هیچ مانعی از سوی قوه‌ قضاییه برای پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه وجود ندارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به صحبت‌های قائم‌مقام مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در دادگاه مبنی بر مسدود بودن حساب‌های بانکی برای پرداخت حقوق کارگران گفت: در تمام هشت ماه گذشته، هر زمان که اعضای هیات‌مدیره اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه داشتند، هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود نداشته و دخالتی صورت نگرفته است.
به گزارش قوه‌ قضاییه، محمدباقر الفت در واکنش به ادعای قائم‌مقام مدیرعامل شرکت هفت‌تپه مبنی بر اینکه «حقوق کارگران تا اردیبهشت‌ماه به‌روز پرداخت شده، اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب‌های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم»، اظهار کرد: در تمام هشت ماه گذشته، هر زمان که اعضای هیات‌مدیره اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه داشتند، هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود نداشته و دخالتی صورت نگرفته است.
وی افزود: اصولا محدودیت سهامداران شرکت هفت‌تپه، به اموالی مربوط می‌شود که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند که در این خصوص براساس درخواست شکات خصوصی، محاکم قضایی از تصرف در اموال ناشی از جرم به موجب قانون جلوگیری کردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: در هر مورد دیگری مدیریت شرکت هفت‌تپه مبسوط الید است و می‌تواند از اموال شرکت، زمینه پرداخت حقوق کارگران را فراهم کند و هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود ندارد.