امنیت زنان
ابتکار که معتقد است «نمی‌توان مساله خشونت علیه زنان را انکار کرد»، گفته است: «البته یک سیاست وجود دارد که سیاست انکار این مسائل بوده و عده‌ای این سیاست را دنبال می‌کردند و اینطور وانمود می‌کنند که همه‌چیز خیلی خوب و خیلی عالی است.» معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور در دولت دوازدهم همچنین از برخی مسوولان که در مسیر تعیین‌تکلیف لایحه تامین امنیت زنان سنگ‌اندازی کرده و مانع از آن شدند که این لایحه به مجلس ارسال شود، می‌گوید: «موضوع این لایحه هم بحث سیاسی نبود. در واقع شاید مطالعات اولیه در این زمینه در دوره مرحوم خانم شجاعی شروع شد. یک مطالعه وسیعی در ارتباط با خشونت خانوادگی انجام شد که مطالعات بسیار خوبی بود و من بعد نتایج آن را استان به استان پیدا کردم چراکه هرگز در دولت نهم و دهم اجازه انتشار این مطالعات داده نشده بود اما ما این مطالعات را پیدا کرده و مورد استفاده قرار دادیم و بعدا به‌عنوان اسناد پشتیبان همین لایحه مورد استفاده قرار گرفت. بعد از خانم شجاعی کار در دولت‌های دیگر روی این لایحه شروع شد و خانم مولاوردی در دولت یازدهم آن را ادامه داد و در دولت دوازدهم وقتی به ما رسید، نشست‌های جدی در همین زمینه با قوه قضاییه داشتیم و موافقت آنها را نیز دریافت کردیم و تقریبا کار به سرانجام رسید و برای امضای رییس وقت قوه قضاییه یعنی آقای آملی لاریجانی رفت اما کار را سیاسی کردند و عده‌ای به ایشان گفتند که این مربوط به فلانی است و این کار را انجام ندهید و منفی‌بافی سیاسی کردند و این لایحه یک‌سال و نیم در دفتر ایشان باقی ماند.» جالب آنکه ابتکار بلافاصله تصریح کرده که موضوع «تامین امنیت زنان»، موضوعی بود که «حتی از طرف رهبری مورد پیگیری بود.» او گفته است: «اولین ملاقاتی که در دولت دوازدهم در ماه مبارک رمضان با ایشان داشتیم، ایشان به من فرمودند که کاری در این زمینه کنید. اینکه خشونت در خانواده اتفاق بیفتد، در شأن مردم، زنان و خانواده نیست و گفتند که گزارش‌های بسیاری از این مساله به من می‌رسد و خیلی ناراحت بودند و من هم گفتم که حتما این موضوع را پیگیری می‌کنم و پیگیری هم کردم. حتی در جلسه آسیب‌های اجتماعی که در خدمت رهبری بودیم، ایشان فرمودند قرار بود قانون یا لایحه‌ای در ارتباط با این موضوع انجام شود و چه شد و من در آنجا به آقای آملی لاریجانی اشاره کردم و گفتم این کار انجام شده اما در دست ایشان متوقف مانده است. ما کار خودمان را کرده‌ایم و ایشان باید تایید کند که نمی‌کند. همه قضات هم تایید کرده‌اند اما ایشان باید امضا کنند که هنوز انجام نشده است.»
ابتکار همچنین با اشاره به امضای این لایحه در زمان ریاست ابراهیم رییسی بر دستگاه قضایی و ارائه توضیحاتی درباره تغییراتی که پیش از امضای آن، از جانب رییسی اعمال شد، گفته است: «بعد از امضای رییس وقت قوه قضاییه، دولت بررسی مجدد را انجام داد و در نهایت این لایحه را آقای روحانی برای مجلس ارسال کرد. ما در حال حاضر مصوبه دولت، امضای رییس‌جمهور وقت و امضای رییس قوه وقت را درخصوص این لایحه داریم. در مجلس هم با این لایحه برخورد سیاسی شد و چند ماه اعلام وصول نشد و متوقف ماند تا اینکه بالاخره در صحن مطرح شد و مورد بررسی اولیه قرار گرفت و برای بررسی مجدد رفت و من آنقدر پیگیری کردم تا کلیات آن تصویب شد اما دوباره به کمیسیون برگشت و متوقف شد و یک‌سری ایرادات بی‌اساس به آن گرفته شده است. ایراداتی مانند اینکه گفته شده این لایحه خانواده را تضعیف می‌کند در حالی که این لایحه دقیقا برای تقویت خانواده است.»
پزشکیان و راهکارهایی برای توقف مصوبه حجاب
در حالی که معصومه ابتکار به‌شدت نگران است که به‌جای پرداختن به بحث «امنیت زنان»، صرفا بر موضوع «حجاب زنان» تاکید می‌شود، مرتضی الویری از دیگر چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب که در سمت‌هایی همچون سفارت، نمایندگی مجلس و شورای شهر، شهرداری تهران و ریاست شورای‌عالی استان‌ها فعالیت کرده، به پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین گفته: «آنچه قانون حجاب نام گرفته، به نظر من یک فاجعه در کشور به وجود خواهد آورد.» این در حالی است که به باور این چهره کهنه‌کار سیاسی کماکان امکان توقف روند ابلاغ این مصوبه جنجالی وجود دارد. چنانکه به‌گفته او، «طرح مسائل مرتبط با قانون جدید حجاب در شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ازجمله راهکارهای پیش پای مسعود پزشکیان است.»