ورزش و مالیات؛ پازل‌های دورافتاده از هم

مجید خاتونی*- در تعاریف مالیات را یک هزینه اجتماعی می‌دانند که غالبا برای حفظ منافع ملی، افزایش رفاه و ارائه خدمات عمومی توسط دولت‌ها از اشخاص اخذ می‌شود. بر این اساس نظام مالیاتی به عنوان زیرمجموعه نظام اقتصادی یک سرزمین، نقش مهمی در اقتصاد و توسعه کشورها ایفا می‌کند.
قوانین و مقررات، سازمان اجرایی (دستگاه مالیات‌ستانی) و مودیان مالیاتی، از ارکان اصلی نظام مالیاتی محسوب می‌شوند. در میان این ۳ رکن، قوانین و مقررات شاکله یک نظام مالیاتی است که سیاست‌های مالیاتی و فرآیندهای کلی وصول مالیات را دربر می‌گیرد. به دلیل نقش و جایگاه ورزش در جوامع و ارتباط آن با اقتصاد، ازجمله نهادهایی است که طی چند دهه اخیر در کانون توجه دستگاه‌های مالیاتی و کارگزاران مالیات‌ستانی قرار گرفته است. ورزش از یک سو به دلیل خاصیت سالم‌سازی و نقش اثرگذارش در نشاط‌بخشی جامعه و ارتقای کیفیت زندگی مردم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به همراه کاهش هزینه‌های درمان، به عنوان یک نهاد اجتماعی به دو شکل کلی با مالیات سر و کار دارد:
بخشی از خدمات ورزشی مرتبط با حوزه سلامت عمومی است. به دلیل کارکردهای سلامت‌محور تحت معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی قرار می‌گیرد که سیاست‌های مالیاتی به ترغیب مراکز و باشگاه‌های ورزشی می‌پردازد تا در این بخش از ورزش سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند.
دومین حوزه که اغلب با چالش‌هایی همراه است‌ اخذ مالیات از بخش تجاری و درآمدزای ورزش است. صنعتی شدن ورزش و گسترش زمینه‌های فعالیت‌ تجاری در ورزش، درآمدها و سودهای قابل توجهی را نصیب افراد‌، سازمان‌ها، شرکت‌ها و باشگاه‌های حرفه‌ای می‌کند. به عنوان مثال شرکت‌های تولید‌کننده محصولات ورزشی، ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای و کارگزاران ورزش فوتبال در زمره گروه‌های پردرآمد جوامع قرار می‌گیرند و توجه دستگاه‌های مالیات‌ستان همواره معطوف به قراردادها و درآمدهای آنهاست. از این رو درآمدهای مالیاتی از شرکت‌های تولیدی و کنشگران ورزش حرفه‌ای یک سرفصل مالیاتی قابل توجه منظور می‌شود.
به دلیل اهمیت موضوع، اگر قوانین و مقررات برخوردار از پشتوانه مطالعاتی، هماهنگ و همسو با اهداف و برنامه‌های ورزشی یک منطقه جغرافیایی باشد، می‌تواند زمینه‌ جذب و حضور سرمایه‌گذاران در ورزش را فراهم کند.
دولت‌های پیشرو در جذب سرمایه‌گذار خارجی برای آنکه به سلامت جامعه و کیفیت زندگی شهروندان کمک کنند و همچنین در سطح حرفه‌ای بتوانند در برابر سازمان‌ها و لیگ‌های ورزشی دیگر کشورها رقابت کنند، از رهگذر مالیات و از طریق تدوین قوانین مالیاتی به مثابه بازوی حمایتی ورزش عمل می‌کنند.
در جبهه مقابل هرگاه میان نظام مالیاتی و دستگاه ورزش و نظام سلامت، ارتباطی هماهنگ و هم‌افزا وجود نداشته باشد، چالش‌های زیادی برای سلامت و ورزش پدید می‌آید. فقدان هماهنگی و ارتباط فزاینده دو حوزه مالیات و ورزش موجب می‌شود که قوانین و مقررات مالیاتی نتوانند به برنامه‌ها و اهداف کلان ورزش کشور کمک کنند و حتی در مواقعی مانعی برای تحقق آن برنامه‌ها محسوب می‌شوند.
اگر قوانین مربوطه، هدفمند و سازنده نباشد و از سوی دیگر دستگاه مالیات‌ستان از نظم و عدالت و شفافیت لازم به دور باشد، بی‌شک بر رفتار و اعتماد مودیان مالیاتی ورزش اثر می‌گذارد و در پی آن «باور مالیاتی» در جامعه ورزش ضعیف و کمرنگ می‌شود، همچنین آثار شومی چون رشد اقتصاد سیاه و زیرزمینی، مالیات‌گریزی و قاچاق کالاها و تجهیزات ورزشی افزایش پیدا می‌کند.
لازم به ذکر است اقتصاد تک‌منبعی و تکیه بر اقتصاد نفت‌محور در دهه‌های گذشته، علاوه بر تنبلی اقتصاد ورزش و ایجاد موانع در مسیر حرفه‌ای‌سازی ورزش، موجب عدم بلوغ و ناکارآمدی نظام مالیاتی در کشورمان شده که به موجب آن نظام مالیات نتوانسته آن‌طور که باید در خدمت اقتصاد، سلامت و ورزش باشد.
ناپایداری قوانین حمایتی، وجود معافیت‌های کلی و گسترده و ناکارآمد، ضعف در زیرساخت‌های فناوری و اطلاعات، کیفیت پایین تمکین مودیان مالیاتی، ضعف در ضمانت‌های اجرایی و عدم شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالیاتی، ازجمله ضعف‌های اساسی نظام مالیاتی در ورزش هستند که می‌توان به آنها اشاره کرد.
گسترش بیماری‌های غیرواگیر ناشی از کم‌تحرکی، آمار نامناسب سرانه باشگاه‌های سلامت‌محور و فاصله داشتن ورزش کشور از مدار ورزش حرفه‌ای جهان، همگی موید این مهم هستند که اقتصاد ورزش کشور پویا، درون‌زا، کارآمد و بزرگ نیست. از این رو وجود یک نظام مالیاتی منسجم، کارآمد و هماهنگ با سیاست‌های سلامت و ورزش کشور به شدت احساس می‌شود.
بدین ترتیب قوانین و مقررات نظام مالیاتی اگر در خدمت انتفاع جامعه و برنامه‌های توسعه‌محور نهادهای مختلف آن باشد، می‌تواند کارآمد، معتبر و موثر شود، اما اگر از این اهداف اصلی دور بماند و با تنزل کارکردی به قلک تامین بدهی‌های دولت تبدیل شود، چالش‌ها و مسائل مختلفی در اکثر حوزه‌ها به وجود خواهد آمد. در تکمیل این موضوع، آدام اسمیت به ۴ اصل عمده در نظام مالیاتی اشاره می‌کند که می‌توان از آن اصول در حوزه ورزش وام گرفت.
اصل عدالت و برابری
براساس این اصل باید بین رشته‌های ورزشی، سطح مسابقات، لیگ‌های ورزشی و درآمد ورزشکاران و مربیان تفاوت و تمایز مالیاتی قائل شد.
اصل معین و مشخص بودن
این اصل به این معنا است که مبلغ و زمان وصول مالیات از مودیان روشن و مشخص باشد، چراکه عدم رعایت آن منجر به بی‌نظمی و مفاسدی چون رشوه و فساد اداری و فرار مالیاتی می‌شود.
اصل سهولت مالیات
تنظیم شرایط جهت پرداخت با حداقل فشار ممکن به مالیات‌دهنده که از طریق روش‌های تسهیل‌کننده قابل تحقق است.
اصل صرفه‌جویی
این اصل به جمع‌آوری مالیات با حداقل هزینه‌ها اشاره دارد که با دسترسی به اطلاعات و اصلاح رویکردهای مدیریتی قابل انجام است.
باید اذعان کرد که بهره‌مندی نظام سلامت و ورزش از فواید مالیات در کشورمان مستلزم اقدامات مختلف است. اصلاح قوانین، برطرف کردن خلاءهای قانونی، هدفمندسازی معافیت‌ها، ارائه مشوق‌ها به فعالان اقتصادی، آموزش مودیان، دسترسی برخط بر نقل و انتقالات و فعالیت‌های تجاری در ورزش، شفافیت در فرآیند اخذ و هزینه‌کرد مالیات‌ها ازجمله اقدامات ضروری است که باید در نظام مالیاتی ورزشی رعایت و اجرا شود.
* رییس انجمن جامعه و ورزش و فرهنگ ایران