واکنش سازمان امور مالیاتی به گزارش «جهان‌صنعت»

سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به گزارش 28/4/1403 روزنامه «جهان‌صنعت» با عنوان «مالیات و امنیت ملی» جوابیه‌ای منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید: «کشور ما سالیان سال با منابع نفتی اداره می‌شده است و یکی از چالش‌های اقتصاد امروز نیز همین وابستگی به نفت و تامین بودجه از آن بوده و مساله تورم نیز از اقتصاد نفت‌محور نشات می‌گیرد. مسائل اقتصادی امروز در حوزه ناترازی‌های انرژی، افزایش نقدینگی و چالش‌های صندوق بازنشستگی نیز ریشه در اقتصاد نفت‌محور دارد. به همین خاطر است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بارها تاکید داشته‌اند که در تامین نیازهای جاری کشور باید از اقتصاد نفتی فاصله گرفت. به باور بسیاری از اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین راهکارهای قطع اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و رهایی از تبعات ناشی از نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، بهره‌گیری از درآمدهای درون‌زا و پایدار عمومی همانند مالیات است. تامین حداکثری منابع مالی و بودجه کشور از مالیات می‌تواند گره‌گشای چالش‌های اقتصاد نفت‌آلود باشد. در این بین مهم این است که شرایط مالیات‌ستانی برای مردم تسهیل شده و بحث تبعیض در اخذ مالیات برای همیشه جای خود را به مالیات‌ستانی عادلانه دهد. از این رو و به منظور برقراری هر چه بیشتر عدالت مالیاتی، زیرساخت‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی فراهم شده و به سمت کنترل فرار مالیاتی میل کرده است.
از این رو سازمان امور مالیاتی کشور به منظور کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از کسری بودجه دولت و با افق به حداقل رساندن وابستگی به درآمدهای ناپایدار همچون نفت، وصول هر چه بیشتر درآمدهای مالیاتی بدون فشار به مودیان و همزمان با رعایت اصل مالیات‌ستانی عادلانه را در دستور کار خود قرار داده است. این سازمان توانست با تحقق 108درصدی «درآمد وصولی نسبت به میزان مالیات مصوب» و رساندن «نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری» به 56‌درصد در سال 1402، رکورد جدیدی در تاریخ مالیات‌ستانی کشور به ثبت برساند. طی دهه ۹۰ نسبت درآمد بودجه عمومی ۳۸‌درصد بوده که این رقم در سال ۱۴۰۲ به بالای ۴۱‌درصد رسیده است.
سازمان امور مالیاتی کشور به منظور توسعه عدالت در مالیات‌ستانی و همچنین تسهیل فرآیند پرداخت مالیات توسط مودیان رویکردها و راهکارهای خلاقانه و نوینی را در پیش گرفته است. به طور مثال یکی از اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی در راستای تسهیل پرداخت مالیات توسط صاحبان مشاغل امکان استفاده از تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم است. تبصره ماده (100) یک مشوق مالیاتی است که سازمان امور مالیاتی کشور هر سال برای صاحبان مشاغل و اصناف در نظر می‌گیرد و استفاده از آن مشروط به سقف درآمدی است که هر سال تعیین می‌شود. تمام صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1402 هجده میلیارد تومان باشد و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده باشد، هم از نگهداری اسناد و مدارک و هم ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف هستند. صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است مشمول استفاده از این مشوق هستند.
عدم نیاز به ارسال اظهارنامه، عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک، عدم نیاز به مراجعه حضوری به ادارات و قرار گرفتن در فرآیندهای طولانی تشخیص و رسیدگی، لحاظ کردن هزینه‌های اجاره محل در تعیین مالیات واحدهای کسبی استیجاری و عدم امکان ورود به پرونده توسط ادارات، رسیدگی توسط ماموران مالیاتی و امکان پرداخت مالیات در اقساط بلندمدت از مزایای استفاده از تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم است.
یکی دیگر از راهکارهای موثر و خلاقانه در نظام مالیاتی کشور رونمایی از پروژه نشان‌دار کردن مالیات‌هاست. یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌تواند به جامعه‌پذیر کردن امر مالیات‌ستانی در کشور و تمکین مودیان در پرداخت مالیات منجر شود، ایجاد شفافیت و آگاهی مودیان نسبت به محل مصرف مالیات پرداختی ایشان و سهیم دانستن آنها در فرآیند آبادانی و پیشرفت کشور است. بدین ترتیب مردم از مالیات پرداختی خود احساس رضایت خاطر کرده و خود را شریک اجتماعی دولت در امر توسعه می‌دانند. در این راستا، پروژه مهم ایجاد امکان برای مردم نسبت به تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی آنها در قالب «آیین‌نامه هشت ماده‌ای اجرای نشان‌دار کردن مالیات‌ها» به تصویب رسید که براساس آن مودیان می‌توانند در زمان پرداخت مالیات خود در جریان ارائه فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم، محل خرج‌کرد مالیات‌های پرداختی خود را تعیین نمایند.
تامین منابع مالی پروژه‌هایی که حداکثر منافع عمومی را فراهم خواهند آورد از محل مالیات‌های پرداختی مودیان و با اختیار و انتخاب ایشان صورت می‌گیرد و پروژه‌ها نیز شامل پروژه‌هایی هستند که حداکثر منافع عمومی را در سطح ملی و استانی به دنبال دارند و می‌توانند در حوزه‌های گوناگون همچون سلامت، آموزش، راه و ترابری و… اجرا و تکمیل گردند. مودیان در زمان ارائه فرم تبصره ماده (100)، فهرست پروژه‌های استانی و ملی با حداکثر منافع عمومی را مشاهده کرده و می‌توانند از میان آنها پروژه‌ مورد نظر برای تخصیص مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است امکان اعلام عمومی نام اشخاص پرداخت‌کننده مالیات را فراهم آورد.
علاوه بر این، درخصوص سوالات و ابهامات مطرح شده در این مقاله:
1- درخصوص نگرش مردم نسبت به مالیات: بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)؛ مالیات، پرداختی است لازم، اجباری و بلاعوض. بنا بر این تعریف، مالیات به ذاته امری اجباری و غیراختیاری از نظر افراد محسوب می‌شود. عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در ایران باعث شده افراد پرداخت مالیات را امری اجباری و نه یک وظیفه اجتماعی بدانند و پرداخت مالیات را امری اشتباه می‌دانند.
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود و نقش اساسی در توزیع عادلانه منابع و کنترل تورم دارد و در نهایت، بهبود اقتصاد کشور، رفاه جامعه و توسعه پایدار را به همراه دارد. با توجه به ماهیت و کارکرد مالیات، طبیعی است افرادی که بخشی از سود و درآمد آنها ستانده و نصیب دولت می‌شود (برای تامین اهداف سیاست‌های مالی دولت)‌، ناخوشایند محسوب می‌شود و عدم رضایت آنها را به همراه دارد.
بین مالیات‌های اسلامی با تعریف مالیات از دیدگاه سازمان امور مالیاتی کشور نیز تفاوت وجود دارد، هرچند هر دو اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند اما در حقیقت مکمل یکدیگر نیز محسوب می‌شوند زیرا با گذر زمان تغییراتی در عالم واقع و در همه زمینه‌ها اتفاق افتاده که براساس احکام ثانویه نیاز به قانونگذاری جدید برای آنها داریم. پرداخت مالیات‌های اسلامی منجمله خمس و زکات وابسته به اعتقاد افراد است در صورتی که آن چیزی که سازمان امور مالیاتی از افراد دریافت می‌نماید جزو قوانین مصوب کشور است و همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارای فعالیت اقتصادی ملزم به پرداخت آن هستند. از سوی دیگر آشکار است که در زمان حکومت پیامبر اسلام‌(ص) و ائمه اطهار‌(ع) به غیر از مقوله‌های خمس و زکات، بحث خراج و مالیات به صورت جداگانه مطرح بوده و مورد اجرا نیز قرار گرفته است. ضمن اینکه توصیه‌های حضرت علی‌(ع) در کتاب شریف نهج‌البلاغه به مالک‌اشتر درخصوص رعایت مواردی چون عدالت و انصاف در اخذ مالیات نیز مبین همین موضوع است. لذا امتزاج دو مقوله خمس و زکات و مالیات با یکدیگر از اساس اشتباه است چراکه فلسفه وجودی هر کدام و محل مصرف آنها کاملا با یکدیگر متفاوت است.
2- درخصوص عدالت مالیاتی: لازم به توضیح است که در سال‌های اخیر تحولات زیادی در نظام مالیاتی کشور رخ داده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد که در جهت افزایش شفافیت و دریافت مالیات حقه بر مبنای داده‌های دریافتی از مودیان سازمان امور مالیاتی بوده است که در سال‌های آتی و با هوشمندسازی همه نهادهای کلیدی مرتبط با نظام مالیاتی شاهد اجرای هرچه بهتر عدالت در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود. توسعه فرهنگ مالیاتی از طرق مختلف هم چند سالی است که در نظام مالیاتی کشور مدنظر سیاستگذاران بوده است.
3- وضعیت اخلاقی جامعه و پرداخت مالیات: از نتایج تحقیق ارائه شده معلوم شده که هرچه وضعیت اخلاقی جامعه بدتر باشد، پرداخت مالیات و اشتغال در معرض خطر قرار می‌گیرند که با آموزه‌های اقتصادی در تناقض آشکار است زیرا اساس اداره کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل سوییس، ژاپن و… بر مبنای مالیات است.
4- بازنگری مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی: از نتایج این تحقیق لزوم بازنگری در این زمینه بوده که سازمان مالیاتی هم با این موضوع کاملا موافق است اما سازمان امور مالیاتی کشور فقط مجری قانون است و با تصویب قوانین جدید در این خصوص مطمئناً اقدامات مقتضی را انجام خواهد داد.
تلاش برای شناسایی نقاط ضعف سازمان مالیاتی کشور، بهره‌گیری از نقطه نظرات مودیان، برطرف ساختن آنها اهمیت فراوانی برای سازمان امور مالیاتی کشور دارد. لیکن نکته حائز‌اهمیت این است که عدم دقت، حساسیت و توجه به معیارهای دقیق در انتخاب شرکت‌کنندگان در پیمایش به عنوان نمونه، نتیجه‌گیری و تفسیر مطالعه را با سوگیری و خطا در می‌آمیزد و قابل تعمیم به کل جامعه نمی‌باشد و اذهان عمومی را نسبت به کارکرد مالیات که باعث آبادانی و توسعه پایدار کشور می‌شود، به سوءظن و بدبینی دچار می‌کند. پیشنهاد می‌گردد در پیمایش‌های بعدی نکات زیر مدنظر قرار داده شود:
– قانون تنوع نمونه‌گیری در مطالعات کیفی و نظرسنجی‌ها می‌بایست رعایت شود و از همه اقشار جامعه، پرسش شود تا قابلیت تعمیم‌پذیری مطالعه به کل جامعه را داشته باشد.
– دقت در انتخاب شاخص‌ها و سوالات مطرح شده از شرکت‌کنندگان در پیمایش به منظور سنجش كمیت و كیفیت نظام مالیاتی و عدالت‌محوری مالیات در کشور‌
– دقت در گزینش و پرسش از افراد مطلع، کلیدی و دارای دانش است. گاه عدم آگاهی افراد از قوانین و وظایف قانونی خود و گاه برخوردهای سلیقه‌ای و تفسیرهای گوناگون از مفاد قانون‌های مالیاتی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مالیاتی، منجر به تفسیر ناصحیح از قانون و برداشت‌های غلط و عدم رضایت مودیان از قوانین مالیاتی می‌شود.