واکنش «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه‌و‌بودجه» به گزارش «ردپای پول تورم‌ساز»

«جهان‌صنعت»- بررسی‌های آماری خبر از افزایش بی‌انضباطی در بازار پول می‌دهد. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته و با وجود تاکید مقامات دولتی بر توقف خلق پول، پایه پولی و نقدینگی همچنان در حال رشد است. روزنامه «جهان‌صنعت» نیز در این راستا و با استناد به گزارش اتاق بازرگانی تهران، تحولات بازار پول از سال ۹۳ تا بهمن سال گذشته را بررسی کرده است. در این گزارش سه محرک اصلی رشد نقدینگی شناسایی شده است. داده‌های ارائه‌شده در گزارش یاد‌شده حاکی از آن است که در سال‌های ۹۴، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ سهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد نقدینگی بسیار پررنگ بوده است. در یازده ماهه سال گذشته، حدود ۸۳ درصد از رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱ به علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. دومین عامل موثر در رشد نقدینگی در یازده ماهه ۱۴۰۱ نیز افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با مشارکت حدود ۱۱ واحد درصدی اعلام شده است. در نهایت نیز بدهی بخش دولتی یکی از اجزای موثر در افزایش نقدینگی عنوان شده است. این گزارش در نهایت خطر جهش تورم را به سیاستگذار گوشزد کرده و خواستار افزایش انضباط بازار پول شده است. این گزارش اما با دو واکنش از سوی ارگان‌های دولتی همراه شده است. «سازمان برنامه‌و‌بودجه» و همچنین «بانک مرکزی» در جوابیه‌هایی جداگانه به دفاع از عملکرد دولت و نهاد پولی در زمینه مدیریت بازار پول برخاسته‌اند.
بانک مرکزی از یک سو بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را ناشی از فعالیت برخی از بانک‌ها دانسته و از سوی دیگر سازمان برنامه موضوع استقراض غیرمستقیم برای تامین مالی بودجه (استفاده از منابع سیستم بانکی) را تایید و اعلام کرده دولت در مسیر کنترل کسری بودجه حرکت می‌کند. در ادامه متن کامل جوابیه‌های ارسالی هر سازمان می‌آید.
جوابیه بانک مرکزی: ادعای افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی صحیح نیست
در خصوص عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی لازم به توضیح است، مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است به طوری که نرخ رشد نقدینگی از ۷/۳۹ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۰/۳۲ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، بر اساس آمارهای مقدماتی رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱/۳۱ درصدی بوده است که کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۶/۴۰ و ۰/۳۹ درصد بوده است) را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که برنامه پولی تنظیم‌شده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۱ به صورت نسبی تحقق یافته است. ضمنا، باید توجه داشت که تحقق برنامه پولی و کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم در سال ۱۴۰۱، در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی شده و در دست اجراست.
در رابطه با موارد مطرح شده در زمینه سبقت گرفتن رشد پایه پولی از رشد نقدینگی و تحولات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین طرح این مطلب که «نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو ارقام بسیار بزرگی را به خود خواهد دید»، لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۹/۳۳ درصد رشد داشته که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سهمی معادل ۷/۳۲ واحد درصد، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در دوره مذکور بوده است (در یادداشت روزنامه «جهان‌صنعت» سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی (نقدینگی) رقم ۸۳ درصد ذکر شده است). در رابطه با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرائم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند.در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی‌کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع کنند که منجر به افزایش اضافه‌برداشت آنها از منابع بانک مرکزی شد. از این رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نیست. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین شده بوده است. از این رو طرح این مطلب که نرخ تورم در ماه‌های آتی به دلیل فزونی یافتن رشد پایه پولی از رشد نقدینگی، ارقام بالایی را خواهد داشت، صحیح نبوده و از روند اخیر کل‌های پولی نمی‌توان چنین موضوعی را نتیجه‌گیری کرد.
جوابیه سازمان برنامه‌و‌بودجه: دولت متعهد به کنترل هزینه‌ها و پرهیز از بروز کسری بودجه است
درخصوص رد پای بودجه دولت در ناترازی بانک‌ها، ذکر این توضیح لازم است که دولت در تنظیم بودجه نهایت دقت و واقع‌گرایی را در برآورد درآمدها و هزینه‌ها به ‌کار بسته است؛ ولی با توجه به وضعیت خاص کشور مانند تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، برنگشتن منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و عدم تقارن اطلاعاتی در دستگاه‌ها، احتمال چالش در برنامه‌ها و عدم تحقق درآمد‌ها یا افزایش هزینه‌ها می‌رود. به ویژه زمانی که نرخ ارز نیز در بازار آزاد شروع به افزایش می‌کند. دولت به جای اینکه مستقیم با استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش دهد، از منابع سیستم بانکی برای این کار استفاده می‌کند.هرچند در اثر این کار توان پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی کاهش می‌یابد، ولی در مقابل، اقتصاد شدت تورم کمتری را تجربه خواهد کرد. با این حال دولت خود را در جهت تحقق شعار سال متعهد می‌داند و سعی در کنترل هزینه‌ها و پرهیز از بروز کسری بودجه در سال جدید دارد. همچنین با جهت‌دهی به انتظارات تورمی، کنترل تقاضا و به ویژه بهبود کار دیپلماسی و بهبود ملموس در مناسبات بین‌المللی و بهبود روابط با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در داخل کشور، سعی در بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش منابع درآمدی دولت و مهار تورم دارد و انتظار دارد همه دستگاه‌ها روابط خود را فعالان بخش خصوصی ارتقا دهند و در راستای تحقق شعار سال قدم بردارند.
در مورد ادعای سانسور آماری، مطلب گفته شده درست نیست، زیرا مرکز آمار ایران سعی در تغییر سال پایه تورم اعلام شده دارد. شاخص قیمت مصرف‌کننده معمولا از متوسط قیمت ۴۵۰ قلم کالا و خدمت که در سال ۱۳۹۵ توسط مصرف‌کنندگان در مقادیری مشخص استفاده می‌شده به‌دست می‌آید. تغییرات قیمت این سبد در سالیان گذشته مبنای محاسبه تورم بوده است. روش مرکز آمار ایران به این صورت بوده که معمولا با گذشت پنج سال، سبد مصرفی مصرف‌کنندگان را به‌روز می‌کند. در سال‌های اخیر که قدرت خرید کاهش یافته است، سبد مصرفی دهک‌های مختلف مصرف‌کننده به‌ویژه از نظر حجم و مقدار بسیار تغییر کرده است. پس برای محاسبات واقعی‌تر مربوط به تورم، باید سبدی در نظر گرفته شود که به متوسط سبد مصرفی خانوارها در حال حاضر نزدیک باشد. لذا آمار با پایه جدیدی در حال به‌روز‌رسانی است و انتظار می‌رود تا ده روز آینده اطلاعات مربوطه با پایه سال ۱۳۹۵ و پایه سال ۱۴۰۰ منتشر شود.
درخصوص خطر جهش تورم (تورم شاخص کل قیمت بالاتر از ۱۰۰ درصد) نیز باید گفته شود که در شرایط فعلی اقتصاد، چنین چیزی ممکن نیست و باید مجاری مهم تشدید تورم مورد بررسی قرار گیرند. درست است که تورم در دهه‌های متمادی مشکلی مداوم در اقتصاد ایران بوده که به‌واسطه عواملی همچون کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، کسری حساب سرمایه، کسری حساب تجاری غیرنفتی، انتظارات تورمی و گاهی به خاطر همزمانی برخی از آنها، به آن دامن زده شده است، ولی دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای رسیدگی به تورم گام‌هایی مانند اجرای نرخ‌های دستوری برای ارز، اجرای کنترل قیمت‌ها و سهمیه‌بندی کالا‌های کمیاب، برداشته‌اند و دولت سیزدهم نیز خود را در جهت تحقق شعار سال متعهد می‌داند و سعی در کنترل هزینه‌ها و پرهیز از بروز کسری بودجه در سال جدید دارد.