29 - 12 - 2022
هیچ گروهی اجازه دخالت در انتخابات را ندارد
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس برخی کاندیداها از احتمال دخالت دولت در این دوره از انتخابات ابراز نگرانی کردند در این راستا روزنامه جهان‌صنعت در نشست خبری روز گذشته از سخنگوی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در این رابطه پرسید که آیا کاندیداها این بحث خود را با شورای نگهبان مطرح کرده‌اند؟ و آیا در صورت این کار، مستندات ارایه شده است؟
کدخدایی البته در پاسخ به این سوال به اینکه کاندیدایی با شورای نگهبان در این باره صحبت کرده است یا خیر اشاره نکرد اما توضیح داد با توجه به سازوکارهایی که در اختیار شورای نگهبان قرار دارد و نظارت همه‌جانبه‌ای که وجود دارد پس جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نیست. شورای نگهبان به هیچ شخص یا گروهی اجازه دخالت در انتخابات را نخواهد داد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی گفت: بررسی صلاحیت نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در چندین مرحله از جمله هیات‌های اجرایی و هیات‌های استانی انجام شد.وی در این رابطه افزود: فرصت ۲۰ روزه‌ای در اختیار شورای نگهبان بود که به شکایات رسیدگی کند و در این مدت بعضا برخی نامزدها که اعتراض داشتند با تمامی اعضای شورای نگهبان ملاقات کردند.
کدخدایی اظهار کرد: قانون فرصت دیگری به نامزدها داد و کسانی که در مرحله استانی تایید شده اما در شورای نگهبان تایید نشدند ظرف سه روز می‌توانستند اعتراض کنند و شورای نگهبان ظرف یک فرصت هفت روزه باید به این اعتراضات رسیدگی می‌کرد که این فرصت هم تمام شد و مجموعا حدود بیش از سه هزار و ۴۵۰ نفر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند که نسبت به رقم دو هزار و ۵۰۰ نفر هیات مرکزی رقم بالایی است.
وی تصریح کرد: برخی از کاندیداها ممکن است تا روز ۱۲ اسفندماه انصراف خود را اعلام کنند که این انصراف از آمار تاییدیه‌های شورای نگهبان کسر نمی‌شود. مجموع افرادی هم که صلاحیت آنها تایید یا احراز نشد حدود یک‌هزار و ۱۵۰ نفر بود.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که اگر کاندیداها پس از تایید صلاحیت مرتکب جرایمی شوند، امکان رسیدگی مجدد شورای نگهبان وجود دارد یا خیر؟ گفت: البته از جهت حقوقی این امکان وجود دارد اما ما در انتخابات گذشته کمتر موارد اینچنینی داشتیم که از افراد چنین مواردی به دست ما برسد. البته بعضی اوقات گزارشاتی از تخلفات انتخاباتی به دست ما رسیده است ولی تلاش ما این است که نظر شورای نگهبان عکس نشود اما از جهت حقوقی امکان رسیدگی وجود دارد.
با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی مخالفیم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ملاک رد صلاحیت نامزدها به ویژه افرادی که در دوره فعلی نماینده مجلس هستند، گفت: معیار تایید یا رد
صلاحیت ، قانون و مصالح عالیه نظام است. نمایندگانی که ثبت‌نام می‌کنند مانند بقیه نامزدها، صلاحیتشان مورد بررسی قرار می‌گیرد و این‌طور نیست که چون نماینده بوده‌اند دیگر شورای نگهبان ورود نکند.
خبرنگاری به تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور اشاره کرد و از موضع شورای نگهبان در این‌باره سوال پرسید که کدخدایی در پاسخ گفت: من مایل هستم به این سوال در نشست دیگری که بتوانم نظر رسمی شورای نگهبان را اعلام کنم، پاسخ بدهم ولی تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که نظر شورای نگهبان همان نظری است که در رابطه با تشکیل چنین هیاتی از سوی یکی از روسای جمهور اعلام شد و شورای نگهبان با چنین کاری مخالفت کرد بنابراین این نظر به قوت خود باقی است.
وی در مورد برگزاری انتخابات به صورت رایانه‌ای گفت: از جهت نظارت بیش از یک سال است که با دوستانمان در وزارت کشور همکاری کرده‌ایم و نواقص در این زمینه رفع شده است. همچنین ناظرانمان را در این رابطه آموزش داده‌ایم و ناظران افرادی هستند که با دستگاه‌های مربوطه آشنایی دارند.
خبرنگاری به رد صلاحیت یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده مجلس اشاره کرد و پرسید چطور ممکن است چنین اتفاقی بیفتد، آیا صلاحیت این افراد برای نمایندگی خبرگان زیر سوال نمی‌رود؟ کدخدایی در پاسخ گفت: در مورد اینکه چطور ممکن است اتفاق بیفتد باید گفت به همین سادگی. اما اینکه آیا این رد صلاحیت می‌تواند بر صلاحیت افراد در جایگاه‌های دیگر تاثیرگذار باشد یا خیر، پاسخ منفی است. من اشاره می‌کنم به صحبت‌های مقام معظم رهبری و نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه تایید یا رد صلاحیت در این مورد برای ورود به مجلس است بنابراین افرادی که به هر دلیل صلاحیتشان مورد تایید واقع نشده است می‌توانند در دستگاه‌های دیگر طبق مقررات ذی‌ربط حضور داشته باشند.
خبرنگاری در رابطه با بحث «عدم التزام به اسلام» توضیح خواست که سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: عدم التزام به اسلام الزاما التزام به واجبات یومیه نیست بلکه ممکن است خلافی صورت گرفته باشد که آن خلاف به نظر شورای نگهبان التزام به اسلام را مخدوش کرده باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دروغ گفتن یا عدم وفای به عهد می‌تواند عدم التزام به اسلام باشد، گفت: اگر این موارد مصداق عینی داشته باشد، بله.
خبرنگاری به انتقادات صورت گرفته علیه عملکرد شورای نگهبان در یکی از روزنامه‌ها اشاره کرد و از برخورد شورای نگهبان در این مورد پرسید که وی در پاسخ اظهار داشت: این همه ایرادات و انتقادات در رسانه‌ها می‌شود و ما پذیرای آنها هستیم. رسانه‌ها معمولا هرچه دلشان می‌خواهد بیان می‌کنند و ما با آغوش باز پذیرای آن هستیم.
طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مغایر قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه دوازدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، گفت: همان‌طور که در نامه قبلی این شورا آمده نظر به اینکه مواد «۱»، «۶» و «۸» دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، چنانچه رای‌گیری با نصاب دوسوم حاضران انجام شده است، اعلام گردد تا اظهارنظر شود وگرنه اشکال سابق این شورا مبنی بر مغایرت با قسمت اخیر اصل «۶۵» قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
کدخدایی در ادامه افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز دیگر لایحه‌ای بود که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ابراز کرد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای نیز در شورای نگهبان بررسی شد که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی ادامه داد: طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در ادامه گفت: طرح اصلاح بند «۱۱۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب جلسه مورخ شانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موزاین شرع و قانون اسلامی شناخته نشد.
وی یادآور شد: طرح استفساریه بند «۴» ماده «۶۸» قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان طرح استفساریه شمول ماده «۳۶» قانون تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان و رعایت آن توسط سازمان تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موزاین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی تصریح کرد: طرح الزام دولت به اجرای بند «۲» جزء «ب» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران دیگر طرحی بود که به گفته کدخدایی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:علاوه بر اینکه اشکالات سابق این شورا در بندهای مختلف اعلامی رفع نگردیده و کماکان باقی است، در خصوص این مورد نیز با وجود رفع ابهام به عمل آمده همان اشکال جاری و اشکالات سابق نیز مرتفع نگردیده است.وی افزود: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: همان‌طور که در نامه قبلی این شورا آمده نظر به اینکه مواد «۱»، «۶» و «۸» دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، چنانچه رای‌گیری با نصاب دو سوم حاضران انجام شده است، اعلام تا اظهارنظر گردد وگرنه اشکال سابق این شورا مبنی بر مغایرت با قسمت اخیر اصل «۶۵» قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد