همه ناراضی هستند

گروه بازرگانی- با اینکه دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی خارجی عملکرد خوبی را ارائه داده است اما شرایط اقتصادی کشور چندان حال و روز خوبی ندارد چرا که دولت، مشورت و همفکری با بخش‌خصوصی را به مرحله اجرا در نیاورده و تنها به شعار دادن در این خصوص اکتفا کرده است.
این در حالی است که بارها فعالان بخش‌خصوصی نسبت به بزرگ بودن بدنه دولت هشدار داده و از دولتمردان خواسته‌اند برای کوچک‌سازی دولت و همچنین کاهش مقررات زائد و دست و پاگیر فکری کنند. با این حال مسوولان چندان توجهی به این موضوعات نمی‌کنند و حتی پس از برجام دولت علاقه خاصی دارد تا خود را در قراردادهای مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی همراه کند. از همین رو برخی افراد با سوءاستفاده از این مشکلات اقتصادی، برای به دست آورن پول بیشتر از شکاف‌های موجود در اقتصاد سوءاستفاده می‌کنند و با اینکه دارای فعالیت بسیاری در اقتصاد کشور هستند اما پس از مدتی به دستگاه‌های قضایی تحویل داده می‌شوند. در نتیجه کارگران مشغول به کار در دستگاه‌های زیر مجموعه آنها در نهایت دچار مشکل می‌شوند چراکه با دستگیری چنین متهمانی، تا چندین سال دارایی‌های آنها نیز روی هوا قرار می‌گیرد.
از این رو به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی که متشکل از فعالان بخش‌خصوصی است باید با قوه‌قضاییه همکاری تنگاتنگی داشته باشد تا در صورت بروز چنین مسایلی، راهکار‌های مناسبی در نظر گرفته شود. از همین رو حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه‌قضاییه دیروز مهمان اتاق بازرگانی ایران بود تا در خصوص مسایل مربوط به مجرمان اقتصادی اقدامات لازم انجام شود. ایجاد کمیته مشترک قوه‌قضاییه با اتاق بازرگانی برای برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.
تشکیل پرونده تخلف ۳ هزار میلیاردی یک شعبه بانکی
بر همین اساس معاون اول قوه‌قضاییه در جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران از تشکیل پرونده تخلف یک شعبه بانکی با گشایش سه هزار میلیارد تومان ال‌سی غیر واقعی خبرداد و گفت: پرونده‌های تخلفات اقتصادی گروهی است.
اژه‌ای گفت:‌ در برخی موارد مدیرعامل یک بانک به صورت دستوری و بدون تخصص کافی منصوب می‌شود و در آینده مجبور است بسیاری از خدمات و تسهیلات را به صورت دستوری پرداخت کند که در نتیجه منجر به تشکیل پرونده‌ اقتصادی کلان و بحران اجتماعی در جامعه می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود:‌ پرونده‌ای وجود دارد که شعبه یک بانک سه هزار میلیارد تومان ال‌سی غیرواقعی داشته است که منجر به تشکیل پرونده تخلف اقتصادی بزرگی شده است؛ در این میان بسیاری از افرادی که درحال حاضر پرونده‌های تخلف اقتصادی بزرگی در قوه‌قضاییه دارند نتیجه اقدامات و تخلف‌های یک گروه و عوامل متعدد است که تمام مشکلات در نهایت بر سر یک نفر آوار و اسم یک نفر به عنوان متخلف اعلام می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: قوه‌قضاییه قبول دارد که این شخص خاطی است و باید به اندازه تخلف خود مجازات شود اما ما از بخش‌خصوصی می‌خواهیم که در جهت حل اینگونه مشکلات و حل‌وفصل مشکلات افراد خاطی اقتصادی کمک کنند.
۲ سوال از بخش خصوصی
وی بیان کرد: من دو سوال از بخش‌خصوصی دارم. سوال اول این است که در شرایط خاص فعلی چگونه می‌توان از منظر قضایی به بخش‌خصوصی کمک کرد و همچنین از طرف اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی چه کمکی به پرونده‌ای قضایی می‌تواند شود؟
اژه‌ای افزود: رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌تواند بر مسایل اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشور تاثیرگذار باشد زیرا دشمن به دنبال این است که به جای جنگ نظامی، برای تاثیرگذاری بیشتر بر روابط نظام، انقلاب و مردم و مسایل اقتصادی تاثیر بگذارد و با این ابزار قصد جدایی مردم از نظام و انقلاب را دارد؛ از نگاه اسلام تلاش و فعالیت اقتصادی، حرمت دارد و اگر محدودیتی برای فعالیت اقتصادی وجود دارد، سقفی برای آن تعیین نشده است.
از نظر قانون اساسی و مقام معظم رهبری و سایر مسوولان نظام نیز جایگاه فعالیت اقتصادی مشخص و شفاف است.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: سیاست‌های اصل «۴۴» اجرایی و از جانب مجلس قوانین آن ابلاغ شد و پس از آن مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که این نشان از اهمیت بحث اقتصادی در کشور دارد.
وی افزود: با توجه به فرهنگ اسلامی، قانون اساسی و نظر مسوولان نظام، در امر رشد و توسعه و استقلال اقتصادی چه کرده‌ایم، آیا این پاسخ که بگوییم اجازه ندادند یا مربوط به گذشتگان است، کافی است، آیا اینگونه پاسخگویی قانع‌کننده است.
اژه‌ای ادامه داد: آیا اینکه می‌گوییم اقتصاد دولتی خوب نیست و باید به بخش‌خصوصی واگذار شود، بخش‌خصوصی متولی خاص و اتاق فکر جهت هدایت، کنترل و مشورت دادن دارد. اتاق بازرگانی برای اینگونه مباحث وجود دارد اما اینکه در تمام این مسایل موفق بوده یا خیر ابهام وجود دارد.
وی افزود: اگر اقتصاد مهم است آیا به اندازه اهمیت آن در مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضاییه نیز اهمیت دارد. آیا قوه‌مجریه به دلیل اهمیت این موضوع تیم اقتصادی هماهنگ، فعال و خبره دارد؟ در این میان وظیفه اتاق مشورت دادن، نظارت کردن است که به این نتیجه می‌رسیم که اتاق به عنوان نماینده بخش‌خصوصی وظیفه خود را تا حدودی به درستی انجام می‌دهد اما آن مقداری که باید درباره فعالان اقتصادی موثر باشیم، نیستیم.
معاون قوه‌قضاییه گفت: به نظر شما چگونه اتاق و بخش‌خصوصی می‌توانند به قوه‌قضاییه و پرونده‌های اقتصادی کمک کنند.
نقش‌آفرینی لازم را نداشتیم
وی افزود: در حال حاضر نظام، مردم و فعالان اقتصادی همه از شرایط اقتصادی پیش آمده متضرر هستند. آیا همه این مشکلات به خاطر شخص خاطی است و تمام تقصیر بر گردن او است یا مجموعه عوامل بر سر یک نفر آوار شده و منجر به تخلف و جرم این شخص شده است.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: احساس می‌کنم آنقدر که باید در رابطه با فعالان بخش اقتصادی نقش‌آفرینی داشته باشیم، نداریم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در کمیته‌های حمایت اقتصادی در قوه‌قضاییه ۶۰۰ مورد از سال ۸۶ حمایت‌های اقتصادی انجام و برای بیش از ۵۰۰ مورد آن تصمیم گرفته شد اما معتقدیم ظرفیت‌های بیشتری بین بخش‌خصوصی و قوه‌قضاییه وجود دارد.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: با سازوکاری که در دادستانی وجود دارد، از آملی‌لاریجانی خواستم موضوع را به دادستان کل بسپارد تا تقویت شود اما ایشان قبول نکردند و خواستند همچنان این مسوولیت همچنان برعهده من باشد.
می‌خواهم این حوزه فعال‌تر باشد و کاستی‌ها برطرف و نقاط مثبت تقویت شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای یک کارخانه کارشناسی ارزش آن را دو هزار میلیارد برآورد کرد و کارشناسی دیگر آن را ۶۰۰ میلیارد زیان‌‌ده خواند در حالی که این کارخانه بیش از دو هزار کارگر دارد. با این شرایط باید پرسید وضعیت این کارگران چه می‌شود.
معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به درخواست ثبت سریع شرکت‌ها توسط فعالان اقتصادی گفت: ثبت سریع شرکت‌ها در این جلسه مطرح شد اما باید در نظر داشت که مشکلات جدی برای شرکت‌های صوری و کاغذی در جامعه داریم.
وی افزود: با این شرکت‌های صوری چه کارهایی که بعدها نمی‌کنند. بنابراین معایب و محاسنی برای تسهیل در ثبت شرکت‌ها مطرح است که باید به دقت سنجیده شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در برنامه پنجم به ما اجازه داده شد که چهار هزار قاضی بگیریم اما در وضعیت دادیار و مبتدی هستند. در کنار آن باید تعدادی کارمند بگیریم اما این اجازه به ما داده نشده است. در برنامه ششم توسعه اما این اجازه دوباره به ما داده شد تا بتوانیم کارمند استخدام کنیم و به سمت دادسراهای تخصصی حرکت کنیم البته هنور برخی محدودیت‌ها نیز وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات زمین‌های اوقافی در کشور گفت: اگر طرح کاداستر به طور کامل اجرا شود قدم بزرگی در این ارتباط برداشته خواهد شد هر چند چند سالی است که این طرح معطل مانده است.
وی افزود:‌ رسیدگی به پرونده‌های زمین‌های اوقافی بسیار طولانی مدت است به طوری که اکنون پرونده‌ای داریم که ۱۰ سال به آن رسیدگی شده است.
وی یادآور شد: به دنبال ایجاد کمیته مشترکی با اتاق بازرگانی هستیم تا از این طریق بتوانیم مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنیم.
۶۰ درصد جرایم غیرعمد مربوط به چک‌های برگشتی
در ادامه رییس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: بر اساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۴ بیش از ۶۰ درصد افرادی که برای جرایم غیرعمد با مشکل مواجه و حتی بازداشت شده‌اند مربوط به چک‌های برگشتی و جرایم غیرعمد مشابه آن است.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه ما در شرایط اقتصادی غیرعادی زندگی می‌کنیم اما همه توسل ما به تصمیمات زمان عادی است، افزود: با این شرایط نمی‌توان تغییرات عمده‌ای در زمان اضطرار برای اقتصاد داشته باشیم.
وی افزود: زمانی هم که نسبت به این موضوع نقد می‌شود می‌گویند اقدامات بر اساس قوانین مصوب انجام می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در شرایط فعلی به راحتی به حقوق مالکیت تعرض می‌شود و فساد سیستمی هم کاملا شایع است، بیان داشت: مشکل اساسی‌تر تورم مقررات و تعارض در قوانین است که مشکلات بسیار پیچیده‌ای ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام مسوول متقاعد شدند و براساس بخشنامه اعلام کردند که فعالان اقتصادی در صورت داشتن وثیقه ممنوع‌الخروج نشوند، گفت: همچنین مقرر شده فعالان اقتصادی که از هیات‌مدیره شرکت‌های بدهکار جدا شده‌اند، ممنوع‌الخروج نشوند که حتی یک مورد هم در کشور اجرا
نشده است.
شافعی افزود: وقتی در این مورد به بانک‌ها مراجعه می‌شود بانک‌ها در پاسخ می‌گویند بر اساس ثبت ما راه دیگری داریم و اجازه داریم ممنوع‌الخروج کنیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: اگر ممنوع‌الخروجی حقوق شهروندی است با حکم قاضی باید فردی ممنوع‌الخروج شود یا ممنوع‌الخروجی آن رفع شود.
وی همچنین به تشکیل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: این کمیته در برخی استان‌ها تشکیل شده و می‌خواهیم این کمیته با هدایت منسجم در همه استان‌ها و تهران ایجاد شود.
قوه قضاییه از اتاق بازرگانی مشورت بگیرد
همچنین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: خلائی بین مسایل اقتصادی در قوه‌قضاییه وجود دارد و گاهی از بعضی آرایی که توسط قضات صادر می‌شود پیداست که دقت کافی در مورد مسایل اقتصادی آن نشده است.
علاءالدین میرمحمدصادقی افزود: این موضوع در گذشته نیز از سوی اتاق بازرگانی با برخی روسای قوه قضاییه مطرح و تصمیم بر آن گرفته شد در صدور برخی آرا از مشورت اتاق بازرگانی نیز استفاده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: قوای مجریه و مقننه از اتاق بازرگانی مشورت می‌گیرند اما در مورد قوه قضاییه اگر چه در مقطعی این اتفاق مشورتی افتاد اما دیگر ادامه‌دار نبود.
وی تصریح کرد: ما تقاضا داریم در این زمینه با تشخیص قوه قضاییه شرایطی فراهم شود تا افرادی از اتاق بازرگانی در پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالان اقتصادی به قضات مشورت دهند.
حسین صلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه اظهار کرد: رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد که لزوم جذب سرمایه‌گذاری نیازمند به فضایی است که سهولت کسب و کار داشته باشیم.
وی افزود: اگر به شرایط لازم برای بهبود فضای کسب‌و‌کار توجه شود امکان جذب سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر خواهد شد.