وحشت جهان از رکود چین

سقوط اقتصادی چین می‌تواند موجب درهم‌ریختگی بازارهای مالی جهان شود

گروه بین‌الملل- محمدرضا ستاری- هشت ماه قبل که دولت چین سیاست کووید صفر را رها کرد و اقتصاد این کشور به حالت عادی بازگشت، بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که رشد اقتصادی این کشور به ۱۰ درصد برسد. با این حال پس از گذشت هشت ماه دومین اقتصاد بزرگ جهان نه‌تنها ۳ درصد بیشتر رشد نکرده، بلکه شواهد رکود در آن نیز پدیدار شده است.
اهمیت این ماجرا در آنجاست که رکود اقتصادی چین برای کل جهان دارای تبعات و پیامدهایی است؛ در واقع از آنجا که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود، کاهش رشد اقتصادی این کشور علاوه بر آثار منفی بر چشم‌انداز سایر اقتصادها، تبعات و هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سطح جهانی خواهد داشت. در این رابطه طبق گزارشی که اکونومیست منتشر کرده، به صورت خاص صادرکنندگان کالا در معرض کاهش رشد اقتصادی چین قرار می‌گیرند، زیرا این کشور تقریبا یک‌پنجم نفت، نیمی از مس، نیکل و روی تصفیه‌شده و بیش از سه‌پنجم سنگ آهن جهان را مصرف می‌کند. به همین دلیل بروز چالش بزرگ در بخش املاک و مستقلات چین باعث کاهش مصرف در این کشور می‌شود. در نتیجه کشورهایی مانند زامبیا که ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را صادرات مس و سایر فلزات به چین تشکیل می‌دهد یا استرالیا که بزرگ‌ترین تامین‌کننده زغال‌سنگ و آهن چین است، از چنین وضعیتی ضربه بزرگی را متحمل می‌شوند.
این موضوع در غرب برای آلمان برجسته‌تر است، زیرا کاهش تقاضای چین یکی از مهم‌ترین عوامل کند شدن اقتصاد این کشور است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ در حدود ۲۰۰ شرکت چندملیتی بزرگ از آمریکا، اروپا و ژاپن، ۱۳ درصد از فروش خود را در چین انجام داده و ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته‌اند. یا اینکه شرکت تسلا، حدود یک‌پنجم از فروش خود را در داخل این کشور انجام می‌دهد. در نتیجه هر چند که ژاپن، آلمان و آمریکا به ترتیب ۴ و ۸ درصد از میزان تولید خود را به چین صادر می‌کنند، اما رکود اقتصادی این کشور ضربه قابل‌توجهی به اقتصاد و تولید آنها وارد خواهد کرد.
بدترین سناریو برای بازارهای مالی جهان
در همین رابطه کارشناسان معتقدند در بدترین سناریو، سقوط بخش املاک و مستغلات چین به بازارهای مالی سرایت می‌کند. نتایج یک مطالعه از سوی بانک مرکزی انگلیس در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد، کاهش شدید رشد اقتصادی در چین باعث افت ارزش دارایی‌های جهانی می‌شود. از این رو چنین مساله‌ای می‌تواند حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا بکاهد.
علاوه بر این کندی اقتصاد چین در طولانی‌مدت، قطعا بر روی برخی از شرکای اقتصادی این کشور به خصوص در میان کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی خواهد داشت. در واقع از آنجا که چین از سال ۲۰۱۷ به بزرگ‌ترین طلبکار جهان تبدیل شده، کاهش رشد اقتصادی و رکود در این کشور باعث کاسته شدن از میزان سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های اعطاشده از سوی پکن می‌شود. به همین دلیل کشورهایی مانند موزامبیک و پاکستان که وابستگی زیادی به چین در پروژه‌هایی مانند یک جاده و یک کمربند دارند به‌طور قطع دچار بحران‌های جدی مالی و اقتصادی خواهند شد. از سوی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند، تشدید چالش‌های داخلی در چین، نگرش جهان نسبت به این کشور را نیز تغییر می‌دهد. یعنی در شرایطی که رشد سریع و برق‌آسا و وام‌دهی سخاوتمندانه شهرت و آوازه پکن را در سراسر جهان بر سر زبان‌ها انداخته بود، حالا طبق برخی از نظرسنجی‌ها، به موازات کاهش رشد اقتصادی این کشور دیدگاه‌های مثبت قبلی دیگر برای چین وجود ندارد. البته همچنان در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای متوسط مانند مکزیک، کنیا، نیجریه و آفریقای جنوبی، نظرات روی چینی‌ها مثبت باقی مانده، اما ناظران می‌پرسند که باید دید اگر وضعیت تا یک سال دیگر به همین منوال ادامه پیدا کند، آن موقع چه دیدگاهی نسبت به موقعیت جهانی چین ایجاد خواهد شد؟
همچنین موضوع بااهمیت دیگر این است که کاهش رشد و کند شدن اقتصاد چین برای جهان اکنون حکم شمشیر دو لبه را دارد، زیرا از آنجا که این کشور نقش کلیدی در زنجیره تامین جهانی دارد، کند شدن اقتصادش همانطور که عنوان شد باعث کاهش تولید و مصرف در سطح جهان می‌شود و از سوی دیگر بازگشت سریع به مدار رشد سابق، باعث افزایش تقاضای جهانی و در نتیجه تشدید تورم خواهد شد؛ موضوعی که اقتصادهای بزرگ جهان همچنان با پیامدهای آن درگیر بوده و اولویت اصلی خود را روی مهار تورم قرار داده‌اند.