1 - 03 - 2025
وام‌های ناچیز، نرخ‌های گزاف
گروه مسکن- کاهش میزان وام ساخت مسکن واکنش‌های زیادی را به‌همراه داشته است؛ این در شرایطی است که نرخ تورم بالا همچنان اصلی‌ترین چالش اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که در وضعیت کنونی، کاهش یا ثابت‌ماندن میزان تسهیلات ساخت مسکن می‌تواند مشکلات جدی برای اجرای پروژه‌های مسکونی ایجاد کند و در نهایت به کاهش عرضه مسکن و افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود. این در حالی است که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و اقشار ضعیف جامعه همچنان در انتظار سیاست‌های حمایتی برای خانه‌دار شدن هستند.
برخی نمایندگان مجلس خواستار افزایش میزان تسهیلات ساخت مسکن شده‌اند و معتقدند که وام‌های کنونی جوابگوی هزینه‌های سرسام‌آور ساخت‌وساز نیست. به‌گفته آنها، تسهیلات ساخت مسکن باید بتواند حداقل ۷۰ تا ۸۰درصد هزینه‌های تولید واحدهای مسکونی را پوشش دهد تا پروژه‌ها دچار مشکل نشوند و سازندگان نیز انگیزه لازم را برای ادامه کار داشته باشند.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش یا عدم افزایش سقف وام ساخت مسکن در شرایط تورمی، می‌تواند به کاهش تولید مسکن منجر شود. کاهش تولید مسکن نیز به معنای افزایش قیمت‌ها و دشوارتر شدن خانه‌دارشدن برای متقاضیان واقعی خواهد بود.
افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش قدرت خرید مردم
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، هزینه‌های مربوط به مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران، عوارض شهرداری و سایر هزینه‌های ساخت افزایش قابل‌توجهی داشته است. این افزایش هزینه‌ها باعث شده است که وام‌های کنونی، تنها بخش کوچکی از هزینه‌های واقعی ساخت مسکن را پوشش دهند.
در چنین شرایطی، بسیاری از سازندگان به‌دلیل کمبود نقدینگی قادر به تکمیل پروژه‌های خود نیستند و برخی نیز انگیزه‌ای برای ورود به پروژه‌های جدید ندارند. از طرف دیگر، متقاضیان مسکن نیز به‌دلیل کاهش قدرت خرید، حتی با دریافت وام‌های فعلی نیز قادر به تامین هزینه‌های مسکن نیستند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت سیاست‌های حمایتی خود را در بخش مسکن اصلاح نکند، کاهش عرضه مسکن می‌تواند موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. در نتیجه، نه‌تنها خرید مسکن برای اقشار ضعیف دشوارتر خواهد شد، بلکه بازار اجاره نیز تحت‌تاثیر این شرایط قرار گرفته و شاهد افزایش شدید اجاره‌بها خواهیم بود.
در حال حاضر، بسیاری از مستاجران با مشکلات زیادی در تامین هزینه‌های اجاره روبه‌رو هستند و افزایش نرخ اجاره می‌تواند معضلات اجتماعی و اقتصادی بیشتری را به‌دنبال داشته باشد. بنابراین اصلاح سیاست‌های تسهیلاتی در بخش مسکن، نه‌تنها برای خریداران، بلکه برای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره نیز ضروری است.
ضرورت اصلاح سیاست‌های دولت
با توجه به شرایط کنونی، کارشناسان و نمایندگان مجلس تاکید دارند که دولت باید سیاست‌های خود را در حوزه تسهیلات مسکن مورد بازنگری قرار دهد. برخی پیشنهادات از جمله افزایش سقف وام ساخت مسکن، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن، شناسایی و پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی و افزایش حمایت از پروژه‌های ساخت مسکن ارزان‌قیمت می‌توانند به بهبود شرایط بازار مسکن کمک کنند.
به‌عنوان مثال میزان وام باید متناسب با افزایش هزینه‌های ساخت، به‌روز شده و حداقل ۷۰ تا ۸۰درصد از هزینه‌های ساخت را پوشش دهد. همچنین باید توجه داشت که یکی از مشکلات اصلی متقاضیان مسکن، نرخ بهره بالای وام‌هاست که باعث می‌شود بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد قادر به بازپرداخت آن نباشند.
از سویی باید نظارت بیشتری بر توزیع تسهیلات انجام شود تا وام‌ها به دست کسانی برسد که واقعا قصد خانه‌دار شدن دارند، نه دلالان و سوداگران بازار مسکن. دولت می‌تواند از طریق ارائه زمین ارزان، معافیت‌های مالیاتی و ارائه مصالح ساختمانی با قیمت مناسب، هزینه‌های ساخت را برای سازندگان کاهش دهد.
تشدید چالش‌های مردم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در مورد ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش مبلغ وام ساخت مسکن و تاثیرات آن در شرایط کنونی، بر لزوم افزایش میزان تسهیلات تاکید کرد.
سید عبدالکریم‌هاشمی نخل ابراهیمی در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش مبلغ وام ساخت مسکن به ۶۵۰میلیون گفت: در شرایط کنونی، وام‌های ساخت مسکن باید به‌گونه‌ای باشند که بتوانند حداقل ۷۰ تا ۸۰درصد هزینه‌های تولید مسکن را پوشش دهند. در تیرماه، مبلغ ۸۰۰میلیون تومان برای وام ساخت مسکن مصوب شد اما این مبلغ توسط بانک مرکزی ابلاغ نشد و اکنون که ابلاغ شده، مبلغ وام به ۶۵۰میلیون تومان کاهش یافته است. این کاهش قابل‌توجه در شرایطی است که قیمت دلار از ابتدای سال از ۴۰هزار تومان به ۸۰هزار تومان افزایش یافته و هزینه مصالح ساختمانی نیز به شدت بالا رفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: با این تغییرات، رقم تعیین‌شده این وام برای مردم و کسانی که قصد ساخت مسکن برای خود دارند، کافی نیست. برای اینکه مردم بتوانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند و پروژه‌های مسکونی به‌موقع به بهره‌برداری برسند، تسهیلات باید حداقل با نرخ تورم هماهنگ باشد. در حال حاضر تورم به حدود ۳۰ تا ۴۰درصد در سال رسیده است، بنابراین باید تسهیلات نیز به همان میزان افزایش یابد تا متقاضیان ساخت‌وساز از مشکل تامین مالی و تورم هزینه‌ها رنج نبرند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: اگر میزان تسهیلات به اندازه کافی بالا نباشد، به‌ویژه در شرایط کنونی که قیمت‌ها همچنان افزایش پیدا می‌کنند، بسیاری از پروژه‌های مسکن به تعویق خواهند افتاد یا ممکن است در نیمه‌راه متوقف شوند. در این صورت، نه‌تنها هدف تامین مسکن برای مردم محقق نمی‌شود، بلکه پیشرفت فیزیکی طرح‌ها نیز به تعویق می‌افتد که به‌نوبه خود باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و تورمی در آینده خواهد شد.
این نماینده مجلس دوازدهم به آثار مثبت طرح‌های مسکنی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: درست است که ممکن است این تسهیلات به‌طور موقت باعث تورم شوند اما از آنجا که این تسهیلات به تولید مسکن اختصاص می‌یابند، خود به خود موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیز می‌شوند. بیش از ۲۳۰شغل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با صنعت ساختمان و تولید مسکن در ارتباط است و این طرح‌ها می‌توانند به راه‌اندازی مشاغل و رشد تولید کمک کنند.
هاشمی تاکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که طرح‌های مسکنی به‌موقع به بهره‌برداری برسند. اگر تسهیلات مورد نیاز در اختیار مردم و سازندگان قرار گیرد و متناسب با تورم افزایش یابد، می‌توانیم امید داشته باشیم که بسیاری از مشکلات مسکن در کشور حل خواهد شد. در غیراین صورت، با شرایط فعلی، بسیاری از پروژه‌ها دچار مشکل خواهند شد.
ضربه به اعتماد مردم و توقف تولید مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تخصیص وام ساخت مسکن و کاهش مبلغ آن به میزان ۶۵۰میلیون تومان، بر ضرورت اصلاح نحوه پرداخت و بازپرداخت این تسهیلات تاکید کرد.
حبیب قاسمی، نماینده دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی‌بر افزایش سقف وام ساخت مسکن به ۶۵۰میلیون تومان، این اقدام را ناکافی دانست و اظهار کرد: چنین افزایشی با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، کمکی به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد نخواهد کرد.
قاسمی با بیان اینکه عمده متقاضیان واقعی مسکن از دهک‌های پایین جامعه هستند، تاکید کرد: حدود ۶میلیون خانوار فاقد مسکن در کشور وجود دارند که اغلب در دهک‌های زیر ۵قرار دارند. این افراد با درآمد ماهانه ۱۰ تا ۱۵میلیون تومان، توانایی بازپرداخت اقساط ثابت وام مسکن را ندارند. درحالیکه در مدل بازپرداخت پلکانی، پرداخت اقساط به مرور زمان و متناسب با افزایش درآمدها تنظیم می‌شد اما اکنون این وام‌ها به‌صورت اقساط ثابت ماهانه ارائه می‌شود که باعث می‌شود بخش بزرگی از مردم قادر به استفاده از آن نباشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به مشکلات اجرایی این وام اشاره کرد و به مهر گفت: بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه، براساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف وام را ۸۰۰میلیون تومان اعلام کرد اما این مصوبه به بانک‌ها ابلاغ نشد و همچنان بلاتکلیف ماند. حالا که این وام به ۶۵۰میلیون تومان کاهش یافته، برخی آن را به‌عنوان یک اقدام حمایتی معرفی می‌کنند؛ درحالیکه این مبلغ نسبت به مصوبه قبلی شورای عالی مسکن، کاهشی بوده و تاخیر در اجرای آن، تاثیر منفی بر روند ساخت‌وساز گذاشته است. اگر این مصوبه همان زمان یعنی تیرماه اجرا و وام ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن پرداخت می‌شد هزینه ساخت‌وساز امروز ۲۰درصد کمتر بود و روند تولید مسکن نیز شتاب بیشتری می‌گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از روند تصمیم‌گیری در حوزه مسکن تصریح کرد: «طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی که می‌توانست تمرکز بیشتری بر حل مشکلات حوزه مسکن ایجاد کند، مورد حمایت اولیه نمایندگان مجلس قرار گرفت، اما در رای‌گیری نهایی مورد موافقت قرار نگرفت. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مسکن، همچنان با چالش‌های اساسی مواجه است. از سوی دیگر، شورای عالی مسکن که باید نقش محوری در این زمینه داشته باشد، جلسات خود را به‌صورت منظم برگزار نمی‌کند و وزیر مربوطه نیز به‌ندرت در این جلسات حضور پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به تخلفات و سوداگری در بازار مسکن گفت: متاسفانه بسیاری از کسانی که برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند، افراد نیازمند واقعی نیستند. در ماه‌های اخیر مشاهده شده که امتیاز وام‌های مسکن با قیمت‌هایی بین ۱۰ تا ۵۰میلیون تومان خرید و فروش شده است. این نشان می‌دهد که بازار مسکن همچنان به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و اقشار کم‌درآمد که واقعا به این تسهیلات نیاز دارند، از چرخه حمایت خارج شده‌اند.
قاسمی در پایان تاکید کرد: سیاست‌های مسکنی دولت باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تسهیلات به دست متقاضیان واقعی برسد و برنامه‌ریزی‌ها در جهت خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه انجام شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار نظارت بیشتر بر اجرای قانون جهش تولید مسکن شد و تصریح کرد که در شرایط کنونی، بدون اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی، بخش قابل‌توجهی از جامعه همچنان از دسترسی به مسکن مناسب محروم خواهند ماند.
سخن پایانی
در شرایطی که نرخ تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش داده است، دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که امکان خانه‌دار شدن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه فراهم شود. اگر میزان تسهیلات ساخت مسکن افزایش نیابد، بسیاری از پروژه‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد و بازار مسکن نیز دچار نوسانات بیشتری خواهد شد. بنابراین بازنگری در سیاست‌های تسهیلاتی و ایجاد شرایط مناسب برای ساخت و عرضه مسکن، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت بازار و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها کمک کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد