واکنش سازمان خصوصی‌سازی به گزارش «جهان صنعت‌»

«جهان‌صنعت» در تاریخ 21/7/1403 گزارشی با عنوان «مولدسازی دارایی‌ها در کما» ، منتشر کرد که اداره روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به این گزارش جوابیه‌ای منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید:
«در راستای مصوبه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و به منظور تسهیل و تسریع در امور مولدسازی دارایی‌ها، بخش اعظمی از وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مولدسازی به استانداران محترم به عنوان روسای کارگروه‌های استانی مولدسازی، تفویض شده است و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان ناظر و برنامه‌ریز در این خصوص اقدام می‌نماید. لذا با توجه به تغییر استانداران و مدیریت‌ها، کندی فرآیندها و اقدامات جهت بازنگری و اقدامات اصلاحی، دور از انتظار نیست. لازم به ذکر است طی همین مدت کوتاه، بازنگری فرآیندها با رویکرد کوتاه کردن زمان انجام مولدسازی دارایی‌های دولت، انجام پذیرفته و در دستور کار هیات عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت قرار گرفته است.همچنین با توجه به اینکه اعتبار مصوبه سران محترم قوا پیرامون مولدسازی دارایی‌های دولت صرفا دو سال است و تاکنون قانون جامعی جایگزین آن نشده است، درخواست تمدید مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیرامون مولدسازی دارایی‌های دولت به مراجع ذی‌ربط ارائه شده و موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
ضمنا خاطرنشان می‌شود که گام مهمی که در راستای مولدسازی برداشته شده است و در گزارش مندرج در روزنامه موصوف، مورد توجه واقع نشده است، اقدام در راستای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام از محل مولدسازی است که در این زمینه، 154 بسته رونق در برگیرنده 1018 ملک به ارزش 850/1‌هزار میلیارد ریال به منظور تکمیل 590پروژه به تصویب رسیده است. در واقع عملاً به جای فروش صرف اموال مازاد دولت و واریز پول آن به خزانه، این منابع بابت سرمایه‌گذاری تخصیص یافته است.»