واکسیناسیون ارزی

گروه اقتصادی- نظام ارزی ایران مشتمل بر یک رشته سیاست‌های اقتصادی است که نظام ارزی مدیریت‌شده و نظام سهمیه‌بندی ارزی رویکرد مسلط آن است. چنین رویکردی بر ارزشگذاری بیش از اندازه نرخ ارز تاکید می‌ورزد و مانعی جدی در برقراری ثبات اقتصادی محسوب می‌شود. تحت این شرایط بازار در کوتاه‌مدت به سیاست‌های دستوری پاسخ مثبت می‌دهد و آمادگی خود را برای افزایش قیمت‌ها در بلندمدت اعلام می‌کند.
محور اصلی سیاستگذاری بانک مرکزی در بازار ارز بر سرکوب قیمت‌ها استوار است، به ویژه آنکه چنین سیاستی عاملی مهم و جدی در پرش ناگهانی قیمت‌ها و ثبت رکوردهای قیمتی بوده است. از ابتدای سال جاری اما سیاست‌های دستوری دولت در بازار ارز با چاشنی نظارت بر روند قیمت‌ها و کوتاه کردن دست دلالان از بازار ارز همراه شد.
اگرچه بازار ارز توانست در نیمه اول سال جاری ثبات قیمتی خود را حفظ کند، با این حال با نوسانات گاه و بیگاه قیمتی نیز مواجه بوده است. پرش ناگهانی قیمت ارز طی هفته‌های گذشته و پس از تشدید تنش‌های بین ایران و آمریکا از جمله مواردی است که توانست آرامش بازار ارز را در هم بریزد و به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.
چسبندگی قیمت ارز
تفاوت اساسی نوسانات قیمت ارز با سال گذشته عدم چسبندگی قیمت‌ها در نرخ‌های تازه ثبت شده آن است. به این ترتیب افزایش قیمت ارز در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و در بازه زمانی کوتاهی پس از آن و با مداخلات بانک مرکزی به نرخ پیشین خود بازمی‌گردد.
اخیرا نیز به دنبال تشدید تنش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا، بازار ارز پرش ناگهانی قیمت را تجربه کرد، به طوری که دلار وارد مدار افزایش قیمت شد و تا مرز ۱۴ هزار تومان نیز پیش رفت. چنین رشدی اما دوام چندانی نداشت و طی هفته جاری عقبگرد قیمت دلار در بازار ارز آغاز شده است. به گفته رییس بانک مرکزی «تمام اقدامات بانک مرکزی هدفمند است و تنش‌ها نمی‌تواند بازار ما را دچار نوسان کند.»به نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی، عقلانیت بازار ارز را به سمت عدم تبعیت از جریانات سیاسی و اقتصادی تغییر داده است. از این رو است که تنش‌های سیاسی ایران و آمریکا نیز نتوانست به چسبندگی قیمت‌ها در نرخ‌های تازه‌ثبت‌شده آن منجر شود. اما آیا به راستی با ثبات قیمتی در بازار ارز مواجه هستیم؟
در این خصوص لازم است توالی تغییرات قیمت ارز را از ابتدای سال جاری مورد واکاوی قرار دهیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار ارز در ماه‌های ابتدایی سال نیز با نوسانات قیمتی همراه بوده به طوری که دلار در نزدیکی مرز روانی ۱۵ هزار تومان نیز ایستاد. با این حال بازار ارز پس از آن به سیاست‌های بانک مرکزی واکنش مثبت نشان داد و توانست وارد کانال ۱۱ هزار تومان نیز شود.
ثبات کوتاه‌مدت
ثبت چنین قیمتی برای دلار دستاورد مثبتی برای بانک مرکزی تلقی می‌شود به ویژه آنکه دست نوسانات قیمتی هیچ‌گاه از بازار ارز کوتاه نبوده است. اما چنین نرخی تنها در بازه زمانی کوتاه‌مدتی در بازار دوام داشت و بازار ارز کماکان به سمت نرخ‌های بالای قیمتی کشش داشت.
از همین رو است که از آبان‌ماه سال‌جاری تکانه‌های ارزی بار دیگر مهمان بازار ارز شد و نرخ دلار را در میانه کانال ۱۲ هزار تومان قرار داد و آن را به عبور از مرز روانی ۱۳ هزار تومان نیز سوق داد. هم‌اکنون نیز نرخ دلار در بازار ۱۳ هزار تومان اعلام می‌شود که تفاوت زیادی با نرخ ۱۱ هزار تومانی دلار دارد که پیشتر در بازار به ثبت رسیده بود.
مقایسه روند قیمت‌ها نشان می‌دهد که نوسانات ارزی همواره بر بازار ارز حاکم بوده و تنها آهنگ رشد قیمت‌ها کند شده است. به این ترتیب سیاست‌های بانک مرکزی بر افزایش تدریجی و گام به گام قیمت ارز استوار بوده که نشان از اثرات کوتاه‌مدت سیاست‌های دستوری دارد. این موضوع اما از سودآوری و درآمدزایی دلالان بازار نیز کاسته است، به طوری که فرصت‌های آربیتراژی بازار به دلیل نوسانات جزئی قیمت ارز به میزان زیادی از بین رفته است.
همچنان که رییس بانک مرکزی نیز می‌گوید «اگر بانک مرکزی جدی وارد بازار شود آنهایی که برای کسب منفعت دارایی‌شان را تبدیل به ارز می‌کنند متضرر خواهند شد. نشانه آن، اینکه نرخ ارز امروز با نرخ یک سال قبل تفاوتی نداشته و شاید پایین‌تر هم آمده است.
بنابراین تمام کسانی که ارز خریده‌اند ضرر کرده‌اند و از این به بعد هم همین است». این موضوع به معنای آن است که نوسانات جزئی بازار ارز کماکان پابرجاست، ولو آنکه فرصت‌های سودآوری از تغییرات قیمت ارز را از دلالان دریغ کرده است.
پایان سال و افزایش تقاضا
با این حال به نظر می‌رسد پیش‌زمینه رشد دوباره قیمت‌ها در بازار ارز وجود دارد. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضای ارز می‌تواند بازار ارز را در آستانه پرش قیمتی جدید قرار دهد. اگرچه این افزایش قیمت ممکن است چندان محسوس نباشد با این حال آنچه اهمیت دارد بر هم خوردن ثبات قیمت‌ها در بازار است.
به این ترتیب می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی از ابتدای سال را این گونه تعبیر کرد: یک رشته سیاست‌های دستوری که در جهت حفظ ظاهری ثبات قیمت‌ها در بازار ارز می‌کوشد با این حال به صورت تدریجی و گام به گام بازار را در مسیر افزایش قیمت قرار می‌دهد.
در این شرایط آیا سیاست‌های بانک مرکزی را باید موفقیت‌آمیز تلقی کرد؟ به نظر می‌رسد چنین برداشتی اساسا نادرست است. از جمله شاخصه‌های اصلی ثبات اقتصادی در ثبات قیمت‌ها نهفته است. از آنجا که قیمت ارز به صورت مستقیم سطوح قیمت‌ها در اقتصاد را نشانه می‌رود، لازم است بانک مرکزی سیاست‌هایی در جهت مقابله با نوسانات قیمت ارز تدوین کند.
با این حال از ابتدای سال و با وجود عدم شکل‌گیری جهش‌های بالای قیمتی، بازار ارز روند تدریجی افزایش قیمت خود را طی کرده است. این موضوع از جمله نگرانی‌های اصلی فعالان اقتصادی است که فعالیت‌های تولیدی آنها را هدف مستقیم این تغییرات گاه و بیگاه قیمتی قرار می‌دهد. بدیهی است این موضوع با فرار بسیاری از سرمایه‌های تولیدی از کشور همراه می‌شود و ترسیم مسیر رشد و توسعه اقتصادی را ناممکن می‌کند.
انحراف نرخ ارز
به این ترتیب انحراف نرخ ارز از سطح واقعی و تعادلی آن، هزینه‌های زیادی به اقتصاد تحمیل می‌کند. بدیهی است در شرایطی که ارزشگذاری پول داخلی در برابر نرخ دلار از سطح تعادلی آن کمتر باشد، قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی افزایش می‌یابد و این موضوع با افزایش تقاضا فشار تورمی را تشدید می‌کند.
به این ترتیب اگر دستگاه دولتی به دنبال برقراری ثبات اقتصادی است در گام نخست لازم است مانع از نوسانات قیمتی در بازار ارز شود و از افزایش فشارهای تورمی جلوگیری کند. رابطه دوطرفه نرخ ارز و نرخ تورم نااطمینانی تورمی را افزایش می‌دهد و موجب نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت می‌شود که این نوسانات نیز خود اثرات تورمی برجای می‌گذارد.
در همین حال نمی‌توان از شرایط تحریمی کنونی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی غافل ماند. بدیهی است در این شرایط نرخ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به میزان زیادی کاهش می‌یابد و این موضوع مانع از رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی در بازارهای جهانی می‌شود. بدیهی است این موضوع با کاهش ارزش پول ملی به افزایش نرخ دلار در برابر نرخ ریال منتهی می‌شود که اثرات مستقیمی بر افزایش نرخ ارز دارد.
در مجموع به نظر می‌رسد بازار ارز اگرچه در ظاهر روند باثباتی را طی می‌کند، با این حال در بلندمدت و تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی می‌تواند به جهش‌های قیمتی بینجامد و به افزایش تدریجی و آرام قیمت ارز دامن بزند.
در همین حال عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به «جهان‌صنعت» گفت: بازار ارز به ثبات نسبی رسیده و از التهابات ارزی بازار کاسته شده است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: مدیریت مناسب بانک مرکزی و کنترل گردش مالی وجوه در خارج از کشور و اعمال محدودیت در خرید و فروش ارز به ثبات قیمت‌ها در بازار ارز منجر شده است.
به اعتقاد وی، مدیریت بانک مرکزی منجر به خروج سفته‌بازان از بازار ارز شده است.
آرگون در ادامه گفت: بانک مرکزی توانسته تقاضای ارزی بازار را کنترل کند و آنچه در شرایط کنونی به تکانه‌های ارزی منجر می‌شود، جریانات و تنش‌های سیاسی منطقه است.
وی تصریح کرد: اگر از سایه سنگین تحریم‌های آمریکا در امان بودیم، شاهد نرخ‌های پایین‌تر ارز در بازار بودیم.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: در حالی که ارز کالای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست با این حال عدم پیش‌بینی‌پذیری آینده اقتصادی و انتظارات تورمی، ارز را به کالای مناسبی برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.
وی در ادامه به پیش‌بینی روند تغییرات قیمت ارز تا پایان سال پرداخت و گفت: از آنجا که بازار ارز در شرایط کنونی تابع تقاضا نیست و تنها از جریانات سیاسی تبعیت می‌کند، تغییرات قیمت ارز تنها به مسائل و تصمیمات سیاسی واکنش مثبت نشان می‌دهد.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، اگر روند کنونی بازار ارز حفظ شود، نمی‌توان نرخ‌های بالاتری برای ارز متصور بود.
آرگون خاطرنشان کرد: پیش‌بینی آینده بازار اقتصادی به آسانی ممکن نیست اما تصمیم جدید کشورهای اروپایی و به جریان انداختن سیاست ماشه در قبال برجام می‌تواند بازار ارز را در آینده متاثر کند.