واکاوی قوانین پایه مبارزه با فساد در کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به واکاوی قوانین پایه مبارزه با فساد در کشور پرداخت. دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «واکاوی قوانین پایه مبارزه با فساد در کشور: ۱. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که تعداد زیاد مقامات دولتی از یک‌سو و احتمال بروز فساد در مقامات دولتی از‌ سوی دیگر، ضرورت پرداختن به شفافیت اموال و دارایی مقامات و مسوولان را ایجاب می‌کند. رسیدگی به دارایی مقامات هم در مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی موثر است و هم نقش بسزایی در افزایش اعتماد و رضایت عمومی دارد.
در نوشتار پیش رو، نظام اعلام دارایی مقامات ایران با محوریت قوانین و مقررات این حوزه خاصه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران ج.ا.ا و آیین‌نامه اجرایی آن مورد ارزیابی نقادانه قرار گرفته است. گفتنی است قوانین و مقررات موجود در این حوزه با رویکردی محافظه‌کارانه خود از سویی اصل ۱۴۲ قانون اساسی را بی‌اثر و از دیگر سو مطالبه عمومی درخصوص شفافیت دارایی مقامات را منحرف ساخته؛ حتی با قانون‌نویسی نامطلوبش در تحقق حداقل‌هایی که دنبال می‌نمود نیز ناکام ماند. به بیان کلی، این قانون یک کلِ محرمانه و عاری از شفافیت بوده و بدین ‌جهت، نظام اعلام دارایی مقامات را بی‌اثر کرده است.
فقدان ضمانت اجرا، تعیین مواعد طولانی و ابهام سازوکار صحت‌سنجی اعلامیه مقامات از جمله کاستی‌های این قانون است. البته آنچنان که از مطالعات تطبیقی برمی‌آید صرف اصلاح این موارد نیز شرط کافی موفقیت قانون نخواهد بود بلکه آنچه علاوه بر اینها ضروری‌تر است، شفافیت‌محور کردن تمامی ابعاد نظام اعلام دارایی مقامات جمهوری اسلامی ایران است که رکن رکین نظام اعلام دارایی دیگر کشورهاست.
لازم است اطلاعات حاصل از این قانون در دسترس عمومی قرار گرفته و از این رهگذر مشارکت عمومی در صحت‌سنجی اطلاعات فعال گردیده و افکار عمومی نیز به عنوان موثرترین نوع ضمانت اجرا در خدمت اجرای قانون درآید. این گزارش پس از بررسی مسائل مربوط نهایتا پیشنهادهایی را با رویکرد حداقلی جهت رفع خلأهای موجود از رهگذر تغییرات جزئی در متن هنجارهای ناظر بر این حوزه ارائه کرده است.
در این گزارش بیان می‌شود که دسترسی مردم به اطلاعات دارایی مسوولان و چرخش آزاد اطلاعات در این حوزه نقش مهمی در ارزیابی مقامات دولتی داشته و به ‌نحوی مقدمه مشارکت سیاسی آنها محسوب‌ می‌شود. نوشتار حاضر گزارش ارزیابی انتقادی نظام اعلام دارایی مقامات و رسیدگی به اموال مسوولان است. ایران از حیث وضع قانون از‌جمله کشورهای پیش‌رو در طراحی نظام اعلام دارایی مقامات است.
این گزارش مطرح می‌کند که اگرچه مجریان این قانون به اجرای خوب قانون تاکید دارند اما این ادعا به ‌دلیل عدم انتشار نتایج مربوطه، غیرقابل ارزیابی است. نبود ضمانت اجرا در‌خصوص ثبت اموال تعداد زیادی از مقامات کشور، از‌جمله مهم‌ترین مشکلات این قانون در‌خصوص عدم توفیق مطلوب آن است، قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای مقاماتی که از انجام تکالیف اصلی سر باز می‌زنند، هیچ ضمانتی را ترتیب نداده، اما اهتمام ویژه‌ای در‌خصوص حفظ محرمانگی فرآیندها و اطلاعات حاصل از اجرای قانون تعبیه شده ‌است.
در این گزارش آمده است که تهیه آیین‌نامه نیز برخلاف تصور کمکی به اجرای قانون نکرد. قانون مذکور برای مقاماتی که از انجام تکالیف اصلی سر باز می‌زنند قانون و آیین‌نامه اجرایی آن هیچ ضمانتی را ترتیب نداده لکن اهتمام ویژه‌ای را در جهت حفظ محرمانگی فرآیندها و اطلاعات حاصل از اجرای قانون نشان داده است. گفتنی است نبود شمول شفافیت بر اطلاعات مرتبط با اجرای قانون و نتایج حاصل از آن، عدم ایجاد سیستم کنترل‌گر ترکیبی و نبود ضمانت اجراهای موثر اداری و کیفری از جمله ایرادات نظام اعلام دارایی کشور بوده که این گزارش با پیشنهادهایی در‌صدد رفع آنهاست.
این گزارش مطرح می‌کند با توجه به بررسی قوانین پیشین و سابقه تقنین در این حوزه و همچنین برگزاری جلسات با مسوولان اجرای قانون فعلی، راهکارهای سیاستی و پیشنهادهای تقنین از جمله ظهور قواعد مربوط به اعلام دارایی در قانونی مادر یا مقامات مشمول سیستم اعلام دارایی، تقلیل مواعد زمانی اعلام دارایی‌ها برای مسوولان، ایجاد تناسب در سنخ اطلاعات و اقلام اعلامی، بالا بردن کیفیت اصل افشای عمومی اطلاعات و متناسب‌سازی حدود و قیود آن و ایجاد سازوکارهای راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی اظهارنامه‌ها ارائه شده ‌است.