وجود رانت در ثبت‌سفارش خودرو تایید شد

مهر- کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با تدوین گزارشی در خصوص «توقف ثبت‌سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات» اعلام کرد: وزارت اطلاعات و گمرک، وجود رانت و تخلف در ثبت‌سفارش خودرو را تایید کرده‌اند. 

کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارشی را در موضوع «توقف ثبت‌سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» 

تدوین کردند. 

در این گزارش اعلام شده است: «عدم امکان اجازه ثبت‌سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء‌استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C. K. D و S. K. D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است». 

در بخشی از متن این گزارش آمده است:

به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت‌سفارشات و اعمال تعرفه‌های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تاثیرات شگرفی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشته و بی‌انضباطی و تخلفات گسترده‌ای را به دنبال داشت، تقاضای بررسی موضوع بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان محترم و کمیسیون‌های «صنایع و معادن» و «ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴» به تصویب هیات‌رییسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع شد و چون عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون در این موضوع به صراحت اتفاق افتاده است، تقاضای رسیدگی و اخذ رای از نمایندگان محترم را داریم. 

جمع‌بندی نهایی و ارائه پیشنهاد:

الف- در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ۲۴ تیر ۹۶ لغایت ۹ دی ۹۶ در زمان توقف ثبت‌سفارش به روش‌های غیر‌قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال‌کنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۱۳) قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و ماده (۵۴۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) صورت پذیرد، چون موارد مذکور، از مصادیق تخلف در قوانین فوق‌الذکر است. 

ب) وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت‌سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضریب ایمنی سامانه ثبت‌سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی کند و تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل‌و‌انتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری کند. 

ج) عدم امکان اجازه ثبت‌سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تا کنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء‌استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی ‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C. K. D و S. K. D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است. 

د) لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی بر اساس نوع سوخت در چند گروه و نیز حجم اندک نیم درصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در نتیجه تاثیر اندک آنها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار گیرد. 

هـ) به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه ساخته است به طوری که حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو با ۶۰۰۰ پرسنل اینک با ده درصد ظرفیت فعالیت دارند و اغلب موجب بیکاری کارگران و عدم پرداخت چندین ماهه حقوق و مزایای آنها شده و همچنین با توقف مراکز اسقاط، آلودگی هوای کلانشهرها بیش از پیش خطرآفرین خواهد بود. 

و) در آخرین روزهای تهیه این گزارش، بخشنامه جدید دولت مبنی بر توقف واردات خودروهای خارجی به منظور ساماندهی بازار ارز، صادر گردید که مجال پرداختن آن در این گزارش است و تاثیرات آن در گزارش دیگری بررسی خواهد شد و نیز طبق دستور ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسوول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضاییه شده است. 

در خاتمه تقاضای اخذ رای از نمایندگان محترم طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس در موارد تخلفات بندهای الف، ب و هـ جمع‌بندی مذکور را داریم».