هیچ پولی حیف و میل نمی‌شود

گروه اقتصادی- بررسی بندهای قانونی لایحه بودجه سال آینده کل کشور نشان می‌دهد که بودجه شرکت‌های دولتی با رشد ۱۶ درصدی، از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال جاری به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. چنین رشدی به معنای سهم ۵/۷۴ درصدی شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده کشور است.
یکی از محورهای اساسی برنامه دخل و خرج سالانه کشور، بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دولتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی سهم به غایت فراوانی در بودجه سالانه کشور دارند. با این حال گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته گویای عملکرد نامناسب آنها در طول زمان بوده است.
بررسی جزئیات بودجه سال آینده کشور نشان می‌دهد که سهم شرکت‌های دولتی از کل بودجه سالانه با رشد ۱۶ درصدی همراه بوده است. از آنجا که یکی از محورهای اساسی دولت در سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی در جهت جبران درآمدهای نفتی است، با این حال سهم شرکت‌های دولتی از کل درآمدهای مالیاتی تنها ۵/۳ درصد است. همچنین سهم مالیات این شرکت‌ها از کل درآمدهای بودجه تنها دو درصد است. در حالی که سهم بودجه شرکت‌های دولتی تقریبا سه برابر بودجه عمومی کشور است، اما نقش چندانی در تحقق اهداف درآمدزایی کشور برعهده ندارند.
آن‌طور که در اساسنامه این شرکت‌ها آمده است، هدف اصلی از ایجاد چنین شرکت‌هایی کمک به خزانه عمومی از طریق عملیات مالی و بازرگانی، تامین رفاه طبقات مختلف مردم، انجام خدمات عمومی در جهت تحکیم زیربناهای عمومی، انجام خرید و فروش یا تولید کالا به منظور تثبیت قیمت‌ها و تنظیم بازار و درنهایت انجام فعالیت‌های زیربنایی که بخش خصوصی از انجام آن ناتوان است قید شده است. به نظر می‌رسد یکی از محورهای اصلی فعالیت شرکت‌های دولتی انجام فعالیت‌های عمرانی کشور است. به عبارت دیگر شرکت‌های دولتی ابزار دست دولت‌ها در انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی محسوب می‌شوند.
اما با وجود کارکردی که برای چنین شرکت‌هایی تعریف شده است، به نظر می‌رسد این شرکت‌ها بسیار پرهزینه و ناکارآمد بوده‌اند و انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط این شرکت‌ها هیچ‌گاه با نتایج درخوری همراه نبوده است. از سوی دیگر میزان مالیات دریافتی از چنین شرکت‌هایی چندان مطابق با رویکرد سال آینده کشور در افزایش درآمدهای مالیاتی نیست.
براساس آنچه در لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۹۸ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۵۷۸۸ میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی ۶۹۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که بیانگر سهم اندک شرکت‌های دولتی از کل مالیات پرداختی است. به عبارتی و با وجود رشد ۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۹ نسبت به بودجه جاری، سهم شرکت‌های دولتی از این میزان تنها ۵/۳ درصد است.
به نظر می‌رسد تهیه و تدوین سالانه بودجه با حفظ نقش تصدی‌گری دولت در اقتصاد انجام می‌شود. به عبارتی تهیه برنامه دخل و خرج سالانه با انجام اصلاحات ساختاری همراه نیست و گویای حفظ نقش و هویت شرکت‌های دولتی در اقتصاد است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت اهتمام چندانی برای واگذاری این شرکت‌ها ندارد و به این ترتیب اهمیت چندانی برای گسترده کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد قائل نیست.
در همین حال روز گذشته رییس سازمان برنامه‌وبودجه در نشست خبری خود با موضوع «تشریح لایحه بودجه سال ۹۹» به پرسش‌های مطرح شده از سوی اصحاب رسانه در خصوص جزئیات بودجه سال آینده پاسخ گفت.
شرکت‌های دولتی وظایف دولت را انجام می‌دهند
محمدباقر نوبخت در این نشست خبری در پاسخ به این سوال «جهان‌صنعت» که رقم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی آیا به معنای این است که دولت همچنان بر نقش تصدی‌گری خود در اقتصاد اصرار می‌ورزد، گفت: آنچه تحت عنوان شرکت‌های دولتی که در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال آینده درج شده است، اسامی شرکت‌هایی است که به تفکیک گروه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آورده شده است.
وی اظهار کرد: در خصوص تصدی‌گری شرکت‌های دولتی این موضوع پس ذهن مطرح می‌شود که اگر چنین شرکت‌هایی واگذار می‌شدند تعداد شرکت‌های دولتی به رقم کنونی نمی‌رسید.
نوبخت افزود: در لایحه بودجه سال آینده، شرکت‌های دولتی به تفکیک حضور و نقش آنها در دولت آورده شده‌اند. بر این اساس شرکت‌هایی که در زیرمجموعه گروه سه قرار می‌گیرند همچون بانک‌ها و شرکت‌هایی که امکان واگذاری آنها وجود ندارد، جزو شرکت‌های صددرصد دولتی هستند.
به گفته وی، ۵۳ درصد شرکت‌ها در زیرمجموعه گروه سه قرار دارند که امکان واگذاری آنها وجود ندارد.
نوبخت ادامه داد: بقیه شرکت‌ها گروه‌هایی هستند که به فراخور این سال‌ها و با مصوبات دولت از لیست واگذاری خارج شده‌اند یا به لیست دیگری منتقل شده‌اند یا در هیچ‌گونه لیستی حضور ندارند. بنابراین تکلیفی از سوی دولت برای واگذاری آنها وجود ندارد و این شرکت‌ها کماکان جزو شرکت‌های دولتی هستند و وظایف دولت را انجام می‌دهند.
وی گفت: کمتر از ۳۰ درصد این شرکت‌ها باید واگذار شوند و بقیه این شرکت‌ها به نیابت از دولت وظایف دولت همچون خریداری و فروش گندم، احداث راه و انجام لوله‌کشی در حوزه نفت و استخراج نفت را انجام می‌دهند.
براساس اعلام نوبخت، عمده فعالیت‌های عمرانی و عملیاتی شامل سرمایه‌گذاری‌هایی است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن تنها از طریق شرکت نفت انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این حجم از سرمایه‌گذاری‌ها به همراه بقیه کارهای عمرانی که انجام می‌شود مجموعه فعالیت‌هایی است که دیده نمی‌شود و تفکر عمومی بر این است که ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی که حجم بودجه شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد یا هزینه می‌شود یا صرف هزینه‌های جاری می‌شود و نظارت و کنترلی بر آنها وجود ندارد.
نوبخت افزود: برخلاف سال‌های گذشته که اعلام می‌شد بودجه شفاف نیست و در موقع مقرر تقدیم نمی‌شود و مجلس فرصت رسیدگی ندارد، امسال برای اولین بار یک ماه زودتر از تقدیم لایحه بودجه توسط رییس‌جمهور، تمام اسناد و مدارک شرکت‌های دولتی اعم از صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال گذشته و سال جاری و حتی بودجه تفصیلی هر شرکت تقدیم مجلس شد.
به گفته وی، امسال برای اولین بار پرسنل شرکت‌های دولتی به سامانه کارمندایران متصل و مشخص شده که هر شرکتی چه میزان پرسنل و در چه زمینه‌ای پرسنل دارد و چه میزان این نیروها قراردادی هستند. نوبخت اضافه کرد: ۵/۴ درصد کل هزینه شرکت‌های دولتی صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود، یعنی شرکت‌های دولتی دقیقا نقطه مقابل دستگاه‌های اجرایی هستند.
رییس سازمان برنامه‌وبودجه ادامه داد: بقیه شرکت‌ها در حال انجام کارهای تولیدی هستند و در واقع کارها و وظایف واگذاری دولت به آنها را انجام می‌دهند. بنابراین تصوری که به لحاظ اصل ۴۴ و به لحاظ ماهیت هزینه‌ها در خصوص شرکت‌های دولتی وجود دارد کاملا شفاف‌سازی شده و یک ماه زودتر نیز در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.
درآمدزایی دولت در بودجه
رییس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه این نشست خبری گفـت: امسال گام نخست طرح اصلاح ساختار بودجه برداشته شده و شامل چهار محور و ۹ بسته است که این چهار محور مبتنی بر درآمدزایی پایدار، هزینه‌های کارا، ارتقای ثبات توسعه و عدالت و اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی است.
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه این بودجه برای سومین سال تحریم بزرگ اقتصادی تدوین شده است، گفت: برای سومین سال تحریم، بودجه‌ای مناسب با شرایط تهیه شده تا بدانیم چگونه منابع را برای این شرایط تسهیل کنیم.
نوبخت با بیان اینکه در بودجه ۹۹ سهم بودجه عمومی ۵۶۳ هزار میلیارد تومان است، گفت: رسانه‌ها بدانند بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان نیست و درآمدهای اختصاصی به آن اضافه نمی‌شود. مجموع منابع عمومی کل هزار و ۹۸۰هزار میلیارد تومان است که سهم منابع عمومی ۴۸۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشد هشت درصدی دارد.
رییس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به محل تامین بودجه عمومی اظهار داشت: سه محل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و‌ واگذاری دارایی‌های مالی تعیین شده است.
وی با بیان اینکه کشور را باید با درآمدها ا‌داره کنیم، گفت: باید بتوانیم سرمایه‌ها، دارایی‌ها و اوراق مالی دولت را به فروش برسانیم.
نوبخت ادامه داد: مالیات، حقوق گمرکی و سایر که شامل درآمد از سود شرکت‌های دولتی می‌شود، مهم‌ترین محل‌های درآمد و تامین منابع بودجه محسوب می‌شوند.
معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال آینده ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل‌های یادشده داشته باشیم، اظهار داشت: ۱۷۵ میلیارد تومان سهم مالیات در درآمدهای دولت است که رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. همچنین درآمد حاصل از حقوق گمرک بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است که رشد منفی نسبت به بودجه ۹۸ خواهد داشت. وی افزود: درآمد دولت از محل سایر درآمدها هم حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان است که تغییر چندانی نسبت به بودجه امسال ندارد.
نوبخت ادامه داد: بنابراین درآمد ۲۶۱ هزار میلیارد تومانی دولت از این سه محل برای سال آینده نسبت به بودجه امسال رشد ۹ درصدی خواهد داشت.
فروش نفت و گاز رشد منفی ۶۸ درصدی دارد
وی با اشاره به محل‌های دیگر تامین منابع مالی گفت: در بخش واگذاری دارایی سرمایه‌ای بحث فروش نفت و گاز را داریم که درآمد آن ۴۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه امسال رشد منفی ۶۸ درصدی دارد.
این مقام مسوول افزود: همچنین میزان فروش نفت در روز در بودجه سال ۹۹ یک میلیون بشکه محاسبه شده است که در بودجه امسال این عدد ۵/۱ میلیون بشکه در روز بوده است.
معاون رییس‌جمهور ادامه داد: درآمدهای ارزی صادرات نفت ۲۵/۱۸ میلیارد دلار در سال آینده پیش‌بینی شده است و درآمد حاصل از فروش گاز را هم چهار میلیارد تومان در نظر گرفتیم. بنابراین جمع درآمدهای ارزی صادرات نفت و گاز ۲۵/۲۲ میلیارد دلار خواهد بود.
سهم صندوق توسعه ملی ۳۶درصد است
وی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی سهم ۳۶درصدی در این درآمدها دارد که سهم آن به هشت میلیارد دلار می‌رسد. همچنین سهم شرکت نفت از این درآمدها ۵/۱۴ درصد معادل ۲/۳ میلیارد دلار و سهم دولت ۵/۴۹ درصد یعنی ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود.
نوبخت با اشاره به استمرار دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه گفت: قرار است همچنان کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شوند تا بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در بازارها وجود نداشته باشد.
افزایش قیمت بنزین گامی در راستای واقعی شدن قیمت بود
وی افزود: دیدیم که در افزایش نرخ بنزین که در واقع گامی برای واقعی شدن قیمت‌ها بود، چه ادعاهایی برای افزایش قیمت‌ها به وجود آمد. حال برخی از کارشناسان بر این باور بودند که باید نرخ دلار برای تامین کالاهای اساسی افزایش یابد اما ما موافق آن نبودیم چراکه بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها می‌شد. معاون رییس سازمان برنامه‌وبودجه ادامه داد: ریال فروش نفت و ‌گاز برای بخش عمران و‌ درآمدهای ارزی آن در بخش کالاهای اساسی استفاده خواهد شد.
نوبخت با اشاره به منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دولتی گفت: برای سال آینده ۵/۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل برای کشور پیش‌بینی شده است. همچنین منابع حاصل از واگذاری پروژه‌های عمرانی هزار میلیارد تومان است که تلاش می‌کنیم سقف این رقم را بالا ببریم.
نرخ دلار و نفت در بودجه
رییس سازمان برنامه‌وبودجه عنوان کرد: پیش‌بینی این است که یک میلیون بشکه نفت در روز صادر شود که این رقم امسال ۵/۱ میلیون بشکه نفت در روز بود. قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار پیش‌بینی شده که این رقم در بودجه ۹۸ حدود ۵۵ دلار بود. گروهی در آمریکا رصد می‌کنند که ببینند چقدر صادرات نفت داریم. در این بخش، نظام همکاری می‌کند تا ظلم آمریکا برای تحریم و صادرات نفت را بشکنیم. در حال حاضر قیمت نفت بیش از ۶۳، ۶۴ دلار است، اما با این حال نرخ هر بشکه نفت را ۵۰ دلار در نظر گرفتیم. آخرین گزارشی که از وزارت نفت هر ماه دریافت می‌کنم، متوسط فروش نفت در هفت ماهه اول امسال ۶۳ دلار و در هشت ماهه اول امسال ۶۲ دلار بوده است. نوبخت تصریح کرد: همچنین نرخ تسعیر دلار در لایحه بودجه سال آینده ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده که در بودجه سال ۹۸ نیز این رقم بوده است. قرار است کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنیم. بحث این است که اگر قرار باشد اقلامی که در اختیار مردم است را با نرخ بالاتر مثل هشت هزار یا ۱۰ هزار تومان وارد کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ آن زمان سیاست مهار تورم قابل انجام است؟
وی متذکر شد: درآمدهای ارزی صادرات نفت ۲۶/۱۸ میلیارد دلار و درآمد ارزی صادرات گاز چهار میلیارد دلار است که در مجموع رقمی حدود ۲۵/۲۲ میلیارد دلار می‌شود. از این رقم، سهم ۳۶ درصد صندوق توسعه ملی هشت میلیارد دلار می‌شود.
رییس سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده گفت: منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دولتی بالغ بر ۵/۴۹ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح‌های عمرانی بالغ بر هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، جمع منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۸/۹۸ هزار میلیارد تومان است که رشد آن در مقایسه با مصوب سال ۹۸ در حد ۳۸ درصد کمتر است.
محمدباقر نوبخت با اشاره به بخش واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: فروش اوراق مالی بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشد آن نسبت به سال ۹۸ در حد ۸۶ درصد است. واگذاری سایر دارایی‌های مالی نیز ۷/۴۴ هزار میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به سال ۹۸ در حد ۷۹ درصد است. در مجموع واگذاری دارایی‌های مالی بالغ بر ۷/۱۲۴ هزار میلیارد تومان است که رشد آن نسبت به مصوب سال ۹۸ در حد ۱۴۴ درصد است.
افزایش قیمت گازوییل نداریم
پورمحمدی، معاون بودجه سازمان برنامه‌وبودجه درباره احتمال افزایش قیمت گازوییل گفت که هیچ پیش‌بینی‌ای در رابطه با افزایش قیمت سوخت از جمله گازوییل در بودجه وجود ندارد.
رییس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه درباره اینکه چرا نرخ دلار نیمایی برای تامین سایر کالاها حدود ۸۵۰۰ تومان اعلام شده در حالی که در حال حاضر نرخ نیما بالاتر است؟ توضیح داد: در مورد کالاهای اساسی که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود و طبق مصوبه شورای امنیت ملی باید ذخایر لازم برای این کالاها که از جمله آن برنج، لاستیک، کاغذ و دارو است، تامین شود.
وی گفت: برای تامین ارز کالاهای اساسی از وزارت جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت خواستیم میزان منابع لازم برای واردات در سال بعد را برآورد کنند که اعلام آنها نشان داد حدود هفت میلیارد دلار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت لازم دارند و حدود سه میلیارد دلار وزارت بهداشت نیاز دارد که جمعا ۱۰ میلیارد دلار شد و حدود ۵/۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفتیم.
رییس سازمان برنامه‌وبودجه افزود: برای سایر کالاهایی که دولت در کنار کالای اساسی تامین ارز می‌کند، ملاک نرخ نیمایی است.
وی توضیح داد: برای اینکه کنترل قیمت داشته باشیم حداکثر روی ۸۵۰۰ تومان حساب کردیم که ربطی به معاملات نیمایی بخش خصوصی ندارد.
جبران کاهش ۱۵ درصدی کاهش قدرت خرید مردم
نوبخت با اشاره به سیاست مصرف اعتبارات هزینه‌ای در بودجه ۹۹ گفت: اولین سیاست ما جبران متوسط ۱۵ درصدی کاهش قدرت خرید مردم است. همچنین ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی بازنشستگان و ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای رتبه‌بندی فرهنگیان در نظر گرفته‌ایم.
وی تاکید کرد: ۳۱ هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی به ۶۰ میلیون نفر و ۴۳ هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه‌ها به ۷۸ میلیون نفر اختصاص می‌یابد.
این مقام مسوول درباره سایر سیاست‌های مصرفی اعتبارات هزینه‌ای گفت: کاهش فقر مطلق را دنبال می‌کنیم که استمرار پرداخت سه تا شش برابری مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را خواهیم داشت.
نوبخت ادامه داد: همچنین اختصاص ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های کاهش فقر مطلق را در دستور کار داریم.
وی ادامه داد:‌ از دیگر سیاست‌های ما استمرار اجرای طرح تحول سلامت است که ۵۳۰۰ میلیارد تومان به این طرح در بودجه سال ۹۹ اختصاص یافته است. نوبخت تاکید کرد: ‌از دیگر برنامه‌های ما در بودجه ۹۹ مهار تورم است که با دو روش عدم تامین هزینه‌ها با پول پرقدرت و عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی و دارو با استمرار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اخذ مالیات از نهادهای حاکمیتی مانند آستان قدس رضوی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی از هیچ‌کس و هیچ نهادی برای اخذ مالیات نمی‌گذرد.
رییس سازمان برنامه‌وبودجه درباره میزان افزایش دستمزد و حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده اظهار داشت: قانون گفته است که باید متناسب با نرخ تورم، حقوق و دستمزد افزایش یابد نه اینکه مساوی با نرخ تورم، حقوق را بالا ببریم. پاسخ من برای میزان افزایش حقوق و دستمزد این است که واقعا بیشتر از این منابع نداشتیم که بخواهیم حقوق‌ها را به اندازه تورم بالا ببریم اما نرخ تورم هم در سال آینده کمتر خواهد بود.
نوبخت با اشاره به حذف برخی دهک‌ها از یارانه نقدی و اضافه شدن تعدادی به حمایت‌های معیشتی گفت: امسال نسبت به حذف تعدادی از خانوارها از یارانه نقدی اقدام کردیم که واقعا حجم اعتراضات ارزش حذف یارانه‌ها را نداشت و همواره هم یک ثروتمندی را پیدا و معرفی می‌کنند که چرا این ثروتمند یارانه دریافت می‌کند و تعدادی از دریافت یارانه حذف شده‌اند؟ بنابراین تغییری در بودجه در این زمینه نداشتیم.