هیچ حق وتویی درخصوص تعرفه‌های خدمات درمانی به رسمیت شناخته نمی‌شود

دکتر محمود فاضل*
با توجه به اینکه در روزهای تعیین و ابلاغ تعرفه‌های خدمات درمانی هستیم باید در این خصوص نکاتی را تذکر دهم. قیمت تمام‌شده باید به عنوان مبنای قیمت واقعی اعلام شود.
براساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی (مصوب سال ۱۳۷۳)، ارزشگذاری تعرفه‌های خدمات درمانی باید براساس قیمت واقعی محاسبه شود و قیمت واقعی عبارت است از قیمت تمام‌شده خدمات به علاوه سود سرمایه و هزینه استهلاک.
دولت باید هر ساله قیمت تمام‌شده را اعلام کند، اما در این سال‌ها هیچگاه قیمت تمام‌شده و به دنبال آن قیمت واقعی خدمات محاسبه و احصاء نشده و از آن طفره رفته است. در سال جاری سازمان نظام پزشکی این اعداد را محاسبه و جهت استحضار و در نظر گرفتن آن به سیاستگذاران و مسوولان پیشنهاد کرده است. حسن اعلام قیمت تمام‌شده این است که هم دریافت‌کنندگان خدمات و هم تصمیم‌سازان حوزه سلامت از قیمت واقعی مطلع می‌شوند و درمی‌یابند که جامعه پزشکی چه میزان از جیب خود به دریافت‌کنندگان خدمات سوبسید می‌دهد. جامعه پزشکی هیچ‌گاه به دنبال دریافت تمام این مبلغ از بیماران نیست، بلکه براساس قانون، سازمان‌های بیمه‌گر بالغ موظفند نسبت به تأدیه حداکثری آن اقدام کنند که سال‌هاست از وظیفه خود باز مانده‌اند و فشار آن را بر گُرده جامعه پزشکی و بیماران وارد می‌آورند.
دولت را به این نکته توجه می‌دهم که تعرفه ابزار رگولاتوری (ابزار کنترل و هدایت) یک دولت مستقر و قانون‌مدار است تا از آن در جهت تنظیم عادلانه و متعادل رابطه‌ دو طرف استفاده ‌کند، نه اینکه با چشم بستن بر واقعیت، آن را یک‌طرفه و غیرعادلانه اعلام کند.
بیمه‌ها در محاق
یکی از الزامات عملکرد درست دولت در باب تعرفه خدمات درمانی، تعیین منبعی است که بتواند با جایگزینی هزینه‌های سرباری و مدیریت درست منابع، هزینه‌کرد مردم (یاب به اصطلاح اوت آف پاکت) را کاهش دهد. این منبع همان سامانه‌ صنعت بیمه‌گری است که وظیفه دارد عمده هزینه‌های بخش درمان را تامین کند. متاسفانه در حال حاضر صنعت بیمه به محاق رفته و بیمه‌ها نمی‌توانند به اصلی‌ترین دلیل تاسیس خود، یعنی تامین بخش عمده‌ هزینه‌های سلامت عمل کنند و نتیجه این می‌شود که جامعه پزشکی هرساله سوبسید بیشتری از جیب خود به جامعه می‌پردازد.
لازم است روشن شود که بخش کمی از اعداد تعرفه‌های خدمات درمانی به پزشک می‌رسد و عمده آن صرف هزینه‌هایی چون هتلینگ، اجاره بها، وسایل مصرفی و تجهیزات و ابزار، هزینه پرسنلی و هزینه‌های جاری و… که هر سال به میزان تورم افزایش می‌یابند، می‌شود. وضعیت اقتصادی جامعه پزشکی و به خصوص پزشکان جوان آشکارکننده این است که واقعی نبودن تعرفه‌ها چه فشاری را به جامعه پزشکی وارد می‌کند.
نباید دست تطاول به تعرفه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه سلامت دراز شود.
اگرچه ترکیب اعضای شورای‌عالی بیمه سلامت باید براساس قوانین تغییر می‌کرد و گرچه درصد اعلامی از سوی آن بسیار پایین‌تر از درصد مدنظر نظام پزشکی است، به هر حال این نهاد با همین ساختار فعلی، افزایشی برای تعرفه‌های خدمات درمانی برای سال بعد تعیین کرده است و قدرمسلم نباید نهادهای بعد از شورای‌عالی بیمه یعنی سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت دست تطاول به این تعرفه‌های مصوب دراز کنند.
سازمان برنامه و بودجه در ترکیب شورای‌عالی بیمه عضویت دارد و در روند تصویب تعرفه‌ها نقش داشته است. حالا اگر جایگاهی بعد از شورای‌عالی بیمه در حکم یک پله یا گلوگاه برای آن متصور شویم، روشی نامعقول و غیرمنطقی برگزیده‌ایم و عملا «حق وتو» در اختیار این سازمان گذاشته‌ایم.
حق وتو خاص ساختارهای توتالیتر و غیردموکراتیک است، بنابراین نه دولت و نه سازمان برنامه و بودجه نباید این حق وتو را برای خود درنظر بگیرند. اتفاقا ترکیب شورای‌عالی بیمه به ‌گونه‌ای است که اکثریت مطلق آن با بخش دولتی است و تنها یک نماینده از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمت در این ساختار وجود دارد. طبیعی است اگر مصوبه این شورا مورد اعتنا قرار نگیرد، یعنی نظر کارشناسان تعیین شده از سوی دولت که اکثریت مطلق آن نمایندگان دولت هستند به سخره گرفته شده است.
درنهایت اینکه تصمیم‌گیران و مسوولان باید حواس‌شان باشد که پایه‌های نظام سلامت را بر عدالت و منطق استوار کنند و برای آنکه کارنامه خوبی از خود به جای بگذارند باید از ابزار حاکمیتی خود یعنی تعرفه‌گذاری واقعی خدمات درمانی استفاده صحیح کنند.
* رییس شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی