واردات خودرو متوقف شد

دولت تصمیم گرفت به‌منظور جلوگیری از ارزبری کالاهای لوکس، واردات خودرو را موقتا ممنوع کند این در شرایطی است که هم‌اکنون سیستم ثبت‌سفارش روی کلمه «خودرو» قفل است.
واردات خودرو به کشور موقتا متوقف شد؛ شبیه آنچه در سال گذشته نیز اتفاق افتاد اما این بار بیم آن می‌رود که دوباره دسترسی افرادی خاص به واردات، باز هم دردسرساز شود و شرایطی فراهم آید که عده‌ای بتوانند با استفاده از رانت‌هایی که در اختیار دارند، خودرو وارد کنند.
این در شرایطی است که موضوع اختصاص ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس آنقدر ظرف ماه‌هایی که کشور با مضیقه ارزی مواجه بود، خودنمایی می‌کرد که حتی پای مجلس را نیز به این بحث باز کرد و نمایندگان تصمیم گرفتند که طرح تحقیق و تفحص از واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع را در دستور کار خود قرار دهند، موضوعی که وزیر دادگستری برای بررسی آن چند وقتی مهلت
خواسته است.
بهانه دولت مدیریت واردات است
البته استدلال دولت در زمینه ممنوعیت واردات خودرو این است که بتواند مدیریت واردات را انجام دهد و شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد تا اولویت‌های ۹ و ۱۰ که خودرو هم جزو آنهاست، نتوانند حتی به ارز اتاق مبادله‌ای هم دسترسی پیدا کنند در حالی که هم‌اکنون دولت به صورت کلی، صورت‌مساله را پاک کرده و واردات خودرو را حتی با ارز آزاد ممنوع اعلام کرده است.
این در حالی است که دولت البته اعلام می‌کند که در حال بررسی شرایط واردات خودرو است و ظرف چند روز آینده حتما شرایط جدید واردات خودرو را اعلام خواهد کرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که دولت در اولویت ۸ حتی از واردات خودروهای کم‌مصرف که شرایط خاصی هم دارند را نیز مورد حمایت قرار داده است.
در واقع، خودروهای کم‌مصرف آن دسته از خودروهایی هستند که به لحاظ ضوابط و معیارهای فنی در حیطه مصرف سوخت کمتر از شش لیتر قرار می‌گیرند، حال آنکه بیشتر خودروهای وارداتی از کمپانی‌های بزرگ، عموما در مصرف سوخت رعایت الگوی استاندارد جهانی را دارند و ممکن است حتی بتوانند به راحتی وارد کشور شده و از اتاق مبادلات نیز، ارز دریافت کنند آن هم نه به نرخ بازار آزاد بلکه به نرخ اتاق مبادلات ارزی که معمولا اختلاف فاحشی در حساب و کتاب واردکنندگان به وجود می‌آورد.
اعمال چنین تصمیماتی از سوی دولت در تجارت کشور در شرایطی انجام می‌شود که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، شرایط با ثبات برای اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری لازم است، این خواسته فعالان اقتصادی در شرایطی مطرح می‌شود که نوسانات نرخ ارز شرایطی را به‌وجود آورده که تصمیم‌‎گیری برای فعالان اقتصادی بسیار سخت است.
البته یک سال و نیم قبل هم در مقاطعی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد که بعد از آن همچنان اما واردات خودرو به کشور جریان داشت و مشخص شد که عده‌ای خاص توانسته‌اند با دسترسی به برخی از رانت‌ها، ثبت سفارش را انجام دهند و خودرو وارد کنند.
وزیر صنعت: توقف ثبت سفارش موقتی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه‌ جلسه هیات دولت در رابطه با توقف ثبت سفارش خودرو گفت: خودروهای سبک خارجی در اولویت ۹ طبقه‌بندی کالاها هستند و خودروهای با مصرف بالا در اولویت ۱۰ بنابراین مدتی است به منظور مدیریت تقاضای ارز ثبت سفارش دو اولویت ۹ و ۱۰ را قطع کرده‌ایم تا وضع ارز سامان گیرد.
مهدی غضنفری دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در رابطه با علت ممنوعیت ثبت سفارش‌ها گفت: کارگروهی که ساماندهی ارز را به عهده دارد مدیریت تقاضا و عرضه ارز را انجام می‌دهد و برای مدیریت عرضه ارز مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی شد و همین‌طور برای مدیریت تقاضای ارز حجم درخواست‌ها را برای ارز به حداقل رساندیم تا درآمد و مصارف ارزی تناسب داشته باشد و قیمت ارز در حد مرکز مبادله‌ای کنترل شود.
وی همچنین درباره‌ افزایش قیمت خودروهای داخلی توضیح داد: خودروسازان بزرگ متعهد به افزایش تولید، کنترل بازار و جمع‌آوری حاشیه‌های بازار شده‌اند و در مقابل خواسته‌اند تا بانک‌ها سرمایه در گردش را در اختیارشان قرار دهند تا بتوانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه نوسانات در بازار چند ریشه دارد، گفت: این نوسانات ناشی از کمبود و نوسانات قیمت ارز است که کنترل می‌شود و تولیدکنندگان مطرح کردند که اگر قیمت ارز تثبیت شود تولید و بازار را نیز تثبیت می‌کنیم.
تعداد وارداتی‌ها
واردات خودرو سواری در هفت ماهه اول امسال در حالی به ۲۳ هزار و ۳۲۱ دستگاه به ارزش ۵۲۱ میلیون دلار رسید که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۰ (۲۰ هزار و ۵۷۴ دستگاه به ارزش بیش از ۴۳۴ دلار) از لحاظ ارزشی بیش از ۲۰ درصد و از حیث تعداد بیش از ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
از ۲۳ هزار و ۳۲۱ دستگاه خودرو سواری واردشده به کشور در هفت ماهه اول امسال، ۱۲ هزار و ۱۵۷ دستگاه به ارزش ۳۱۷ میلیون و ۸۵۳ هزار دلار از مبدا امارات متحده عربی، هفت هزار و ۳۴۲ دستگاه به ارزش ۱۲۴ میلیون و ۶۹۵ هزار دلار از مبدا جمهوری کره، ۹۱۳ دستگاه به ارزش ۱۰ میلیون و ۶۵۵ هزار دلار از مبدا چین و دو هزار و ۹۰۹ دستگاه به ارزش ۶۸ میلیون و ۲۰۸ هزار دلار از مبدا سایر کشورها بوده است.
در همین حال، میانگین قیمت هر خودرو سواری در هفت ماهه اول امسال بیش از ۲۲ هزار و ۳۵۸ دلار (نزدیک به ۸۴/۳ برابر هر خودرو سواری صادراتی) بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش ۰۶/۶ درصدی مواجه شده است.
در حالی گمرک ایران میانگین قیمت هر خودرو وارداتی در نیمه اول امسال را بیش از ۲۲ هزار دلار اعلام کرده است که همین خودروها در نمایندگی‌های مجاز در ایران از ۴۰ تا ۶۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
مطالبه مجلس از غضنفری برای گرانی خودرو
این در حالی است که عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای داخلی گفت: از وزیر صنعت خواسته‌ایم تا در مورد دلایل این مساله گزارشی به مجلس ارایه کند.
حسین فتاحی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در مورد دلایل بالا رفتن بیش از حد قیمت خودرو جلساتی را با مسوولان وزارت صنعت داشته‌ایم و از غضنفری خواستیم تا گزارشی در این مورد به مجلس ارایه کند.
وی ادامه داد: درست است که با افزایش نرخ ارز یکسری تغییرات را در قیمت تمام شده خودروها ایجاد شده ولی در حال حاضر اختلاف زیادی بین قیمت تمام‌شده و قیمت فروش خودرو به مردم وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی بازار خودرو اظهار داشت: قیمت خودرو نباید بیش از اندازه افزایش یابد و قیمت‌ها باید در حد معقولی باشد تا به مردم فشاری وارد نشود.
فتاحی ابراز امیدواری کرد که وزارت صنعت، بازار خودرو را ساماندهی کند و پاسخ قانع‌کننده‌ای در مورد وضعیت فعلی بازار برای مجلس داشته باشد.
وی تصریح کرد: در مورد خودروهای داخلی که بیشتر قطعات آنها تولید داخل است و ارزبری زیادی ندارند نباید افزایش قیمت بالایی اتفاق بیفتد و قیمت فروش این محصولات باید در حد متعادلی حفظ شود.
وی با اشاره به تدوین قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو گفت: این قانون عملی نشده در حالی که تولید‌کنندگان برای رعایت حقوق مردم باید به یکسری اعتقادات پایبند باشند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه دولت در صدد کاهش قیمت ارز است، گفت: بخشی از افزایش قیمت کالاها در بازار بی‌رویه اتفاق افتاده که این مساله باعث تقویت دلالان و احتکار کالا شده است.
وی از مردم خواست تا گران‌فروشان را شناسایی کنند و تاکید کرد دولت باید نظارت قوی‌تری بر بازار در همه شهرها داشته باشد.
فتاحی با بیان اینکه دلال‌بازی در کشور سود زیادی به همراه دارد، اظهار داشت: این مساله در مورد محصولات کشاورزی نیز دیده می‌شود به طوری که قیمت فروش این نوع محصولات ۱۰ برابر قیمت خرید محصول از کشاورز است که برای حل این مشکلات باید دستگاه‌های نظارتی فعال باشند.