واکنش وزارت اقتصاد و دارایی به گزارش «جهان صنعت»

وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مطلب مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ روزنامه «جهان‌صنعت» با تیتر «مردم در تله مالیات و دولت به دنبال درآمدزایی» جوابیه‌ای منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانیم: در پاسخ به مطالب این رسانه که هدف دولت از قوانین جدید مالیاتی را در شرایط تحریمی؛ در درجه اول، «تامین مخارج بی‌حساب و کتاب دولت» عنوان کرده است باید یادآور شد که دولت به بهای کاهش درآمدهای خود و برای اینکه تولید بتواند در کشور، تحرک بیشتری داشته باشد نرخ مالیات را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد برای شرکت‌های تولیدی کاهش داد و ضمن آن مصوب کرد، هر افزایش سرمایه‌ای در شرکت‌های تولیدی انجام شود معاف از مالیات است.
این یعنی اینکه دولت دست‌کم یک عامل مهم یعنی «تحرک بخشیدن به تولید» را از تامین «مخارج بی‌حساب و کتاب» بنا به ادعای آن روزنامه، مهم‌تر فرض کرده و بر پایه آن عمل می‌کند که همین امر موجب شده برخی از شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ از محل افزایش سود خود، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دهند که این افزایش سرمایه، باعث مثبت شدن شاخص رشد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۱ شد که در دهه‌ ۹۰ به محاق رفته بود.
با همین مفروضات نادرست است که در مطلب آن روزنامه از تقدیم لایحه جدید اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این نتیجه‌گیری صورت گرفته که بار افزایش درآمد مالیاتی دولت کماکان بر گرده همان گروه از مودیانی قرار می‌گیرد که پیش‌تر نیز مالیات‌ستانی از آنها صورت می‌گرفته است، در حالی هدف از تنظیم این لایحه و لوایح دیگر در این زمینه، افزایش پایه و جلوگیری از فرار مالیاتی توسط کسانی است که تا پیش از این‌ یا از اظهار درآمدهای واقعی خود طفره می‌رفتند و یا با پنهان‌کاری و به کار بستن ترفند‌های گوناگون، خود را به‌طور کامل از شمول پرداخت مالیات، مستثنا کرده بودند.
در حالی که بنا بر آمار، تعداد مودیان مالیاتی، از دو میلیون و هفتصد هزار نفر در دولت‌های پیشین (به استثناء کارمندان دولت) امروز به بیش از پنج و نیم میلیون نفر رسیده است که شاید بزرگ‌ترین میزان شناسایی فرارهای مالیاتی در تمام ادوار گذشته محسوب می‌شود و تازه این اتفاقی است که در طول همین دو سال گذشته از ۱۴۰۰ تا نیمه ۱۴۰۲ رخ داده است. آیا این آمار، جز تنگ کردن فضا برای بخش‌های غیرمولد و رانتی و در عین حال باز کردن فضا برای بخش‌های مولد معنای دیگری دارد؟
و آیا از دیدگاه آن روزنامه، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز که در این گفت‌وگو مورد انتقاد قرار داده است، نتیجه‌ای جز عدالت‌محوری مالیاتی، هوشمندسازی و شفافیت خواهد داشت؟ آیا جز این است که وجود چنین سامانه‌ای در هر کجای دنیا به شفاف شدن هر چه بیشتر درآمد‌ها و هزینه‌های بخش‌های خدمات و تولید منجر شده است؟ کما‌اینکه به عنوان مثال از سال ۱۳۸۸ تا امروز میلیون‌ها پرونده مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین‌تکلیف نشده داریم که به دلیل فقدان چنین سامانه‌ای، رسیدگی نشده‌اند. به نظر می‌رسد این رسانه در مطلب حاضر، خود در «تله» گمانه‌زنی و نیت‌خوانی اشتباه از سیاست‌های مالیاتی دولت گرفتار شده است.