وام بدون ضامن؛ از رویا تا واقعیت

«جهان‌صنعت»- در حالی که حدود دو هفته اخیر خبرهای متعددی در خصوص پرداخت وام بدون ضامن مطرح شده، اما به نظر می‌رسد که موانعی در این زمینه وجود دارد. هرچند وزارت اقتصاد بخشنامه وام‌های بدون ضامن را به شبکه بانکی کشور نیز ابلاغ کرده اما بانک‌ها به دلیل چالش‌هایی که با آن دست به گرییان هستند مسیر پرداخت این تسهیلات را با دشواری روبه‌رو کرده‌اند. برای مثال برخی از شعب بانکی کشور شرط پرداخت وام را دریافت سپرده از مشتریان اعلام کرده‌اند و برخی دیگر از شعب نیز به مشتریانشان می‌گویند که تقاضای خود برای این وام را به سال آینده موکول کنند. به نظر می‌رسد یکی از ایرادات اساسی در این تصمیم دولتی بی‌توجهی به انباشت مشکلات شبکه بانکی کشور است، مشکلاتی که اگر با سیاست‌های نادرست همراه باشد می‌تواند ریسک نقدینگی و اعتباری بانک‌ها را تشدید کند.
بر اساس بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت‌ومعدن، پست بانک، قرض‌الحسنه مهر ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات و توسعه تعاون بانک‌هایی هستند که موظف هستند در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان ضامن دریافت نکنند و پرداخت تسهیلات براساس اعتبارسنجی افراد را فراهم کنند. شرایط پرداخت تسهیلات بدون ضامن نیز بدین صورت است که متقاضیان می‌توانند وام‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی بگیرند که برای سقف نخست تنها ارائه نامه کسر از حقوق کفایت می‌کند اما برای سقف دوم باید چک یا سفته در کنار گواهی کسری از حقوق نیز ارائه شود.
مشمولان وام‌های اعلامی نیز شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (حتی سازمان تامین اجتماعی)؛ همچنین شاغلان و بازنشستگان نهاد‌های عمومی و نیز شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات ذیربط بانک‌های خودشان، دریافت حقوق داشته و رتبه اعتباری آنها B ،A و C است، اعلام شده‌اند. با توجه به آنکه وام‌های اعلامی قرار است بدون ضامن پرداخت شود، با شرایط اعلامی هریک از متقاضیان در مرحله نخست اعتبارسنجی می‌شوند و در صف انتظار برای دریافت این تسهیلات قرار می‌گیرند.
هرچند دولتی‌ها بر تسهیل پرداخت وام‌های خرد به مردم تاکید می‌کنند اما از نگاه کارشناسان، بانک‌ها نقدینگی کافی برای پرداخت این قبیل وام‌ها را در اختیار ندارند. بدیهی است این مساله با دو آسیب جدی همراه خواهد بود. اول آنکه تکلیف بانک‌ها به پرداخت این وام می‌تواند شبکه بانکی را به اضافه برداشت از بانک مرکزی وادار کند، مساله‌ای که می‌تواند به افزایش پایه پولی و درنتیجه تورم بینجامد. مساله دوم آنکه پرداخت وام‌های خرد به جامعه به منزله تقویت بخش مصرف است. بنابراین اگر وام‌های زیادی به متقاضیان پرداخت شود هزینه‌های مصرفی جامعه بالا می‌رود که خود تورم‌زا خواهد بود. بنابراین تصمیم پوپولیستی دولت می‌تواند بحران‌آفرین باشد و تورمی که کنترل آن از دست دولت خارج شده را در مدار رشد مجدد قرار دهد. به گفته علیرضا حیدری، از اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مشکل اینجاست که موسسات بانکی پولی در بساط ندارند تا از محل آن تسهیلات پرداخت کنند؛ خیلی وقت است صد میلیون تومان دیگر پولی محسوب نمی‌شود، اما همین مبلغ جزئی در مقیاس درشت هنوز سنگین است. تقاضای بزرگی در میان مردم ایجاد شده اما چون وضعیت تامین منابع ندارند در برخی از موارد متصدیان بانکی شاهد برخوردهای تند مراجعه‌کنندگان بوده‌اند. واقعیت اینکه با صد میلیون تومان می‌شود هزینه ضروری مثل درمان بیماری و پول پیش خانه را تامین کرد اما همین تقاضای به وجود آمده آنقدر بالاست که نه بانک‌ها پولی برای پرداختش دارند و نه ورود این حجم از نقدینگی می‌تواند خالی از تبعات تورمی جدید باشد.
با این حال مقامات دولتی کماکان در مقام دفاع از این تصمیم خود برآمده‌اند. برای مثال مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته «جلسات فشرده در بانک مرکزی برای تهیه و ابلاغ سریع‌تر بسته‌ای از تسهیلات خرد با تضامین سهل‌تر به شبکه بانکی ادامه دارد. دسترسی آسان و سریع و عادلانه مردم به تسهیلات خرد با روش اعتبارسنجی و تعیین رتبه فرد متقاضی دریافت وام، مهمترین دستورکار تعیین‌شده رییس کل بانک مرکزی است.» به تازگی رییس کل بانک مرکزی دوباره تاکید کرده: «مباحثی درخصوص تسهیل وام‌های خرد مطرح شده که باید تاکید کنم این امر، به معنای سرفصل جدید و وام جدید نیست و در همان چارچوب ضوابط و مقررات فعلی است و فقط مورد بحث، چگونگی ضمانت این وام‌هاست. ضمن تلاش برای تسهیل شرایط دریافت وام‌های خرد برای مردم، این امر باید به گونه‌ای باشد که ریسک بانک‌ها نیز افزایش نیابد.»
اما دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از نگاه دیگری به این مساله پرداخته و گفته: اگر فردی بدهی، قسط معوق و چک برگشتی نداشته باشد، در سامانه اعتبارسنجی رتبه‌بندی می‌شود و بانک می‌تواند تا سقف ۶۰ درصد حقوق فرد را برایش ایفای تعهد کند.
علیرضا قیطاسی با بیان اینکه تسهیلات خرد‌، نیازِ بحق مردم است که باید به این حق برسند، اظهار کرد: به تازگی نیز طبق دستورات رییس جمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر تسهیل پرداخت وام، بانک‌ها براساس آمادگی که از قبل داشتند شرایط جدیدی را در دستور کار قرار دادند. البته که بانک‌ها تسهیلات خرد را طبق روال گذشته پرداخت می‌کردند و به فکر آسان‌سازی فرآیندها بودند.
وی ادامه داد: در حال حاضر براساس دستورالعمل بانک‌ها، در گام نخست اعطای تسهیلات برای حقوق‌بگیران اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی را خواهیم داشت که این افراد می‌توانند به بانک‌ها مراجعه کنند تا براساس منابعی که بانک‌ها دارند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. ضمن اینکه منابع بانک‌ها نامحدود نیست و انتظار داریم مردم عزیز براساس نیاز درخواست وام داشته باشند، چرا که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه می‌شوند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تصریح کرد: وقتی متقاضی مشمول شرایط مورد نظر، مشکلی در پرداخت اقساط وام‌های گذشته، بدهی معوق و چک برگشتی نداشته باشد در سامانه اعتبارسنجی رتبه‌بندی می‌شود و بانک می‌تواند تا سقف ۶۰ درصد حقوق فرد را برای او ایفای تعهد کند. به عنوان نمونه حتی اگر فردی ضامن فردی دیگر شده باشد با قسط وامی که خودش دارد باید مجموعا ۶۰ درصد حقوق دریافتی‌اش بشود. به هر حال هرچند سقف پرداخت این نوع وام ۱۰۰ میلیون تومان است اما اینطور نیست که همه بتوانند ۱۰۰ میلیون تومان را دریافت کنند.
قیطاسی با تاکید بر نظارت بر مصرف تسهیلات توسط بانک‌ها اظهار کرد: ۱۲بانک‌ عضو شورای هماهنگی، دستورالعمل‌های خود را صادر کرده‌ و بر روی سایت قرار داده‌اند. اراده بانک‌ها این است که نیاز مردم به ویژه در خصوص تسهیلات خرد را تسهیل کنند و همه تعامل خود را در این مسیر خواهند داشت. از دستگاه‌های متولی که شخص متقاضی، حقوق خود را از آنجا دریافت می‌کند نیز انتظار داریم که گواهی کسر اقساط صادر شده شرط نباشد تا زمان مراجعه به بانک با مشکل مواجه نشود. ضمن اینکه گواهی که صادر می‌کنند باید تا تاریخ تسویه وام، تعهد پرداخت وام را تقبل کند.
در مجموع به نظر می‌رسد نظام بانکی کشور با این تصمیم پا در مسیر پرچالشی گذاشته است، به طوری که محمد دلاوری، مجری صدا و سیما نیز در توئیتر نوشته «شیوه خبررسانی درباره وام بدون ضامن، مردم رو به این نتیجه رسونده، با داشتن یه شماره حساب و بدون هیچ سپرده‌ای باید وام صدمیلیونی بگیرن، هدف همین بود؟ بانک‌ها توان دارند به این شکل وام بدن؟ برنامه چیه؟ مردم معترضانه پیام میدن که بهشون دروغ گفته شده.» بنابراین باید دید آیا مقامات مسوول برنامه‌ای برای حمایت از شبکه بانکی در این مسیر ارائه خواهند داد و آیا بانک‌ها قادر به تامین نیاز تسهیلاتی جامعه مطابق بخشنامه وزارت اقتصاد خواهند بود.