هند؛ ابرقدرت اقتصادی بعدی جهان؟

«جهان‌صنعت»- هنگامی که جمعیت هند در ماه آوریل از چین پیشی گرفت و به پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل شد، ناظران از خود پرسیدند: آیا دهلی نو از پکن پیشی خواهد گرفت تا ابرقدرت جهانی بعدی شود؟ نرخ زاد و ولد هند تقریبا دو برابر چین است. هند در دو سال گذشته از نظر رشد اقتصادی از چین پیشی گرفته است، تولید ناخالص داخلی آن در سه ماهه گذشته ۱/۶ درصد در مقایسه با چین ۵/۴ درصد رشد کرده است. در نگاه اول، آمار برای هند امیدوارکننده به نظر می‌رسد.
این پرسش در این زمان که نخست‌وزیر هند نارندرا مودی، با جو بایدن رییس‌جمهوری ایالات‌متحده در واشنگتن در این هفته دیدار می‌کند، مهم‌تر شده است. از دیدگاه ایالات‌متحده، اگر هند -‌بزرگ‌ترین دموکراسی جهان- واقعا بتواند بر چین غلبه کند، باید درباره آن صحبت کرد. هند دشمن طبیعی چین است. دو کشور بیش از ۲۰۰۰ مایل مرز مورد مناقشه دارند که در آن درگیری به‌طور پراکنده رخ می‌دهد. هر چه رقبای چین در آسیا بزرگ‌تر و قوی‌تر باشند، چشم‌انداز توازن قوا به نفع ایالات‌متحده خواهد بود. طبق تحلیل مقاله‌ای که اخیرا در فارن پالسی منتشر شده، باید مکث کنیم و در مورد چهار حقیقت ناخوشایند پیرامون مقایسه هند و چین تامل کنیم.
اولا تحلیلگران در مورد رشد هند در گذشته اشتباه کرده‌اند. در دهه ۱۹۹۰، تحلیلگران جمعیت رو به رشد و جوان هند را در بوق و کرنا کردند و می‌گفتند که رشد جمعیت هند زمینه‌های یک «معجزه اقتصادی» را فراهم می‌کند. یکی از متفکرترین تحلیلگران هندی ایالات‌متحده، فرید زکریا، در ستون اخیرش در واشنگتن‌پست خاطرنشان کرد که در سال ۲۰۰۶ خود را گرفتار موج دوم این سرخوشی دید، زمانی که مجمع جهانی اقتصاد در داووس هند را به‌عنوان «پرشتاب‌ترین دموکراسی بازار آزاد جهان» برجسته کرد و وزیر تجارت وقت هند گفت که اقتصاد هند به زودی از چین پیشی خواهد گرفت، اگرچه اقتصاد هند رشد کرد، اما زکریا اشاره می‌کند که این پیش‌بینی‌ها محقق نشد.
دوم، با وجود رشد فوق‌العاده هند در دو سال گذشته -‌زمانی که هند به باشگاه پنج اقتصاد بزرگ جهان پیوست- اقتصاد هند بسیار کوچک‌تر از چین باقی مانده است. در اوایل دهه ۲۰۰۰، تولید، صادرات و تولید ناخالص داخلی چین حدود دو تا سه برابر بیشتر از هند بود. اکنون اقتصاد چین با تولید ناخالص داخلی ۷/۱۷ تریلیون دلاری در مقابل تولید ناخالص داخلی ۲/۳ تریلیون دلاری هند، حدود ۵ برابر بزرگ‌تر است.
سوم، هند در رقابت برای توسعه علم و فناوری برای تقویت رشد اقتصادی عقب مانده است. چین ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کند، در حالی که هند ۷/۰ درصد هزینه می‌کند. چهار شرکت از ۲۰ شرکت بزرگ فناوری جهان از نظر درآمد، چینی هستند. هیچ‌کدام در هند مستقر نیستند. چین بیش از نیمی از زیرساخت‌های ۵G‌ جهان را تولید می‌کند و هند فقط ۱ درصد TikTok را و برنامه‌های مشابهی که در چین ایجاد شده‌اند، اکنون رهبران جهانی هستند، اما هند هنوز محصولی فناوری ایجاد نکرده است که جهانی شده باشد. وقتی نوبت به تولید هوش مصنوعی (AI) می‌رسد، چین تنها رقیب جهانی ایالات‌متحده است. مدل SenseTime AI‌ چین اخیرا GPT OpenAI‌را در معیارهای کلیدی عملکرد فنی شکست داد. هند در این مسابقه جایگاهی ندارد. چین ۶۵ درصد از اختراعات هوش مصنوعی جهان را در اختیار دارد، در حالی که هند ۳ درصد آن را داراست.
شرکت‌های هوش مصنوعی چین از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، ۹۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی در مقابل ۷ میلیارد دلار هند دریافت کرده‌اند و محققان سطح بالای هوش مصنوعی عمدتا از چین، ایالات‌متحده و اروپا هستند، در حالی که هند از این موضوع عقب است.
چهارم، هنگام ارزیابی قدرت یک ملت، آنچه بیش از تعداد شهروندان آن مهم است، کیفیت نیروی کار آن کشور است. نیروی کار چین مولدتر از نیروی کار هند است. جامعه بین‌المللی به درستی «معجزه ضد‌فقر» چین را که اساسا فقر شدید را از بین برده است، جشن گرفته است.
در مقابل، هند همچنان دارای سطوح بالایی از فقر و سوء‌تغذیه است. در سال ۱۹۸۰، معادل ۹۰ درصد از یک میلیارد شهروند چین درآمدی کمتر از آستانه فقر مطلق بانک جهانی داشتند. امروزه این عدد تقریبا صفر است. با این حال، بیش از ۱۰ درصد از جمعیت ۴/۱ میلیاردی هند همچنان زیر خط فقر شدید بانک جهانی یعنی ۱۵/۲ دلار در روز زندگی می‌کنند. در همین حال، بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد در مورد امنیت غذایی و تغذیه در جهان، ۳/۱۶ درصد از جمعیت هند در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۱۹ در مقایسه با کمتر از ۵/۲ درصد از جمعیت چین دچار سوء‌تغذیه بودند. هند همچنین یکی از بدترین نرخ‌های سوء‌تغذیه کودکان را در جهان دارد.
خوشبختانه آینده همیشه شبیه گذشته نیست، اما پنتاگون هشدار می‌دهد: امید یک برنامه نیست. واشنگتن در حالی که هر کاری که می‌تواند برای کمک به هند مودی برای تحقق آینده‌ای بهتر انجام می‌دهد، باید ارزیابی دقیق‌ترین استراتژیست آسیا را نیز بررسی کند. بنیانگذار و رهبر دیرینه سنگاپور، لی کوان یو، احترام زیادی برای هندی‌ها قائل بود.
لی با نخست‌وزیران متوالی هند، از جمله جواهر لعل نهرو و ایندیرا قندی کار می‌کرد، به این امید که به آنها کمک کند تا هند را به اندازه کافی قوی کنند تا بتواند یک کنترل جدی بر چین باشد (و بنابراین فضای مورد نیاز برای بقا و شکوفایی دولت شهر کوچک خود را فراهم کند).
اما همان‌طور که لی در یکسری مصاحبه که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد، یک سال قبل از مرگش توضیح داد که با اکراه به این نتیجه رسیده که این اتفاق نمی‌افتد. در تحلیل او، ترکیب سیستم کاست ریشه‌دار هند که دشمن شایسته‌سالاری بود، بوروکراسی عظیم آن، و عدم تمایل نخبگانش به رسیدگی به ادعاهای رقیب گروه‌های قومی و مذهبی متعدد، او را به این نتیجه رساند که هرگز چنین نخواهد شد.
بنابراین، وقتی یک دهه پیش از او به‌طور مشخص پرسیدیم که آیا هند می‌تواند چین بعدی شود، او مستقیما پاسخ داد: «در مورد مقایسه‌ هند و چین ساده‌انگارانه صحبت نکنید.‌«
از زمانی که لی این قضاوت را ارائه کرد، هند زیرساخت و برنامه توسعه جاه‌طلبانه را تحت رهبری جدید آغاز کرد و نشان داد که می‌تواند به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد، اما به هرحال بعید به‌نظر می‌رسد که سیاستمدار و تحلیلگری چون لی کوان یو روی آن شرط ببندد.
رقابت چین و آمریکا برای تجارت در آسیا
در ۲۷ می‌۲۰۲۳، به دعوت دولت بایدن ۱۴ کشور با ایجاد «چارچوب اقتصادی هند-آرام برای شکوفایی» (IPEF) موافقت کردند که در راستای مقابله با مشکلات زنجیره تامین است. این توافق شامل ایالات‌متحده، استرالیا، برونئی، فیجی، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام است. ۱۴ کشور حاضر در IPEF ، حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و ۲۸ درصد از تجارت جهانی کالا و خدمات را به خود اختصاص می‌دهند.
همچنین در ۲ ژوئن، فیلیپین به عنوان عضو پانزدهم در مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) ملزم به اجرای آن شد. این توافق تجاری نیز با حمایت چین‌، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و همه کشورهای آسیای جنوب شرقی، به جز تیمور شرقی و کره جنوبی است.
بنابراین منطقه با دو توافقنامه تجاری ارائه‌شده توسط چین و آمریکا روبه‌رو است، زیرا هر دو کشور مایل به ارائه مزایای توافقات منطقه‌ای هستند. در نگاه اول، این دو قرارداد بی‌ارزش به نظر می‌رسند، به‌طوری که آمریکایی‌ها علاقه‌ای به افزایش دسترسی صادرکنندگان آسیایی به بازار خود ندارند که دلیل وجودی IPEF را به عنوان یک توافق تجاری تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین منتقدان RCEP را گسترده، اما سطحی توصیف می‌کنند، زیرا حقوق کار، محیط زیست و شرکت‌های دولتی را پوشش نمی‌دهد.
افزایش تجارت پکن با کشورهای آسیایی
با وجود این محدودیت‌ها،‌RCEP وزن تجاری چین را افزایش می‌دهد. در حالی که ارزش صادرات چین به ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در پنج ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ به ترتیب ۱۵ و ۵ درصد کاهش یافته است، صادرات پکن به کشورهای اتحادیه جنوب شرقی کشورهای آسیایی (آسه‌آن) در مدت مشابه ۸ درصد افزایش یافته است. از همین روی، این اتحادیه ۱۰ عضوی به بزرگ‌ترین شریک تجاری چین تبدیل شده است.
مدیرعامل HSBC (یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان) در مورد مزایای مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای می‌گوید که این توافقنامه منطقه را به یک «شبکه تامین کالای بدون عوارض» تبدیل می‌کند.
از همین روی، کاهش پیچیدگی‌ها برای بی‌شمار شرکت‌های کوچک آسیایی جذاب‌تر و مشوق سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشورهای عضو RCEP است. جذابیت دیگر‌RCEP، این است که احتمالا اعضای خود را ثروتمندتر می‌کند. بر اساس مطالعه اخیر بانک جهانی، درآمد واقعی داخلی این کشورها تنها ۰۷/۰ درصد تا سال ۲۰۳۵ افزایش خواهد یافت، در مقابل به دلیل اختلافات تجاری کمتر و قوانین آزادانه بیشتر در مبدأ، دستاوردها به شکل بهبود بهره‌وری خواهد بود. همچنین بانک جهانی بر این باور است که تجارت بین کشورهای عضو توافقنامه‌RCEP، در مقایسه با سناریوی جایگزین، در مدت مشابه تا ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.
ایالات‌متحده به دنبال استفاده از چارچوب اقتصادی هند-آرام برای شکوفایی ‌IPEF‌ در رقابت با نفوذ اقتصادی چین در آسیاست، اما این توافق از کاهش تعرفه‌ها مانند توافقنامه تجارت آزاد سنتی که برخی کشورها در پی آن هستند، کوتاهی کرده است. به باور کارشناسان، هنوز زمان کافی برای پیشی‌گرفتن IPEF از همتای خود وجود دارد و برخی از متحدان آسیایی ایالات‌متحده امیدوارند که پیروزی بایدن در دور دوم ریاست‌جمهوری، باعث تسریع پیشرفت شود. اما عملکرد آمریکا نشان می‌دهد که IPEF تنها به سرعت کندترین اعضای خود پیشروی می‌کند.