22 - 04 - 2020
واگذاری شستا «نه»، خروج نظامیان از اقتصاد «آری»
«جهان صنعت»- حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن مردم از تعرض مصون است مگر مواردی که قانون تعیین کند اما رییس‌جمهور باز هم چوب حراج به مال مردم در شستا زده است. به اعتقاد کارشناسان و طبق آمارهای ارائه شده توسط مراجع رسمی، با گذشت دو سال از عمر دولت دوازدهم وقتی کارنامه اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی‌سازی را ورق می‌زنیم مردودیت دولت به وضوح نمایان می‌شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته میزبان حسن روحانی بود. رییس‌جمهور در این روز پس از رونمایی از سامانه‌های مربوط به شفافیت و مبارزه با فساد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع مدیران این وزارتخانه بیاناتی داشت که شاید بارها و بارها به آن تاکید کرده اما هنوز مصمم به تصمیمات شعارگونه خود که نیروهای مسلح دست از اقتصاد بردارند، کسی جرات نمی‌کند به خصولتی‌ها نظارت کند، شستا باید واگذار شود، تامین اجتماعی به هیچ عنوان نباید کار اقتصادی انجام دهد، فقر مطلق نباید در کشور وجود داشته باشد، باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود، ادامه می‌دهد.
شستا یا شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، بازوی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. شرکتی که حق بیمه بیش از ۵ میلیون و دویست هزار کارگر و خانواده‌هایشان را می‌گیرد تا فعالیت اقتصادی انجام دهد. باهدف ایجاد سود و افزایش سرمایه. به عبارت دیگر سرمایه این شرکت حق بیمه بیش از ۴۳ درصد جمعیت ایران است. این در حالی است که روحانی در بخش از سخنان خود در جمع مدیران وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص واگذاری شستا که بارها بر آن تاکید دارد تصریح کرد: به آقای شریعتمداری گفته‌ام واگذاری شستا مهم است و شرط اصلی من در زمانی که ایشان تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده گرفت این بود که تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد. رییس‌جمهور ادامه داد: شستا نباید به عنوان مدیریت در اقتصاد وجود داشته باشد و اگر سهامدار باشد مانعی ندارد. روحانی همچنین گفت: موضوع شفافیت مساله خوبی است که امروز سامانه‌های مربوط به آن را رونمایی کردیم و اقدام خوبی که آقای شریعتمداری انجام داد این بود که اعضای هیات‌مدیره شستا را در سامانه شفافیت اعلام کرده و مردم می‌بینند و در جریان واگذاری‌ها قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: دولت لایحه شفافیت و تزاحم منافع را در دستور کار دارد که به مجلس ارائه می‌دهد و این موضوع یکی از راهکارهای مبارزه با فساد است که عموم مردم در جریان قرار گیرند و بر آن نظارت کنند. رییس‌جمهور شفافیت را موضوع مهمی در مبارزه با فساد دانست و خاطرنشان کرد: از این طریق مردم می‌توانند نظارت خود را اعمال کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و بستر این موضوع از طریق سامانه‌های شفافیت تامین می‌شود. روحانی استفاده از اقلیت‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اقدام شایسته شریعتمداری دانست و تصریح کرد: اگر قرار است که مسیحیان و سنی‌ها به کار گرفته نشوند پس نباید مالیات هم بدهند و یا در صف‌های رای آمده و در انتخابات مشارکت کنند. اگر بناست همه اقلیت‌ها در جنگ شرکت کنند و شهید بدهند باید در امور دیگر هم مشارکت داده شوند.
تاکید بنده و مقام معظم رهبری بر واگذاری شستاست
وی افزود: می‌دانم که در واگذاری‌های شستا، برخی کارشکنی می‌کنند با این وجود تاکید صددرصدی من و مقام معظم رهبری بر واگذاری شستاست. روحانی یادآور شد: در آغاز دولت دوازدهم که به خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، ایشان به من گفت دولت دست از اقتصاد بردارد. باید توجه کنیم که یک دولت داریم و یک منهای دولت و این متفاوت از بخش خصوصی و تعاونی است. رییس‌جمهور تاکید کرد: منهای دولت، خصولتی است که این بدترین اقتصاد در کشور است چرا که نه خصوصی است که دلش بسوزد و نه تعاونی که عده‌ای سهیم باشند. خصولتی بدتر از دولتی است، هرچند که دولتی به واسطه دولت که منتخب مردم است، مورد نظارت ۱۴ دستگاه است.
تامین اجتماعی به هیچ عنوان نباید کار اقتصادی انجام دهد
وی بیان کرد: ابتدا باید از خود شروع کنیم و سپس سازمان به روی پای خود بایستد. باید هر چه اموال، شرکت و... دارد را به کار بگیرد. شما امروز به هیچ عنوان نباید کار اقتصادی انجام دهید، البته سهام داشتن ایرادی ندارد. مدیریت اقتصادی بر عهده شما نیست ولی باید هر جا که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرد و شما دیدید می‌تواند سودآوری داشته باشد، شما هم سهام داشته باشید زیرا در جایی که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند، حتما سودده خواهد بود به این دلیل که بخش خصوصی به راحتی سرمایه خود را در جایی که نباید، هدر نمی‌دهد. رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: باید شرکت‌های زیرمجموعه آزاد شوند و مدیریت در دست دولت نباشد؛ من به مجلس و مردم قول داده‌ام. رییس‌جمهور اعلام کرد: من در مجلس اعلام کردم سال آینده سال واگذاری بزرگ شرکت‌های شستاست و لازم است که شستا مدیریت اقتصادی نداشته باشد بلکه ۲۰ تا ۳۰ درصد سهامدار باشد.
دولت از کار خصولتی‌ها بی‌اطلاع است
از سوی دیگر رییس‌جمهور در این جمع با تاکید بر اصلاح نظام اقتصادی گفت: کسی جرات نمی‌کند به خصولتی‌ها نظارت کند. دولت از کار آنها بی‌اطلاع است. مردم هم اطلاعی ندارند فقط خالق جهان به امور آنها نظارت می‌کند که آن هم کمتر در این دنیا به حساب‌ها می‌رسد و حساب‌ها را برای آخرت می‌گذارد. روحانی اظهار داشت: خصولتی بدترین اقتصاد است. خودش هم ضابط قوه قضاییه است و خودش دستگاه‌های دیگر را برعهده دارد. ما باید اقتصاد را اصلاح کنیم. رهبری نسبت به نیروهای مسلح هم همین نظر را دارند که دست از اقتصاد بردارند چرا که آنقدر کار و مسوولیت برعهده آنها هست که به اقتصاد نمی‌رسند. باید اقتصاد را به مردم واگذار کرد. رییس‌جمهور ادامه داد: در زمان آقای ربیعی هم می‌گفتند تامین اجتماعی برای بازنشستگان است، دولت چه کاری به آن دارد. در حالی که خصولتی یک مقوله بین دولتی و خصوصی است و باید آن را جمع کنیم تا خیال مردم راحت شود. وی افزود: باید صرفا به شرکت‌های شستا نظارت و آنها را واگذار کرد. حتی اگر بخش خصوصی می‌تواند به درستی شرکت‌ها را به سوددهی برساند باید به آنها مجانی واگذار کنیم.
مردم حس نمی‌کنند بیکار کم شده است
روحانی ایجاد اشتغال را از مهم‌ترین وظایف بزرگ دولت دانست و تصریح کرد: امروز یکی از وظایف بسیار بزرگ همه ما ایجاد اشتغال در جامعه است. بیکاری، مادر همه گرفتاری‌ها و مفاسد است. وی با ذکر مثالی عنوان کرد: وقتی که فردی از صبح تا غروب مشغول کار است و سخت کار می‌کند، زمانی که به منزل می‌رود، هر شامی که جلوی او بگذارند، ایراد نمی‌گیرد و می‌خورد، کار و تلاش موجب استحکام خانواده می‌شود و بیکاری مشکلات روحی ایجاد می‌کند. رییس‌جمهور یادآور شد: یکی از افتخارات دولت در حدود پنج سال و نیم فعالیت، ایجاد اشتغال بوده درحالی که موضوع اشتغال را بسیاری از مردم باور نمی‌کنند چرا که می‌بینند که بیکاری کم نمی‌شود و خرمن بیکاری همچنان هست و می‌گویند اینها چطور می‌گویند که بیکاری از بین رفته است؟ راست می‌گویند. روحانی ادامه داد: پیش از دولت یازدهم اشتغال خالص چقدر بوده و بهترین آماری که می‌توان به آن استناد کرد آمار شاغلین کشور است که پیش از دولت یازدهم ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل داشتیم، امروز بر اساس آمار پاییز می‌توان گفت که ۲۴ میلیون شاغل در کشور وجود دارد که رقم دقیق آن ۲۳ میلیون و ۹۳۷ هزار نفر است.
باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود
وی یادآور شد: پیش از شروع کار ما ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل در کشور وجود داشت و دولت موفق شده در مدت کار خود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار اشتغال ایجاد کند. در واقع سالانه ۵۰۰ هزار شغل خالص در کشور ایجاد شده، البته بسیاری هم بیکار شده‌اند و دقیق‌ترین آمار اشتغال، آمار شاغلین است. هرچند بسیاری هم به عنوان متقاضی کار مرتب به این آمار بیکاری اضافه می‌شوند.
رییس‌جمهور تاکید کرد: لازم است سالانه یک میلیون اشتغال ایجاد شود تا بیکاری ریشه‌کن شود. روحانی گفت: ما باید بتوانیم اشتغالزایی را در جامعه افزایش دهیم و همانطور که گفته شد در بخش خدمات از ظرفیت بیشتری نسبت به کشاورزی و صنعت برخورداریم. وی افزود: در اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های فناورانه ۳۰۰ هزار اشتغال وجود دارد و قرار است سالانه حداقل ۱۰۰ هزار اشتغال دیگر هم ایجاد شود.
درآمد خانواده‌ها بعد از ۹۲، سه تا پنج برابر شده است
روحانی افزود: مردم در زندگی روزمره خود سختی دارند و ما باید این مشکلات را حل کنیم، شرایط امروز ما شرایط تحریم است، شرایط عادی نیست و اگر کسی بگوید مردم در زندگی خود مشکلی ندارند این حرف ناصحیحی است مخصوصا آنها که حقوق ثابتی هم دارند و از همین جا از همه عزیزانی که اینجا هستند می‌خواهم که نسبت به کسانی که حقوق ثابت دارند تدبیر و تلاش بیشتری داشته باشند چراکه کار برای آنها سخت‌تر خواهد بود. وی گفت: میزان درآمد مستمری‌بگیران نسبت به سال ۹۲ در خانواده یک نفره بیش از سه برابر، در خانواده‌ای دونفره بیش از چهار برابر، در خانواده چهار نفره بیش از پنج برابر و در خانواده پنج نفره بیش از پنج برابر شده است. رییس‌جمهور تصریح کرد: این رقم که به عنوان مستمری می‌گوییم بسیار کم است و ما باید بتوانیم بیش از این به خانواده‌ها پرداخت کنیم، اما اینکه توانستیم پرداختی افراد مستمری‌بگیر را بیش از چهار برابر کنیم، کار بزرگی است.
فقر مطلق نباید در کشور وجود داشته باشد
وی با بیان اینکه بهتر است بخشی از کارهای خود را به سمن‌ها، انجمن‌های غیردولتی و به طور کل به مردم واگذار کنید، افزود: آنچه را که مردم انجام می‌دهند بهتر از آن چیزی است که ما انجام می‌دهیم. آن عشق، علاقه و احساس وظیفه‌ای که مردم دارند خیلی ارزشمند است. روحانی همچنین افزود: امروز فقر مطلق نباید در کشور وجود داشته باشد و این یکی از اهداف بزرگ ماست که باید به ثمر برسد. البته کمیته امداد در گزارشی اعلام کرده است که فقر مطلق، دیگر در کشور وجود ندارد. فقر و نیازمندی همچنان وجود خواهد داشت اما باید کاری کنیم که حداقل زندگی برای مردم وجود داشته باشد که این بار سنگین بر دوش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وی تصریح کرد: موضوع تامین اجتماعی نیز که همان امنیت اجتماعی است، از اهمیت بالایی برخوردار است. این بدان معناست که ما می‌خواهیم به جامعه امنیت دهیم. حال کاغذی یا الکترونیکی بودن آن فرقی نمی‌کند، فقط باید به عنوان مثال با دفترچه بیمه تامین اجتماعی، امنیت سلامت مردم را تامین و خیال آنها را راحت کنیم. .
واگذاری شستا منطق اقتصادی ندارد. منابع این شرکت‌ها مربوط به دولت نیست و نفوذ دولت برای تصمیم‌گیری در این بخش ویرانی‌های زیادی را به بار آورد. واگذاری‌ها و تصمیم‌گیری در همین رابطه باید زیر نظر نمایندگان مردم در جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اصلی رقم بخورد نه اینکه دولت خود در واگذاری به طور مستقیم نظر بدهد. در حالی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به دلیل زیر سلطه دولت قرار گرفتن و همچنین سوءمدیریت‌ها عملکرد قابل قبولی ندارد. از سوی دیگر هیچ‌گاه دولت‌ها به خصوص دولت یازدهم و دوازدهم در واگذاری‌ها موفق نبوده بلکه تنها با انتقال از بخشی به بخش دیگری از بدنه خود به آمار خصوصی‌سازی پرداخته است.
حسین راغفر، اقتصاددان با تاکید بر مطالب فوق و با توجه به سخنان روز گذشته رییس‌جمهور در خصوص ضرورت خروج نظامیان از اقتصاد کشور به «جهان‌صنعت» می‌گوید: بارها از حضور نظامیان در اقتصاد انتقادهای زیادی شده است چراکه وظیفه اصلی این بخش تنها حفظ و توسعه امنیت مردم و کشور است. در غیر این صورت آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. این اقتصاددان تاکید کرد: حضور نظامیان در اقتصاد با منابع مختصری که دارند هزینه‌های زیادی مثل فرار سرمایه از کشور را بر جا گذاشته است. منابع مالی بزرگ از بخش خصوصی به دلیل سایه‌افکنی نظامیان بر این منابع سلب شده است. امروز بخش خصوصی به دلیل قدرت ناکافی نفوذ در اقتصاد، نمی‌تواند مشارکت و فعالیت سرمایه‌گذاری داشته باشد و در حاشیه اقتصاد قرار گرفته است. این در حالی است که نظامیان برای تامین منابع مالی خود باید با مشارکت مردم تامین منابع کنند. وی تصریح کرد: مردم نقش مهمی در این مسیر دارند. پرداخت مالیات می‌تواند بودجه مورد نیاز توسعه امنیت را تامین کند که متاسفانه این ضعف در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به وضوح قابل مشاهده است.
زدوبندهای به واسطه حضور غیرمتخصصان اقتصادی، دیگر آفتی است که سرمایه‌های زیادی را از بخش بزرگ توسعه اقتصاد فراری داده است. به گفته استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ناکافی بودن منابع از طریق سیستم بودجه‌ریزی دلیل اصلی ورود نظامیان به بخش اقتصاد کشور است که در این صورت با آسیب رساندن به بدنه اصلی اقتصاد تمام فعالیت‌ها در حیطه این بخش قرار گرفته که بزرگ‌ترین معضل را برای بخش خصوصی به وجود آورده است. راغفر ادامه داد: حضور نظامیان به دلیل نبود تدبیر و تجربه کافی اقتصادی پیچیدگی‌های زیادی را بر کشور تحمیل کرده است و از سوی دیگر به دلیل دارا بودن قدرت این افراد هیچ مرجعی توان رسیدگی به تخلفات آنان را ندارد. از این رو به جای پیشرفت اقتصاد در کشور هر روز پیچیدگی و درهم‌تنیدگی آسیب‌های غیرقابل جبرانی را وارد می‌سازد. به گفته راغفر پس از دفاع مقدس، به خاطر اعتماد به نفسی که در نیروهای نظامی به وجود آمده بود از آنها دعوت شد در حوزه اقتصاد هم مشارکت کنند که این بسیار آسیب‌ساز شده است در صورتی که در ادامه مسیر حضور عوامل غیر اقتصادی در اقتصاد کشور درست نیست. آنها باید مشارکت خود را در اقتصاد محدود کنند و کار را به دست نیروهای اقتصادی بسپارند. وی در ادامه یادآور شد: فساد محصول نابرابری‌هاست که صرفا محدود به حوزه اقتصادی نیست. یکی از دلایل نابرابری‌ها نیروهای کم‌تجربه‌ای بودند که بعد از انقلاب بر سر کار آمدند.
اقتصاد مربوط به مردم است و دولت باید از دخالت به امور مردم خودداری کند. خود مردم می‌توانند برای سرنوشت و آینده خود تصمیم بگیرند. وقتی دولت با گرفتن مالیات و حق بیمه بدون ارائه خدمات،اجحاف در حق منابع مالی مردم می‌کند دیگر نمی‌تواند بدون مشارکت مردم برای ذخیره مالی مردم که ضمانت تامین آینده آنان است اظهارنظر و تصمیم داشته باشد و با دخالت مبنی بر واگذاری کسری‌های مالی و بودجه‌ای خود را مرتفع کند. محمدقلی یوسفی اقتصاددان در همین رابطه و در خصوص واگذاری شستا توسط دولت به «جهان‌صنعت» می‌گوید: زیانده کردن مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی در روند پنج‌ساله دولت، موضوع هشدارآمیزی است. به گفته یوسفی امسال که دولت با مشکل بودجه مواجه شده، برای واگذاری شستا نقشه کشیده و نگرانی این است که مانند برخی واگذاری‌های دو سر خسارت گذشته، مردم به عنوان مالکان اصلی شستا دچار زیان شوند. وی تصریح داشت: اما نگرانی امروز، ادامه همان نگرانی سال‌های آغازین دهه ۷۰ است که با موضوع خصوصی‌سازی منابع ملی به تاراج رفته است. این نگرانی وجود دارد که به هوای تامین هزینه‌های جاری، اتفاق مشابهی رقم بخورد.
به گفته یوسفی، شستا یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور است. برخی می‌گویند ورشکسته است و اداره آن را باید به اهلش سپرد. برخی هم می‌گویند بیش از حد بزرگ است و درگیر فساد پس باید کوچک و اصلاح شود. وی تصریح داشت: البته برخی از این شرکت‌ها زیانده هستند و مدیران شستا از گذشته می‌خواستند که به کمک سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، آنها را واگذار کنند. خصوصی‌سازی خوب است و منطق اقتصادی از آن دفاع می‌کند، به شرط‌ها و شروط‌ها! اگر بناست خصوصی‌سازی تبدیل به خصولتی شود، نشدنش به شدنش ترجیح دارد. یوسفی ادامه داد: اگر قرار است همه مفاسد چندین و چندساله مدیریتی با واگذاری لاپوشانی و تطهیر شود، واگذارنشدن بهتر از واگذار شدن است. حالا که زیاندهی شرکت‌های دولتی با مدیران دولت مبرهن شده، واگذاری یعنی انتقال مصائب شرکت‌ها از دولت به بخش خصوصی، یعنی تکرار ماجراهای پرغصه هفت‌تپه و هپکو، یعنی مخاطرات عدیده امنیتی و اجتماعی جدید. پس اگر با چنین اوضاعی قرار است همه شستا واگذار شود، نشود بهتر است. این اقتصاددان معتقد است که شستا برای برخی مدیران از نظر منابع بسیار باارزش بوده و به همین دلیل اغلب درباره پست گرفتن در شرکت‌های تابعه شستا رقابت بوده است. وی تصریح داشت: پنج سالی است که مدام وعده یا گزارش‌های مجعول رونق اقتصادی به عوام و خواص داده می‌شود. رییس دولت‌ها تاکنون تدبیری برای حجم فربه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و واگذاری‌های شفاف نداشته است چطور می‌خواهد این بار روی سرمایه عده زیادی از مردم که برای دوران بازنشستگی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند تصمیم بگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد