واکنش اژه‌ای به عدم واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی

رییس قوه قضاییه گفت: اگر قبول داریم بخش خصوصی باید به میدان بیاید و بتواند با بهره‌وری و کارآمدی مشکلات را رفع کند، پس باید در فضای قانونی و اجرایی، این امکان را فراهم کنیم؛ صنایع خودروسازی دولتی از جمله حوزه‌هایی است که نیازمند تغییرات جدی است.
به گزارش ایلنا، رییس قوه قضاییه در سفر به کرمانشاه بر لزوم همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی تاکید کرد و گفت: تعامل فعلی میان این دو بخش نیازمند بازنگری است. او تاکید کرد: نباید در اتاق‌های بسته قوانین وضع کنیم و باید تصدی‌گری دولت کاهش یابد. همچنین فعالان اقتصادی باید در روند قانون‌گذاری مشارکت کنند تا پیامدهای آن بر بخش خصوصی مشخص شود.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: «اگر قبول داریم بخش خصوصی باید به میدان بیاید و بتواند با بهره‌وری و کارآمدی مشکلات را رفع کند، پس باید در فضای قانونی و اجرایی، این امکان را فراهم کنیم.»
وی همچنین اشاره کرد، صنایع خودروسازی دولتی از جمله حوزه‌هایی است که نیازمند تغییرات جدی است.
رییس قوه قضاییه افزود: «برای تحقق این هدف، باید فضای کسب‌وکار را تسهیل کرده و از مقاومت‌های غیرضروری در برابر خصوصی‌سازی پرهیز کنیم.» این اظهارات در حالی بیان شده که آمارها نشان‌دهنده زیان‌دهی فزاینده در برخی صنایع دولتی، به‌ویژه صنعت خودرو، بانک، پالایشی، حمل‌ونقل و … است.
چتر مدیریت دولتی بر خصولتی‌ها
در ایران، خصوصی‌سازی همواره به‌عنوان راه‌حلی برای بهبود عملکرد اقتصادی مطرح بوده است اما نگاهی به آمار و وضعیت شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی شده‌اند، نشان‌دهنده مشکلات عمیق در نحوه اجرای این سیاست است. خصوصی‌سازی در ایران نه‌تنها بهره‌وری را افزایش نداده، بلکه در مواردی به بحرانی جدی برای اقتصاد ملی تبدیل شده است.
زمانی کارشناسان و مدیران، سیاست خصوصی‌سازی را یکی از معجزه‌های اقتصادی ایران می‌دانستند که اگر به‌درستی اجرا می‌شد به‌عنوان راهکاری برای بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش کارآیی شرکت‌ها قابل تقدیر بود. اما متاسفانه بعد از گذشت چند دهه نه‌تنها این سیاست به سود کشور و ملت نبوده بلکه به بهایی گزاف منجر شده است. نگاهی به آمار زیان‌های مالی شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده، گواهی بر این است که شکست‌های مالی شرکت‌های خصولتی به اقتصاد ملی ضربه‌های سنگین و غیرقابل جبرانی وارد کرده است؛ تا جایی که شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده زیر چتر مدیریت دولتی، به یک بار مالی سنگین برای ملت تبدیل شده‌اند.
با زیان‌های وحشتناک در سال ۱۴۰۲، تصویری روشن از ناکامی سیستم اقتصادی کشور به دست می‌آید؛ بیایید بررسی کنیم که کجا و چطور پول‌های مردم به باد رفته است! در سال ۱۴۰۲، تعدادی از شرکت‌های دولتی با مدیریت خصوصی‌شده، زیان‌های عظیمی را به ثبت رسانده‌اند که نشان‌دهنده ناکارآمدی این مدیریت‌ها و سوالات جدی درباره سیاست‌های اقتصادی کشور است. به‌عنوان مثال، ایران‌خودرو با زیان ۱۲۱‌هزار‌میلیارد تومان؛ سایپا با ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان؛ پارس خودرو با ۲۵‌هزار‌میلیارد تومان؛ شرکت تولید نیروی برق حرارتی با 7/‏92هزار‌میلیارد تومان؛ بانک ملی با ۷۵‌هزار‌میلیارد تومان؛ توانیر با 5/72‌هزار‌میلیارد تومان؛ بانک سپه با ۵۳‌هزار‌میلیارد تومان؛ راه‌آهن با 5/21‌هزار‌میلیاردتومان؛ بانک کشاورزی با ۱۱‌هزار‌میلیاردتومان؛ شرکت بازرگانی دولتی با ۱۰‌هزار‌میلیاردتومان زیان برخی از این موارد است.
این آمارها به تنهایی گویای بحرانی بزرگ در حوزه صنعت و بانکداری کشور با مدیریت دولتی با وجود شعار خصوصی‌سازی هستند.
خصوصی‌سازی یا دولتی‌سازی پنهان؟
یکی از دلایل اصلی ناکامی این شرکت‌ها، وابستگی شدید آنها به مدیریت دولتی است. در بسیاری از موارد، خصوصی‌سازی تنها به انتقال مالکیت روی کاغذ محدود شده و ساختار مدیریتی همچنان در اختیار دولت باقی مانده است؛ در حالی که قرار بود خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای بهینه‌سازی و افزایش کارآیی سازمان‌ها در نظر گرفته شود اما این فرآیند بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی و حذف رانت‌های موجود به موفقیت منجر نشد.
به عنوان مثال، در صنعت خودروسازی، نیاز به شفافیت مالی و حذف روابط ناسالم بین مدیران و تامین‌کنندگان از مهم‌ترین الزامات محسوب می‌شود؛ البته واگذاری شرکت‌ها به افراد نا اهل، بدون سابقه و پیشینه مدیریتی موفق باعث شد تا این افکار در اذهان عمومی شکل بگیرد که خصوصی‌سازی ناکارآمد است، درحالی‌که نمونه‌های خوبی در کشور وجود دارد که نشان از موفقیت بخش خصوصی کارآمد و متخصص دارد، نظیر بهمن خودرو که طی چندسال توانست از شرکتی زیان‌ده به شرکتی سودده تبدیل شود.
آن چیزی که امروز دغدغه مسوولان عالی‌رتبه حکومت از شخص مقام رهبری، رییس‌جمهور و رییس دستگاه قضا و بارها بر آن تاکید شده، این است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده در کشور تحت مدیریت دولتی باقی مانده‌اند، به‌طوری‌که واقعا نمی‌توان آنها را خصوصی خواند. این به‌معنای آن است که مشکلات مربوط به ناکارآمدی و بحران مدیریت نه‌تنها ادامه داشته بلکه شدت بیشتری یافته است. به‌عنوان مثال، شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و بانک‌های کشور که تحت مدیریت دولتی قرار دارند، به‌جای ایجاد ارزش‌افزوده، به بار مالی سنگینی برای دولت تبدیل شده‌اند.
تبعات ادامه این سیاست‌ها
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ادامه سیاست‌های فعلی و تداوم حضور مدیران دولتی ناکارآمد در بنگاه‌های اقتصادی، تبعات فراوانی از جمله افزایش نرخ بیکاری در پی دارد، به‌طوری‌که شرکت‌های زیان‌ده به دلیل کاهش تولید و فعالیت، مجبور به کاهش نیروی کار خواهند شد و در نهایت این امر با افزایش نرخ بیکاری و به تبع آن، افزایش فقر و ناپایداری اجتماعی، همراه خواهد بود. با کاهش سرمایه‌گذاری، ادامه این روند قطعا عدم اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به دنبال خواهد داشت و نبود سرمایه‌گذاری به معنی عدم رشد و توسعه اقتصادی و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید است. یکی دیگر از تبعات این سیاست ناکارآمد بدهی‌های مالی خواهد بود، شرکت‌های ناکارآمد به‌دلیل زیان‌های مداوم، به استقراض از بانک‌ها و موسسات مالی روی می‌آوردند که این امر در نهایت به افزایش بدهی‌های مالی و فشار بر اقتصاد کل کشور منجر خواهد شد. همچنین با تداوم زیان‌دهی و عدم سرمایه‌گذاری صحیح در بهبود زیرساخت‌ها، شاهد تخریب زیرساخت‌های موجود خواهیم بود. این مساله به معنای از دست رفتن ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی موجود است.
تاثیرات اجتماعی و اقتصادی
زیان‌های مالی عظیم در این شرکت‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. وقتی یک شرکت بزرگ مانند ایران‌خودرو با زیان‌های کلان روبه‌رو می‌شود، این به معنای کاهش اشتغال، افزایش بیکاری، کاهش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش قیمت‌ها، عدم توجه به بحث فناوری‌های روز و کاهش ایمنی و رضایت مردم و در نهایت ضربه به اقتصاد ملی است.
با توجه به آمار و اطلاعات موجود، ضروری است تا ریاست قوه قضا، مجلس و دولت هرچه سریع‌تر نگاهی جدید به فرآیند خصوصی‌سازی داشته باشند و برای بهبود وضعیت، استراتژی‌های موثرتری را در نظر بگیرند. به‌جای آنکه سهام شرکت‌ها صرفا به بخش خصوصی واگذار شوند، باید اطمینان حاصل شود که این انتقال به معنای واقعی کلمه به بهره‌وری و کارآیی منجر شود. به‌علاوه، نظارت و شفافیت در مدیریت شرکت‌ها باید افزایش یابد تا از وقوع چنین بحران‌هایی در آینده جلوگیری شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که خصوصی‌سازی در ایران به‌عنوان یک فرصت مثبت و موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور عمل کند.
برای عبور از این وضعیت بحرانی، نیاز به یک بازنگری جدی در سیاست‌های خصوصی‌سازی و تاکید بر مدیریت موثر و شفاف در شرکت‌ها وجود دارد. بدون این تغییرات، این شرکت‌ها نه‌تنها به زیان‌دهی ادامه خواهند داد بلکه می‌توانند بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور باشند و به رشد و توسعه آن آسیب برسانند.