8 - 02 - 2017
واگذاریهایی که محقق نشد
دولت یازدهم با انجام اقداماتی در نحوه واگذاریها تلاش کرد «خصوصیسازی واقعی» را اجرایی کند. یکی از اتفاقات مثبت در دولت یازدهم تغییر نگاه سیاستگذاران اقتصادی به مساله واگذاری و چرایی اجرایی شدن سیاست خصوصیسازی بود. در سه سال فعالیت دولت یازدهم سازمان خصوصیسازی توانست درجهت تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاریها، مبلغی بیشتر از ۵/۱۲ سال قبل را به خزانه دولت واریز کند. وزارت اقتصاد و دارایی در شانزدهمین روز از اجرای برنامه «۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام» خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیبنیا میپردازد، با معرفی «تحقق ۸۹ درصدی درآمد حاصل از واگذاریها»، در گزارشی آورده است: یکی از مهمترین مشکلات اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور از زمان ابلاغ تاکنون معطوف به سیاستهای کلان اقتصادی کشور این بود که درآمدزایی در بحث خصوصیسازی به عنوان محور اولیه و اصلی قرار گرفت و به عنوان یکی از منابع درآمدی در بودجه سنواتی کشور به واگذاریها نگاه شد. هزینه کردن درآمد حاصل از خصوصیسازی در محلهای تعریف شده در قانون مشخص شده است اما در سالهای پیش از دولت یازدهم، سرمایهگذاری این درآمدها در بخشهای کمتر توسعهیافته یا بخشهایی که بخشخصوصی رغبت و توان حضور در آن را ندارد، اتفاق نیفتاد و درآمدهای حاصل از خصوصیسازی در محلهایی مصرف شد که مدنظر قانونگذار نبود.
شدت روند خصوصیسازی
با توجه به اصل «۴۴» قانون اساسی، دولت موظف شد ۸۰ درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخشخصوصی واگذار کند. با تصویب اجرای این اصل، روند خصوصیسازی شدت بیشتری گرفت و شرکتهای دولتی به سه گروه تقسیم شدند که سهام آنها باید به بخشخصوصی و تعاونی واگذار شود اما روش اجرا و ناتوانی بخشخصوصی در دولتهای گذشته باعث شد روند واگذاری شرکتهای دولتی بهگونهای پیش برود که اکثر کارشناسان به آن نقد وارد کنند زیرا در ادامه این روند، خصوصیسازی نه تنها باعث رشد بخشخصوصی نشد بلکه بخش عمومی غیردولتی را وارد بازی کرد؛ بخشی که امروز آن را با نام خصولتی (شبه دولتی و ناکارآمد) میشناسند. این بخش یا سهام شرکتهای دولتی را خریداری میکرد و بخشخصوصی واقعی هم توانایی رقابت با او را نداشت یا اینکه به روش دولتهای نهم و دهم، به جای طلب خود از دولت، به عنوان رد دیون و تهاتر شرکتهای دولتی به آنها واگذار میشد. این روش، متاسفانه اهداف سیاستهای تدوین شده برای اصل «۴۴» را که افزایش کارایی بنگاهها و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت است؛ محقق نکرد. آمارهای موجود تحقق اهداف بودجهای و بنگاهها توسط سازمان خصوصیسازی طی بازه ۵/۱۲ ساله یعنی از آغاز سال ۱۳۸۰ تا آذرماه سال ۱۳۹۲ را نشان میدهد.
براساس آمارهای فوق از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۲ عملکرد سازمان خصوصیسازی در راستای تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاریها رقمی معادل ۸۷۰/۲۳۱ میلیارد ریال بوده است که این رقم ۷۳ درصد هدف وصولی پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی را شامل میشود. یکی از اتفاقات مثبت در دولت یازدهم تغییر نگاه سیاستگذاران اقتصادی به مساله واگذاری و چرایی اجرایی شدن سیاست خصوصیسازی بوده است. زمانی که به سازمان خصوصیسازی رقمهای سنگین برای حصول درآمدهای بودجهای تحمیل میشود؛ اهداف کلان و اصلی واگذاریها تحتتاثیر این موضوع قرار میگیرد و ایجاد بهرهوری، رقابت، استفاده از توانمندیهای بخشخصوصی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور توسط این بخش حاصل نمیشود.
کاهش درآمد حاصل از واگذاری
یکی دیگر از ایرادات وارد شده به واگذاریهای دولتهای گذشته، عدم واگذاری بنگاه دولتی به بخشخصوصی واقعی است اما دولت یازدهم با انجام اقداماتی در نحوه واگذاریها تلاش کرد «خصوصیسازی واقعی» را اجرایی کرده و به اجرای نمایشی آن پایان دهد. از جمله اقدامات راهبردی دولت یازدهم میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: افزایش سهم بخشخصوصی واقعی از واگذاریها، افزایش جذب سرمایههای خارجی برای خرید سهام شرکتهای مشمول واگذاری، واگذاری سهام بنگاهها به صورت کنترلی، افزایش موفقیت در عرصههای انجام شده، آغاز و افزایش عرضه سهام در بازارهای مالی منطقهای و بینالمللی، افزایش بهرهوری بنگاههای واگذار شده، افزایش استفاده از شیوههای شفاف و رقابتی در واگذاریها، تکمیل سامانه جامع آماری سازمان خصوصیسازی، تحقق اهداف درآمدی بودجه از محل منابع حاصل از واگذاریها، تکمیل طرح توزیع سهام عدالت و...
دستاوردهای پیش رو
براساس آنچه در قانون بودجه ١٣٩٢ در زمان دولت دهم به تصویب رسیده بود، باید رقمی حدود ٣٧ هزار میلیارد تومان واگذاری بنگاه دولتی انجام میشد؛ با توجه به شرایط اقتصادی سال ١٣٩٢ و با وجود تنگنای مالی دولت یازدهم در اصلاحیههایی که برای بودجه ١٣٩٢ تقدیم مجلس کرد، در نهایت رقم ٢۵ هزار میلیارد تومانی مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرارگرفت. این اقدام دولت به نوعی واقعبینی در تحقق منابع بودجه در جهت جلوگیری از انجام هزینه بدون پشتوانه مالی بود که تا حد زیادی مانع گسترش کسری بودجه دولت شد.
در حقیقت دستاورد کاهش نرخ تورم که طی یک سال اخیر محقق شدهاست به نوعی مدیون چنین اقداماتی در جهت ایجاد انضباط بودجهای دولت بوده است. دولت تدبیر و امید در این باره با ارائه لایحه اصلاحیه بودجه به مجلس در ابتدای روی کار آمدن(شهریور سال ۹۲) اقدام به کاهش درآمد حاصل از خصوصیسازی کرد و نگاه درآمدزایی دولت به خصوصیسازی را تغییر داد. یکی از اقدامات دولت یازدهم این بود که آمار ارائه شده برای میزان واگذاریهای انجام شده از سوی سازمان خصوصیسازی طی همین بازه ۵/۱۲ ساله مورد اصلاح قرار گرفت.
براساس اعلام مسوولان سازمان خصوصیسازی با بررسی دقیق در بخشهایی از آمار ارائه شده توسط دولت قبل، عدم شفافیت و کمدقتی وجود داشته که اصلاح شده است. با توجه به دادههای اعلام شده از سوی مراجع ذیربط میبینیم که عملکرد دولت تدبیر و امید در مورد تحقق هدف درآمدی حاصل از واگذاریها طی یک بازه سه ساله از نیمه دوم سال ۹۲ تا پایان نیمسال اول ۹۵ در مقام مقایسه با میزان واگذاریهای پیشین، بیشتر از مبلغ مصوب در قوانین بودجه طی همین بازه ۵/۱۲ ساله است.
آمار واگذاریها
در همین زمینه داوود خانی، عضو هیات عامل و معاون برنامهریزی توسعه منابع و پشتیبانی سازمان خصوصیسازی اظهار کرده است: آمار و اطلاعات واگذاریها از ابتدای سال ۸۰ تا پایان نیمه اول سال ۹۲ نشان میدهد که بخشخصوصی حداکثر ۱۸ درصد مالک این واگذاریها شده است. ۲۸ درصد واگذاریها، واگذاری تخصیص به سهام عدالت بوده است و آمار نشان میدهد ۵۴ درصد مابقی واگذاریها، نهادهای عمومی، نهادهای انتظامی و نظامی، بانکها و صندوقهای بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی بودهاند که به صورت یک بنگاه مالی در رقابتها شرکت کرده و برنده شدهاند همچنین بخش دیگری از این واگذاریها مرتبط با رد دیون در دولتهای گذشته از طریق واگذاری سهام بوده است. وی بیان کرد: پس از استقرار دولت یازدهم سهم بخشخصوصی که در دولتهای گذشته (از ابتدای سال ۸۰ تا پایان نیمه اول سال ۹۲) حداکثر ۱۸ درصد بود؛ به ۸۹ درصد افزایش یافت بهطوری که در سال ۹۴ میانگین فعالیت ۱۴ ساله سازمان خصوصیسازی به ۵۴ درصد سهم بخشخصوصی
واقعی رسید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد