24 - 12 - 2022
هنوزحساب و کتاب نکردهایم
مژگان فرجی- با خبر برکناری وزیر بهداشت و درمان، مرضیه وحید دستجردی این ابهام به وجود آمد که آیا نباید رییسجمهور مجددا برای کابینه رای اعتماد بگیرد. در این رابطه به اصل «۱۳۶» قانون اساسی اشاره میشود که در آن آمده است «رییسجمهور میتواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.»
بحث رای مجدد برای کابینه دومین بار است که در دولت احمدینژاد مطرح میشود. در کابینه دولت نهم نیز مشابه همین شرایط پیش آمد اما دولت با تکذیب برکناری وزیر ارشاد از اخذ رای اعتماد دوباره برای هیات وزیرانش جست و کابینه به کار خود ادامه داد اما در کابینه دهم مجددا با برکناری وزیر بهداشت و درمان، مرضیه وحیددستجردی این شبهه به وجود آمد. زیرا با احتساب اینکه وزرای وزارتخانههای راه، مسکن، رفاه، کار، تعاون، ارتباطات، صنعت، بازرگانی، بهداشت و درمان، امور خارجه و نفت یا برکنار شدهاند با در اثر ادغامها جابهجا، حال به نظر میرسد شورای نگهبان باید جوابی برای این سوال داشته باشد.
روز گذشته در جریان نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان خبرنگار «جهانصنعت» از وی در این خصوص پرسید که در روز پنجشنبه رییسجمهور، وزیر بهداشت را برکنار کرد و با این برکناری تعداد وزرایی که از کابینه دهم جدا شدهاند به ۹ نفر رسیده است که البته برخی از این وزرا براساس ادغام وزارتخانهها از دولت جدا شدهاند و مطابق اصل «۱۳۶» قانون اساسی اگر کابینه به نصف برسد باید بار دیگر رای اعتماد بگیرد آیا این ادغامها نیز در مورد این موضوع در نظر گرفته میشود یا نه؟ وی که با وجود توقعی از یک سخنگو میرود به نظر میرسید در پاسخ به این سوال آمادگی لازم را ندارد و از پیش ذهنیتی برای جواب به آن نداشته است و ترجیح میداد هرچه سریعتر خاتمه یابد، پاسخ داد: طبق قانون، هرگاه نیمی از وزرا تغییر کنند باید کابینه رای اعتماد مجدد بگیرد و در این مورد باید تشخیص مصداقی داشت.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: من در حال حاضر در موقعیتی نیستم که بخواهم در مورد سوال شما که آیا کابینه به نصف رسیده است یا نه اظهارنظر کنم و آنچه که فعلا از اقدامات برمیآید، فکر میکنم همچنان به نیم نرسیده که نیازمند اخذ رای اعتماد باشد ولی من در این ارتباط حساب و کتاب نکردم. در مورد بحث ادغام نیز که اشاره کردید، تاکنون در اینباره نظری از شورای نگهبان نخواستهاند و اگر از شورای نگهبان نظر بخواهند، این شورا اعلام نظر میکند ولی درخواستی تاکنون نشده است که نسبت به آن بخواهیم اظهارنظر کنیم.
در حالی کدخدایی این جواب را میدهد که محمد حسین فرهنگی، یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با مهر در اینباره گفته که این حکم قانون اساسی است که اگر نیمی از وزیران کابینه تغییر کنند، رییسجمهور باید مجدد برای کابینه خود از مجلس رای اعتماد بگیرد.
وی با بیان اینکه هیات رییسه در یک جلسه این موضوع را بررسی کرده است، گفت: در اینجا اختلافنظری وجود دارد که آیا سه وزارتخانهای که ادغام شدند نیز به معنای تغییر است یا خیر و در این خصوص باید با شورای نگهبان صحبت کرد چون تفسیر با شورای نگهبان است.
فرهنگی اظهار داشت: با احتساب این سه وزارتخانه تغییرات و عزل و نصبها کمتر از نصف میشود اما بدون احتساب آنها نصف نخواهد شد. عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع به عنوان یک ابهام مطرح است، گفت: ابهام در این است که آیا کاهش وزارتخانهها نیز میتواند جزو کم شدن، برکناری، استیضاح و نظایر اینها حساب شود یا خیر. وی گفت: ما منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.
همزمان محمدرضا باهنر، نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی نیز که در دولت گذشته هم وی به احمدینژاد گفت با برکناری وزیر اطلاعات باید دوباره برای رای اعتماد به مجلس بیاید در این خصوص گفته است: هماکنون به نظر میرسد تغییرات وزیران کابینه به مرز نصف رسیده و طبق قانون اساسی در این شرایط دولت موظف میشود مجددا برای کل وزرایش از مجلس رایگیری کند.
باهنر تاکید کرد: قطعا هیات رییسه مجلس بررسی میکند تا مشخص شود که وزرای تغییر یافته کابینه به نصف رسیده است یا نه، در این صورت دولت موظف است برای کل وزرایش، مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد.
گفتنی است، شورای نگهبان سال ۶۲ در پاسخ به استفساریهای از سوی دولت وقت درخصوص اصل «۱۳۶» قانون اساسی اعلام کرده بود:
۱- ذیل اصل «۱۳۶» قانون اساسی که مقرر کرده است (… و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوقالذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
۲- در صورتی که تعداد اعضای هیات وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است، یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیات وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافتهاند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.
قانون اصلاح انتخابات دارای ایراداتی است
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری خود با اشاره به برخی از ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی به برخی از اختیارات و وظایف هیات اجرایی انتخابات که در این اصلاحیه گنجانده شده است، اشاره کرد.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان ایراداتی را به اصلاح قانون انتخابات وارد دانسته ولی هنوز پاسخ رسمی خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال نکرده است و احتمالا این بررسیها در چند روز آینده نهایی و به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ارسال میشود.
کدخدایی یادآور شد: طرح اصلاح قانون انتخابات از مدتها پیش در دستور کار مجلس بود و در مورد دو ماده آن، یعنی ماده «۳۵» و «۳۱» مباحثی مطرح بود که در مورد ماده «۳۵» با توجه به نظر صریح شورای نگهبان که در مورد مصوبات مشابه اعلام شده بود و به مجلس نیز اعلام کرده بود، مجلس از اصلاح این ماده صرفنظر کرد و ماده فعلی که در قانون حاکم است، پابرجا ماند. در مورد ماده «۳۱» نیز که بندهای مختلفی دارد، بعضا مواردی آمده که ایراداتی به آن وارد است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در یکی از تبصرههای ماده «۴» پیشبینی شده که معتمدینی برای هیات مرکزی اجرایی انتخاب شود ولی در قانون فعلی شرایطی برای معتمدین در نظر گرفته شده که در اصلاحیه این شرایط نبوده و شورای نگهبان تاکید داشت که این شرایط در قانون فعلی نیز گنجانده شود. در تبصره «۸» ماده «۴» نیز اصلاح عبارت تایید نهایی صحت انتخابات پس از تایید هیات اجرایی برعهده شورای نگهبان است، ابهام تداخل در وظایف شورا را داشت که باید این موضوع نیز اصلاح شود. کدخدایی بیان کرد: در تبصره «۹» ماده «۴» آمده که هیات اجرایی وظایف ستاد انتخابات را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص کند که این نیز با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و شورا معتقد است که مشخص کردن وظایف ستاد انتخابات کشور برعهده این هیات نیست.وی یادآور شد: همچنین به تبصره «۱۰» ماده «۴» نیز ایراداتی وارد است. این تبصره مغایر با اصل «۶۰» است چراکه اختیارات دولت را محدود میکند. ما این ایرادات را به مجلس شورای اسلامی ارسال نکردیم چراکه بررسی نهایی به اتمام نرسیده است و ظرف روزهای آینده این ایرادات را ارسال میکنیم.سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: طبق آنچه از قبل در مورد هیات اجرایی انتخابات در نظر گرفته شده بود، این هیات تقنینی و اجرایی نیست و پیشبینی اولیه این بود که هیات نقش هماهنگکننده داشته باشد ولی اینکه این هیات بخواهد وظایف ستاد انتخابات را تعیین کند، دخالت در وظایف اجرایی وزارت کشور خواهد بود.کدخدایی تصریح کرد: انتخابات از ابتدای انقلاب کاری است که مردم مکلف آن بودهاند و در واقع هیات اجرایی و نظارت از بین مردم انتخاب میشود و طبق قانون انتخابات که در دهه ۶۰ تدوین شده است، اعضای دیگری از قوای دیگر از جمله دادستانی نیز در آن حضور دارند. برداشت من این است که نفس برگزاری انتخابات کار اجرایی نیست گرچه مدیریت و پشتیبانی آن کار اجرایی است. در اصلاحیه قانون انتخابات نیز به مواردی که دخالت در کار اجرا بوده، ایراداتی گرفته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان نمیتواند موسوی و کروبی را ردصلاحیت کند چون هیچ دادگاهی علیه آنها حکم نداده است، گفت: من در مصاحبه دیگری پاسخ این موضوع را دادم اما آنچه از قانون استنباط میشود این است که احراز صلاحیت برعهده شورای نگهبان است و نیازمند رای دادگاه و محاکم قضایی نیست. البته رای محاکم قضایی در مورد کسی که محکومیت داشته باشد در بررسی صلاحیت مورد توجه قرار میگیرد ولی همانطور که گفتم احراز صلاحیت کاندیداها برعهده شورای نگهبان است و شورا در این مورد اعلام نظر میکند و در قانون اساسی و قانون عادی نیز این موضوع هست و این برداشت اشتباهی است که اگر از سوی محاکم قضایی رای صادر نشده، شورا نمیتواند در مورد صلاحیت تصمیم بگیرد. در اینجا بحث احراز صلاحیت است نه صدور رای محکومیت.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: اصل هیات ۱۱ نفره هیات اجرایی باقی است البته در مورد برخی از حدود و اختیارات آن شورای نگهبان در بررسیهای خود ایراداتی را وارد دانست و مجلس بعد از دریافت نظر شورا باید اصلاحاتی در مورد آن انجام دهد. بیشتر حدود و اختیارات این هیات مربوط به مباحث هماهنگی است. ایرادات گرفته شده به قانون انتخابات در دو، سه روز آینده به صورت رسمی در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.
مصوبه ادغام وزارتخانهها به مجلس بازگردانده شد
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست خبری خود گفت که مصوب جلسه مورخ بیستوششم آذرماه یکهزار و سیصدونودویک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
۱- عبارت «هرگونه اقدامی در راستای جابهجایی» در ماده «۵۳» اصلاحی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲- عبارت «قانون مصوب مجلس» از این حیث که روشن نیست آیا منظور از آن، قوانین عام است یا قوانین خاص است که براساس آن، موسسات و واحدهای یادشده تاسیس شدهاند، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.از آنجا که در صدر ماده از «سازمانها» سخنی به میان نیامده است، منظور از عبارت «سازمانها و واحدهای یادشده» در قسمت اخیر آن روشن نبوده و نیازمند اصلاح است.
تبصره «۲» یادشده با توجه به نظریه تفسیری شماره ۲۰۹۱ مورخ ۳/۲/۱۳۶۰ این شورا واجد ایراد نمیباشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد