واردات تلفن همراه تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی انجام شود

«جهان‌صنعت»- سخنگوی سازمان تعزیرات ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۲۸۰ شرکت دارای مجوز واردات تلفن همراه هستند، امر واردات را تخصصی دانسته و معتقد است که چنانچه این امر صرفا توسط شرکت‌های دارای نمایندگی اصلی صورت بگیرد، نه‌تنها کالای تقلبی، ریپک و قاچاق از بازار جمع خواهد شد که به تنظیم بازار و خدمات‌رسانی به مردم نیز کمک خواهد کرد ضمن اینکه در حوزه تامین قطعات و گارانتی نیز مشکلات، حداقل خواهد شد. طی سال‌های اخیر بازار تلفن همراه، شرایط خوبی نداشته است؛ عدم تخصیص ارز به شرکت‌های وارد‌کننده که در این سال‌ها همچون قارچ افزایش پیدا کرده‌ یا برخی از آنها که تنها کاری که انجام نمی‌دهند واردات موبایل است یا تخلف‌های مالیاتی و پولشوییِ برخی از آنها و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های رجیستری و قیمت‌دلار نیمایی، سبب شده که امروزه این کالا جزو کالاهای اساسی به شمار رفته و به نامناسب‌ترین شکل، به دست مصرف‌کنندگان برسد. این در حالی است که امروز مصرف‌کننده علاوه بر قیمت بالا، نگران گوشی‌های تقلبی یا دست دومی هم هستند که تبدیل به نو شده‌اند. بر این اساس مدیریت بازارها و از جمله بازار تلفن همراه، باید حتما در برنامه دولت چهاردهم قرار گیرد و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد.
در این رابطه، علیرضا اسفنانی- سخنگوی سازمان تعزیرات – درخصوص اولویت دولت آینده در حوزه تلفن همراه اظهار کرد: امروزه موبایل تبدیل به یک کالای گران‌قیمت شده از طرفی هر فردی می‌تواند برای واردات مجوز بگیرد و وارد کند؛ این امر سبب شده مشکلاتی از قبیل کالای تقلبی، ریپک و عدم الزام به خدمات به وجود آید. این در حالی است که در هر حوزه‌ای، چنانچه به صورت تخصصی کار انجام شود، آثار مثبت و قابل قبولی برای جامعه در پی دارد. وی تصریح کرد: اگر کار واردات تلفن همراه که یک کار کاملا تخصصی است، توسط شرکت‌های متخصص در این حوزه که از سوی شرکت‌های مادر، دارای نمایندگی هستند، صورت بگیرد، علاوه بر اینکه کالای تقلبی، ریپک و قاچاق از بازار جمع خواهد شد به ما هم در تنظیم بازار و خدمات‌رسانی به مردم کمک خواهد کرد. این مقام مسوول در رابطه با اینکه امروز بیش از ۲۸۰ شرکت دارای مجوز در حوزه واردات تلفن همراه هستند، به ایسنا گفت: تعداد برندهای فعال در حوزه موبایل محدود است اگر موبایل که یک کالای تخصصی است توسط شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی هستند صورت بگیرد، در حوزه تامین قطعات، گارانتی و خدمات نیز مشکلات به حداقل خواهد رسید.
این اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود محدودیت‌های ارزی، هر روز باید لیست تخصیص ارز به بیش از ۲۵۰ شرکت را به بانک مرکزی فرستاده و از سوی دیگر، مداوم با سیل شکایت‌های کالای تقلبی، ریپک، عدم تعهد با گارانتی و در آخر قیمت‌های چند‌برابری روبه‌رو است اما اگر این تخصیص ارز فقط به شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی دارند محدود شود، علاوه بر کنترل بهتر بازار، شکایات در این حوزه‌ و به‌ویژه در مورد تبدیل گوشی دست دوم به نو (ریپک) و عدم انجام تعهدات گارانتی به حداقل خواهد رسید.