هیاهو برای هیچ

گروه سیاسی- بهار ۹۹ بالاخره مجلس دهم را از خواب بیدار کرد اما حیف که دیگر فرصتی ندارد و واپسین روزهای عمر خود را سپری می‌کند؛ مجلسی که تا همین چند هفته قبل با انتقادات جدی مواجه بود و در بزنگاه‌های حساسی مثل شیوع کرونا کار را تعطیل می‌کرد و مهم‌ترین وظیفه سالانه خود را به نهادی دیگر می‌سپرد، این روزها در پی جبران مافات است. از اصلاح قانون انتخابات گرفته تا اصلاح رویه انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان. نگاهی به مصوبات دیروز و مرور مشروح مذاکرات در روزهای اخیر ثابت می‌کند که این همان مجلس قبلی نیست. آقایان چنان باانگیزه و پیگیر شده‌اند که انگار روز اول ورودشان به مجلس است. تذکرات جانانه و نطق‌های آتشین آن هم در حالی که مجلس یازدهمی‌ها برای تحویل گرفتن صندلی‌های خود لحظه‌‌شماری می‌کنند!
همین هم موجب شده مجلس دهم بار دیگر مورد انتقاد قرار گیرد. باید پرسید چرا این‌قدر دیر به فکر افتادید؟ واقعاً اگر صابون شورای نگهبان به تن بخش عمده‌ای از نمایندگان فعلی نمی‌خورد و قرار بود همچنان بر همان کرسی تکیه زنند هم یاد حقوق مردم از جمله برگزاری انتخابات آزاد، رفع ابهام از حوادث آبان و یافتن مقصر آن می‌افتادند؟! پاسخ قطعاً خیر است اما نباید یکطرفه به قاضی رفت. بدون شک جلوی ضرر را از هر جا که بگیری، منفعت است. نمی‌توان به مجلسیان گفت که به خاطر قرار گرفتن در روزهای پایانی قید کار را بزنید و دست روی دست بگذارید. سوال اینجاست که وکلای ملت باید چه می‌کردند که هم کرکره مجلس را به صورت زودهنگام پایین نکشیده باشند و هم متهم به اقدامات نمایشی نشوند؟
نوشدارو بعد از مرگ سهراب
داریوش قنبری، نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تاکید بر اینکه «اگر این اقدامات در ارتباط با قانون انتخابات در ابتدا یا حداقل اواسط دوره مجلس طرح می‌شد، به نتیجه می‌رسید» گفت: «این اقدامات فعلی در واقع مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. البته اگر ابتدای دوره مساله طرح می‌شد احتمالاً نمایندگان وارد موضوع نمی‌شدند زیرا خیلی از اصولگرایان فکر نمی‌کردند که زمانی از سوی همفکران خود رد صلاحیت شوند. آنان گمان نمی‌کردند شورای نگهبان علاوه بر رقبا، آنان را هم رد صلاحیت کند.»
وی افزود: «این موضوع البته تا حد زیادی متاثر از رد صلاحیت‌های انتخابات ۹۸ بود و اقدام مجلس به صورت منفعلانه صورت گرفت. شاید اگر فعالانه در ابتدای دوره به این امر توجه شده و مجلس وارد تحقیق و تفحص از ردصلاحیت‌های گذشته شورای نگهبان می‌شد و حقایق را مشخص می‌کرد، می‌توانست نتیجه‌بخش باشد و مشکلات گذشته را حل کند. به هر حال این اتفاق نیفتاد و زمانی رخ داد که تیغ رد صلاحیت سر حدود یک‌سوم نمایندگان فعلی را برید و سبب شد که بالاخره به این فکر بیفتند و به نوعی اصلاح انجام دهند.»این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: «با این وجود این موضوع می‌تواند چراغ راهی برای نمایندگان مجلس یازدهم باشد و آنان این بازنگری را در ابتدای دوره داشته باشند. باید بدانند که اگر این رویه ادامه یابد، همین‌ها که الان از انتخاب شدن رضایت خاطر دارند هم ممکن است در آینده به شاکیان رویه شورای نگهبان تبدیل شوند بنابراین بهتر است با نگاه حق‌محور و در جهت دفاع از حقوق مردم عمل کنند. نباید دید جناحی نسبت به قانون انتخابات داشته باشند و این مساله به عنوان یکی از مسائل مهم نظام مورد توجه مجلس آتی قرار گیرد چون واقعیت این است که این موضع ردصلاحیت‌ها که دیگر داد همفکران شورای نگهبان را هم درآورده است، برای آینده کشور مضر است.»
قنبری در پاسخ به این سوال که آیا واقعاً طرح این موضوعات در ابتدای مجلس دهم موجب می‌شد که به نتیجه برسد گفت: «نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، این است که یکسری منافع خاصی در بحث رویه قانون انتخابات در کار است و اجازه نمی‌دهد مسیر درستی در پیش گرفته شود. یک نمونه آن بحث استانی شدن انتخابات است که در مجلس دهم و پیش از آن مورد توجه قرار گرفت و به نتیجه نرسید. به عبارتی هیچ تضمینی نیست که بگوییم اگر در ابتدای مجلس به این موضوع ورود کرده بودند، حتماً به نتیجه می‌رسید. با این وجود طرح موضوع در ابتدای کار امکان پیگیری‌های بیشتر را مهیا می‌کرد. الان اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس که البته ایرادی به آن وارد نیست را رد کند، فرصتی برای رفع ایراد نیست.»
حالا چرا؟
ناصر قوامی، نماینده پیشین مجلس نیز در گفت‌وگو با «جهان صنعت» گفت: «نمایندگان مجلس دهم بعد از ردصلاحیت گسترده در اسفند ۹۸ فهمیدند که مشکل از کجاست. برای همین هم خواستند که قانون انتخابات را اصلاح کنند. این امر البته ضروری است و باید حتماً یک مرجع تظلمی برای نمایندگان متهم به عدم التزام عملی به اسلام وجود داشته باشد اما این کارها به ثمر نمی‌رسد. ما در مجلس ششم هم که دولت لایحه داده بود این قانون را اصلاح کردیم اما شورای نگهبان زیر بار نرفت. این بار هم همین‌طور می‌شود و شورای نگهبان زیر بار نمی‌رود. البته این ‌نمایندگان چون رد صلاحیت شده‌اند به فکر اصلاح افتاده‌اند و دیر هم هست. باید در سال‌های اول مجلس اقدام می‌کردند، اگرچه در همان وقت هم اگر اقدام می‌شد، شورای نگهبان نمی‌پذیرفت.»وی با اشاره به طرح مساله ضرورت استیضاح وزیر کشور به خاطر حوادث آبان ۹۸ توسط علی مطهری، گفت: «من در کمال ادب به آقای مطهری عرض می‌کنم که حالا چرا؟! من در همان اوایل وزارت آقای فضلی گفتم که او صلاحیت وزارت را ندارد. اتفاقاتی که افتاد هم این را ثابت کرد. اتفاقاتی که در دو سال اخیر در ایران افتاد در هر کشور خارجی رخ داده بود وزیر استعفا می‌داد یا برکنار می‌شد. متاسفانه آقای فضلی که معلوم نیست به کجا وصل است بر سر پست خود مانده است. به آقای مطهری هم باید گفت که دیگر دیر شده است. باید آن زمان که زمان و قدرت داشتید این کار را می‌کردید. به نظر من آقای فضلی بزرگ‌ترین ضربه را به کشور زد. در همین ماجرای کرونا اگر بهتر عمل می‌کرد این همه فاجعه رخ نمی‌داد یا در آبان ماه اگر تدبیر درستی در کار بود این همه افراد کشته نمی‌شدند و بی‌تدبیری وزیر کشور سبب شد عده‌ای بی‌گناه کشته شوند. البته اینکه چرا روحانی او را برکنار نمی‌کند، خودش می‌داند.»این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به اینکه در هفته‌های پایانی زمان و امکان اقدام مناسب در مجلس وجود ندارد، عملکرد مناسب چیست؟ باید چطور عمل کنند که هم کار کرده باشند و هم اقدامات نمایشی انجام نداده باشند گفت: «نمایندگان مجلس دهم بی‌خاصیت‌ترین نمایندگان ادوار مجلس بودند. البته مجلس یازدهم از اینها هم بدتر خواهند بود. اینها در طول مجلس کاری انجام ندادند و در هفته‌های آخر هم نمی‌توانند کاری کنند. برای همین شاهد حرکات نمایشی هستیم که خودشان هم می‌دانند به نتیجه نمی‌رسد.»خلاصه کلام آنکه وقت مجلس دهم تنگ است و آقایان و خانم‌ها خوب می‌دانند که اقدامات اخیرشان ثمری نخواهد داشت. با این حال نمی‌توان از در بی‌انصافی درآمد و آنان را برای طرح این موضوعات بازخواست کرد. ایستادن در مقابل شورای نگهبان حتی اگر به نتیجه نرسد، تلاشی است برای اصلاح قانون انتخابات و فراهم کردن بستر برگزاری یک انتخابات آزاد؛ تلاشی ستودنی که تجربه مجالس قبلی ثابت می‌کند حتی اگر در روزهای ابتدای هم صورت می‌گرفت منجر به نتیجه مثبت نمی‌شد.