همه معادن راکد تا پایان امسال تعیین‌تکلیف می‌شوند

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه همه معادن راکد تا پایان سال جاری تعیین‌تکلیف خواهند شد، تاکید کرد که این تعیین‌تکلیف به معنای واگذاری نیست.
رضا محتشمی‌پور به تشریح آخرین وضعیت حوزه معدن کشور و مسائل مربوط به آن پرداخت. وی ضمن تاکید بر اینکه، امروزه معادن تامین‌کننده نیاز صنایع ما هستند، اظهار کرد: کل صادرات کشور در بخش معدن، کمتر از ۵/۱ درصد تولیدات کشور است، در حقیقت قریب به ۵/۹۸ درصد از آنچه تولید می‌کنیم برای تامین نیاز واحدهای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موضوع سبب شده که در حال حاضر به‌ویژه در مورد فلزات پایه، تامین‌کننده اصلی و مهم باشیم.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه از تولیدکنندگان بزرگ و عمده فلزات پایه همچون فولاد، مس، سرب و روی و طلا در دنیا هستیم، گفت: از دیگر ویژگی‌های بارز کشور این است که به خوبی توانستیم از ظرفیت‌های طبیعی و صنعتی برای توسعه فناوری استفاده کنیم. این مهم شاید دستاوردی از تحریم‌های شدیدی بوده که طی سال‌های گذشته بر ما تحمیل شده بود، اما امروز در بحث فرآوری مواد با بخش بزرگی از فناوری ایرانی در مسیر توسعه قرار داریم و این قابلیت را به ما داده که در هر کشوری که می‌خواهیم ورود کرده و توانایی فناوری را در وهله اول ارائه کنیم.
محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: حدودا ۶۲۰ میلیون تن تولید انواع مواد معدنی را در کشور داریم. متاسفانه در یک دوره زمانی، حجمی از مواد خام کشور صادر می‌شد، اما اکنون، همین حد ۵/۱ درصد، مختص تولید کشور است. اگر بخواهیم از این زاویه نگاه کنیم، صادرات داریم و ممنوعیتی هم برای آن وجود ندارد. برای واردات نیز موضوع به همین صورت است و صرفا صادرات مواد اولیه و مواد معدنی انجام می‌شود.
نقطه‌قوت کشور در صادرات محصولات معدنی و دوری از خام‌فروشی
معاون معدنی وزیر صمت در رابطه با اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی، چه صادر می‌کنیم، اعلام کرد: در نگاه اساسی، عمده صادرات کشور در بخش محصولات معدنی نظیر فولاد، مس، سرب و روی است. حدود ۲۵ درصد از آنچه صادر می‌کنیم، مربوط به گروه صنایع معدنی است. به لحاظ مقیاسی نیز کمتر از یک میلیارد دلار تقریبا صادرات مواد معدنی داریم.
محتشمی‌پور تصریح کرد: در واقع آنچه صادر می‌کنیم، محصولات معادن است، نه مواد معدنی خام. این مهم از جمله نقاط قوت و قدرت ما است که در اقتصاد ملی به عنوان تامین‌کننده بخش معدن، در جایگاه مهمی قرار داریم.
وی در رابطه با آخرین وضعیت تدوین بانک جامع معادن گفت: اطلاعات معادن، معمولا در دو لایه و دو وجه در کشور، مطالبه می‌شود؛ وجه اول این است که آیا اطلاعات معدنی و زمین‌شناسی کشور را در اختیار داریم؟ پاسخ مثبت است، سال‌هاست که در لایه‌های مختلف، تولید اطلاعات معدنی صورت می‌گیرد. سال‌هاست که این‌ اطلاعات تولید شده که به صورت نقشه و گزارش‌های مختلف موجود هستند. علاوه بر این، سامانه‌ کاداستر معادن نیز فعال است که اطلاعات تک‌تک محدوده‌های معدنی علاوه بر اطلاعات جغرافیایی، میزان تولید، بهره‌برداری و اطلاعات مصرف نهاده‌هایی همچون سوخت در آن ثبت می‌شود.
محتشمی‌پور ادامه داد: ظرف یکی، دو سال فعالیت این سامانه، اهتمام اصلی بر این بوده که اطلاعات خارج از این سامانه در جایی دیگر ثبت نشود، تمرکز اطلاعاتی در سامانه ایجاد شود و همین مبنا قرار گیرد. از همین روی، کیفیت اطلاعات در سامانه بسیار افزایش یافت، ضمن اینکه برخی بهبودها در این سامانه همچون الکترونیکی کردن محاسبه‌نامه حقوق دولتی انجام شد که اجازه داد این سامانه به یک سامانه پایه در کشور در بخش معدن تبدیل شود.
معاون معدنی وزارت صمت، ضمن یادآوری اینکه طی حدنگاری‌ای که حدود یک‌سال و نیم پیش انجام شد، متوجه شدیم بیش از ۲۰۰۰ محدوده معدنی، اطلاعات بهره‌برداری مشخصی ندارند، تصریح کرد: این پرونده‌ها تکمیل شد یا بعضا محدوده‌ معدنی که باید به مزایده گذاشته می‌شد، اینها برگشته و اصلاح شد و مزایده‌های معدنی به جریان افتاد. طی کمتر از یک‌سال گذشته، حدود ۱۱ هزار مزایده برگزار شد و همچنان هم این فرآیند ادامه‌دار خواهد بود.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت خاطرنشان کرد: اکتشاف معادن در دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود؛ در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ پروانه اکتشافی در کشور وجود دارد که دارای مجوز عملیات اکتشافی برای اقدام است، از این تعداد در حدود ۱۳۰ پروانه دولتی و مربوط به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین‌شناسی است. الباقی پروانه‌هایی هستند که آنها توسط شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی انجام می‌شوند که در حقیقت بخش خصوصی به حساب می‌آیند. البته سهم دولت در این موضوع چندان بالا نیست، اما سازمان‌های مامور در بخش حاکمیت، اطلاعات پایه و کلی مورد نیاز در بخش معادن را توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی تولید می‌کنند و در اختیار قرار می‌دهند. این اطلاعات پس از تولید به صورت نقشه در اختیار همه قرار می‌گیرد. بخش‌هایی که نیاز به کار تکمیلی و رسیدن به نتیجه قطعی دارد، توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن کار می‌شود (این اقدام، یک فرآیند مداوم است).
وی در رابطه با میزان اخذ حقوق دولت از استخراج معادن تصریح کرد: این روند طی چند سال گذشته، افزایشی بوده و با سرعت بالایی نیز افزایش پیدا کرده است، در حقیقت طی دو سال گذشته، برای دو مرتبه افزایش حدود ۱۰۰ درصدی داشته‌ایم. به عبارت دقیق‌تر از حدود تقریبا ۷۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹، امروز برآورد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان را داریم. بخش عمده‌ای از این جهش، به چند اقدام برمی‌گردد که یکی از آنها، به‌روز‌رسانی اطلاعات بعضا ناقص بوده است. به طور مثال قیمت مواد معدنی به صورت غیرواقعی یا ثابت برای سال‌های طولانی محاسبه می‌شده، بنابراین به‌روزرسانی انجام و سازوکارها عوض شده است. از سوی دیگر، اطلاعات برخی معادن نقص‌هایی داشته که همه اینها باعث شد تا نیاز به تغییر را دیدیم و این افزایش دریافت حقوق دولتی را شاهد بودیم.