هنوز تسهیلاتی نداده‌ایم

گروه اقتصاد- چندی است که مسوولان دولتی هر روز مبلغی را از صندوق توسعه ملی به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص می‌دهند.
رییس‌جمهور هم به تازگی در جلسه شورای عالی مسکن دستور اختصاص فوری سه میلیارد دلار به مسکن مهر از صندوق توسعه ملی و افزایش آن به هفت میلیارد دلار تا شهریورماه را صادر کرد.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خبر داده بود که هیات مدیره صندوق توسعه ملی در اولین جلسه خود با اختصاص پنج میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی به صنعت و معدن موافقت کرده است.همین مساله انتقادهایی را نیز در پی داشت و رییس کل دیوان محاسبات به صراحت اعلام کرد که رییس‌جمهور نمی‌تواند اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را بدهد با این حال رحیم قربانی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در واکنش به وعده‌های اخیر رییس‌جمهور و وزیر بازرگانی از تخصیص منابع صندوق توسعه ملی گفت: تاکنون از منابع صندوق توسعه ملی چیزی اختصاص نیافته و فعلا موجودی صندوق مشخص نیست.

در همین حال رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره موجودی این صندوق اظهار داشت: ما در حال انتقال حساب قبلی بلوکه صندوق‌ به داخل هستیم و تا زمانی که بانک مرکزی این رقم را منتقل نکند، نمی‌توان رقم دقیق موجودی را اعلام کرد. به نظر می‌رسد باید حوصله کرد تا رقم دقیق مشخص شود البته نسبت به موجودی صندوق اظهارنظرهای مختلف شده و دوستان حدس و گمان خود را گفته‌اند. در حال حاضر مکاتبات رد و بدل شده و ما درخواست کردیم حسابی به نام صندوق در بانک مرکزی باز شود و موجودی بلوکه صندوق به آن منتقل شود.
وی بیان کرد: موجودی صندوق براساس اساسنامه در بانک مرکزی نگهداری می‌شود. هم‌اکنون یک حساب به حکم قانون در این بانک باز شده که ۲۰ درصد منابع ناشی از فروش منابع نفتی به صورت ماهانه به آن واریز می‌شود. این حساب البته غیرعملیاتی است ما در کنار آن و باز هم در بانک مرکزی حساب صندوق را باز می‌کنیم در واقع حساب اول برای واریز منابع ناشی از فروش نفت است بعد این منابع به حساب عملیاتی منتقل می‌شود و از آن به طرح‌ها تخصص می‌یابد.
ضوابط اعطای تسهیلات
رحیمی عنوان کرد: صندوق توسعه ملی نافی حساب ذخیره ارزی نیست. آن حساب سر جای خودش است. در اساسنامه صندوق هم پیش‌بینی شده اگر حساب ذخیره ارزی تا انتهای هر سال نتواند از همه موجودی خودش استفاده کند، نیمی از مانده آن یکی از منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود بنابراین حساب ذخیره باقی می‌ماند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اختصاص منابع صندوق توسعه ملی گفت: نظامنامه‌ شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات در چند ویرایش آماده شده و باید هیات امنا آن را تصویب کند. البته ممکن است باز هم نیاز به ویرایش داشته باشد. ما کار با بانک‌ها را شروع کرده‌ایم وظایفی که نسبت به جمع‌آوری اطلاعات از بانک‌ها هست در حال انجام است. بعضی بانک‌ها حتی نیازمندی‌هایی که سرمایه‌گذاران داشته‌اند و پرونده‌ها را به ما منتقل کرده‌اند و مقدار وجوه مورد نیاز ارزی را به ما اعلام کرده‌اند البته باید شرایط مهیا شود.
رحیمی بیان کرد: آن‌طور که اطلاع دارم بخشی از اینها در هیات امنا مطرح شده و تصورم این است که مسیر هموار شده برای اینکه وارد کار عملیاتی شویم. تقاضاها مشخص شده ‌است بانک‌ها در حال جمع‌بندی هستند و غیرطبیعی نیست که دستگاه‌های اجرایی نیاز‌های سرمایه‌گذاران خود را بتوانند تخمین بزنند و حداقل مقدار تقریب آنها را داشته باشند.
تامین ارز
وی پیرامون تسهیلات از صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: از دولت نهم به بعد با کارگروه یا کمیته‌ اشتغال و سرمایه‌گذاری آشنا هستیم. این کارگروه‌ها در استان‌ها یک مرجع عمومی برای جمع‌آوری طرح‌های اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری استان‌ها هستند و همین‌طور دستگاه‌های اجرایی هم در سطح ملی همه جزو مراجعی هستند که نیاز‌های سرمایه‌گذاری کشور را جمع‌بندی کرده‌اند. رحیمی گفت: روند کار تا الان این‌طور بوده که وقتی طرحی را سرمایه‌گذاری تهیه می‌کند، آن را از کانال خاص خودش به شورای اشتغال استان می‌برد و بعد شورای عالی اشتغال هم سیاست‌های کلان را در نظر می‌گیرد و در نهایت طرح تصویب می‌شود، یعنی همه‌ نهادهای ذی‌ربط و دستگاه‌ها در جریان کار قرار می‌گیرند و مقدمات این سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود و در نهایت اگر طرح تصویب شد، بانک عامل انتخاب می‌شود.این مقام مسوول در ادامه خاطرنشان کرد: خود سرمایه‌گذار با توجه به اعتبار و آشنایی، بانک عامل را انتخاب می‌کند. بعضی بانک‌ها هم شناخته شده هستند. به هرحال سرمایه‌گذار به بانک مراجعه و درخواستش را ارایه می‌کند قبل از صندوق توسعه ملی هم همین روال کار بود بانک عامل هم طرح‌ها را جمع‌بندی و مقدار ارز مورد نیاز خودش را با معرفی طرح‌ها و ارایه‌ تقاضا به صندوق توسعه‌ ملی اقدام می‌کند.
رکود اقتصادی
رحیمی گفت: کف سود را قانون‌گذار پیش‌بینی کرده و اجازه نداده میزان سود تسهیلات کمتر از سود میانگین حساب‌های ارزی بانک مرکزی در بازارهای پولی کشور‌های خارجی باشد. بسته‌ به طرح‌های مختلف و مکان‌های مختلف و بخش‌های مختلف این سود متغیر است. آنچه ضرورت دارد هیات امنا تصویب کند، یک قسمتش همین است که این سود چه‌طور تغییر کند.
وی ادامه داد: یک موضوع هم درباره تسهیلات گیرنده، ‌این می‌باشد که ممکن است با نوسانات نرخ ارز مواجه شود. در واقع وقتی کسی تسهیلات ارزی دریافت می‌کند به مرور زمان نوسان نرخ ارز باعث می‌شود او مجبور شود در زمان بازپرداخت بیشتر هزینه کند اگر نوسان نرخ تورم را هم به این موضوع اضافه کنیم،‌ می‌بینیم که ممکن است تسهیلات‌گیرنده با مشکل مواجه شود.
رحیمی عنوان کرد: به هر حال در اقتصاد یک حداقل تورم ضروری است و اگر این نباشد، رکود اتفاق می‌افتد. ضرورت رشد اقتصادی دنیا یک میزان تورم کنترل شده است البته این تورم نباید لجام‌گسیخته و غیربرنامه‌ریزی شده باشد پس اینکه هر واحد پولی دارای یک نوسان مثبتی باشد یک امر ضروری و لازم است.
این مقام مسوول بیان کرد: از سوی دیگر سرمایه‌گذار از بابت دریافت تسهیلات ارزی هیچ ما‌به ازای ریالی پرداخت نمی‌کند، یعنی این‌طور نیست که سرمایه‌گذار به ازای یک واحد دلار یا یورو، ریال خاصی به صندوق بپردازد. او به تعدادی از واحد ارز نیاز دارد و همان را می‌گیرد، بدون پرداخت چیزی. مدتی بعد هم آن را پس می‌دهد. نوسان زمانی تاثیر می‌گذارد که امروز یک نفر بخواهد برای دریافت دلار پول بپردازد و بعد برای پس دادن آن با نوسان نرخ مواجه شود. وی در ادامه گفت: استدلال بعدی هم این است که سرمایه‌گذاری امروز یک قیمت دارد و اگر چهار سال دیگر می‌خواهد تسهیلات را بازپرداخت کند، طبیعی است که بهای کارخانه او کاملا فرق کرده و حداقل به اندازه‌ نرخ تورم بالارفته است.
رحیمی به ایسنا گفت: دیگر اینکه محصولات کارخانه هم به قیمت امروز نیست و افزایش یافته بنابراین طبیعی است که قیمت ارز در چهار سال آینده به اندازه‌ امروز نیست اما مشخص است که سرمایه‌گذار دچار هیچ نوسانی نخواهد بود. ضمن اینکه بیمه‌ها هم امروز وجود دارند و نوسان نرخ ارز را بیمه می‌کنند به نظر من قانون‌گذار جامع نگاه کرده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی بیان کرد: در قانون پیش‌بینی شده ارزی که به سرمایه‌گذار ارایه می‌شود، حق تبدیل آن به ریال وجود ندارد. این هم یک پشتوانه‌ نظری دارد که باعث افزایش نقدینگی نشود اصولا مقدار نیاز ارزی واحد تولیدی است که فلسفه‌ تشکیل صندوق توسعه‌ ملی است. گیرنده‌ تسهیلات باید هر ارزی گرفت، همان را پس بدهد و هیچ‌کس حق تبدیل ارز به ریال را ندارد.رحیمی درباره ضمانت گیرنده تسهیلات گفت: در سطح صندوق و بانک، تعهداتی ایجاد می‌شود قرار‌داد عاملیت بین بانک و صندوق منعقد می‌شود قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که توجیه اقتصادی و فنی که بانک روی طرح انجام می‌دهد، باید به قدری دقیق باشد که خودش تضمین بانک پیش صندوق تلقی شود، یعنی وقتی بانک طرحی را به صندوق ارایه کرد، پیش ‌صندوق ضمانت بانک تلقی می‌شود. در واقع بانک به صورت ضمانتی می‌گوید این طرح اقتصادی است و امکان بازگشت سرمایه و سود آن وجود دارد اگر بازپرداخت نکرد، بانک مسوول است یعنی بانک به ازای هر طرحی که به صندوق می‌دهد آن را ضمانت می‌کند.
انتخاب بانک های عامل
وی گفت: طرف حساب صندوق هم بانک است و ما براساس قانون به جز بانک با هیچ‌کس مرتبط نیستیم بانک عامل است که دقیق باید طرح را بررسی کند این هم برای آن می‌باشد که بانک دقت لازم را داشته باشد و خطای کار را به حداقل برساند. این مقدار ضمانت البته احتمالا بین صندوق و بانک کمی ارتقا پیدا کند و برسد به جایی که بانک عامل، بانک مرکزی را ضامن خودش قرار می‌دهد که اگر تسهیلات گیرنده، پول را به موقع برنگرداند، بانک مرکزی حق داشته باشد از منابع بانک ضامن برداشت کند و مطالبات صندوق را برگرداند.رییس صندوق توسعه ملی در پایان درباره پرداخت منابع گفت: حساب‌های ما هنوز عملیاتی نشده ‌است. ما اقدام کرده‌ایم که حساب‌های ارزی و ریالی صندوق افتتاح شود به محض اقدام، کار‌های دیگر مانند ارزیابی بانک‌های عامل به لحاظ توان تخصصی آغاز می‌شود انتخاب بانک‌ها بر اساس نرخ کارمزد عملیات بانکی پایین، توان تخصصی و کارشناسی خواهد بود. بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق سرمایه‌گذاری کشاورزی مخاطبان صندوق توسعه‌ ملی هستند و بر حسب نرخ کارمزد پایین و توان کارشناسی که توسط هیات عامل احراز می‌شود، انتخاب می‌شوند.