ورشکستگی سرمایه‌گذاران معدنی با محدوده‌های کارشناسی نشده

دولت باید رویه واگذاری محدوده‌های معدنی به بخش خصوصی را تغییر دهد، یعنی اینکه محدوده‌های خوب معدنی را برای خودش برندارد و آنهایی که هیچ‌گونه جذابیت سرمایه‌گذاری ندارند را به بخش خصوصی بدهد. این در حالی است که مهم‌ترین مشکلی که در بخش محدوده‌های معدنی در ایران وجود دارد این است که دولت محدوده‌های خوب معدنی را برای خودش برمی‌دارد و محدوده‌هایی که از ذخایر خوبی برخوردار نیستند را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد. این رویه باعث شده بخش خصوصی در بسیاری از موارد نه‌تنها از محدوده‌های معدنی سودی عایدش نمی‌شود، بلکه بسیار هم متضرر خواهد شد. این مساله باعث شده سرمایه‌گذاران پس از اینکه هزینه‌های فراوانی را در بخش اکتشاف و استخراج معادن صرف می‌کنند، در پایان کار به خاطر ذخایر بسیار کم و ناکافی، ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند، به‌طوری که حتی هزینه‌های زیادی که برای استخراج و حفاری صرف کرده‌اند به سرمایه‌گذاران باز گردانده نمی‌شود. در نتیجه به خاطر به وقوع پیوستن این جریان یک سرمایه‌گذار معدنی، ورشکست شده و به طور کلی از سرمایه‌گذاری در بخش معدن خارج می‌شود. در حالی که معادن به خاطر ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی‌ای که دارد، نیازمند حضور سرمایه‌گذاران بیشتری هستند، اما وقوع چنین اتفاقاتی باعث دلسرد شدن سایر سرمایه‌گذاران می‌شود و کشش و جذابیتی برای سرمایه‌گذارهای معدنی باقی نمی‌ماند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان معدنی، دولت باید محدوده‌های خوب معدنی را در اختیار بخش خصوصی هم قرار دهد تا آنها با رغبت و انگیزه بیشتری در این حوزه فعالیت کنند.
محدوده‌های معدنی غیر‌جذاب
فعالیت در بخش معادن باید به گونه‌ای تغییر کند که از یک‌سو تا حد امکان میزان ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش معادن کاهش پیدا کند، از سوی دیگری هم در مناطقی که محدوده‌های معدنی وجود دارد برای اهالی آن بخش اشتغالزایی خوب و مناسبی اتفاق بیفتد. اگر اقدامات اکتشافی به درستی انجام شود و محدوده‌ها به صورت کارشناسی و اصولی در اختیار بهره‌برداران قرار بگیرد، طوری که آنها متضرر نشوند، قطعا می‌توان در ترغیب سرمایه‌گذاری بخش معدنی تاثیرات ژرفی بر جای گذاشت.
در این رابطه دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی ایران بیان کرد: محدوده‌هایی که بخش دولتی روی آنها کار می‌کنند، آنهایی که به دردشان می‌خورد را برای خودشان نگه می‌دارند و محدوده‌هایی که برایشان جذابیت ندارد یا از میزان ذخیره کمی برخوردارند را به مزایده می‌گذارند تا به دست بخش خصوصی برسد. شهناز نوایی افزود: در واقع این‌گونه محدوده‌ها که از ظرفیت‌های معدنی اندکی برخوردار هستند، اول به دست سازمان استان‌ها سپرده می‌شود تا آنها هم این محدوده‌های معدنی را به مزایده بگذارند. در نتیجه در مزایده یک نفر از بخش خصوصی برنده شده و محدوده معدنی به اجاره او در می‌آید. نوایی تاکید کرد: اینجاست که بهره‌بردارانی که وارد این محدوده‌ها شده و کار می‌کنند با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند. از سوی دیگر هم با چالش‌های بخش منابع طبیعی و محیط‌زیست دست و پنجه نرم می‌کنند تا برخی مجوزها برایشان صادر شود. سپس اقدام به اکتشاف می‌کنند و دوباره در حین اکتشاف ممکن است مشکلات دیگری را شاهد باشند که همه اینها چالش‌های بزرگ بخش معدن است.
سعی و خطا به چه قیمتی!
نوایی عنوان کرد: متاسفانه چیزی که در کشور ما وجود دارد، این است که مدام درحال سعی و خطا هستیم. یعنی یکسری قوانین را وضع می‌کنیم و پیشنهاداتی داده می‌شود که بعدا نمی‌توان آنها را عملیاتی کرد. بنابراین تا به این نتیجه برسند که پیشنهادی که داده‌اند خوب بوده یا نه، یا ثمری داشته است یا نه، یک سرمایه‌گذار ورشکست‌شده و از دور خارج می‌شود.
این فعال معدنی تاکید کرد: متاسفانه درخصوص پهنه‌ها همین مشکلات به وجود می‌آید که جاهای خوب را خود دولت بر می‌دارد و جاهایی که ارزش معدنی کمی دارند در اختیار بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خصوصی قرار می‌دهند که در خیلی از موارد پس از صرف هزینه‌های فراوان چیزی عاید سرمایه‌گذار نمی‌شود.
او گفت: در کارهای کارشناسی باید مشخص شود که در یک محدوده چه میزان ذخیره معدنی وجود دارد؟ زیرا میزان ذخایر معدنی بسیار اهمیت دارد که براساس آن بتوانند در محدوده معدنی کار کرده و هزینه‌های لازم را صرف کنند. هزینه اکتشاف و استخراج بسیار زیاد است و باید میزان ذخایر به قدری باشد که بهره‌بردار پس از پایان کار سودی هم عایدش شود. نوایی گفت: محدوده‌ها باید در اختیار کسانی قرار بگیرد که صلاحیت‌های مالی و اکتشافی داشته باشند و بتوانند به خوبی روی پهنه‌های مورد نظر کار کنند.
وی افزود: معادن در ابتدای کار به خصوص در بخش اکتشاف هزینه‌های بسیار بالایی دارند. بعد از اینکه بهره‌برداران هزینه‌های بالایی را در بخش‌های مختلف صرف کردند، توقع دارند که به ذخیره‌های معدنی خوبی برسند، تا بتوانند ذخیرهای موجود را بازاریابی کنند و آنها را به فروش برسانند.
نوایی تاکید کرد: البته باید بازاریابی برای مواد معدنی هم داخل کشور انجام شود و هم خارج از کشور به صورت حرفه‌ای بازاریابی وجود داشته باشد تا با موفقیت بیشتری بتوانند مرحله فروش را به سرانجام برسانند. زیرا بازار فروشِ خوب، می‌تواند انگیزه‌های مالی فراوانی را ایجاد کند، در نتیجه انگیزه وقتی بالا برود، قطعا شرایط معدنکاری در ایران بهبود خواهد یافت.
نبود جلسات منظم
دبیر اتحادیه حفاران غیر‌نفتی ایران تاکید کرد: مدتی بود که در تمامی زمینه‌های معدنی بسیار خوب کار می‌شد، اما الان به ندرت می‌بینیم که در این زمینه‌ها اصلا بحث یا اینکه کار مثمرثمری انجام شود. حتی جلسات درستی بین بخش خصوصی و دولتی گذاشته نمی‌شود، تا در این رابطه صحبت‌هایی داشته باشند، زیرا اگر جلسات منظمی وجود داشته باشد، ممکن است دولت در بخشنامه‌هایش تجدیدنظرهایی داشته باشد.
نوایی تاکید کرد: یکی از موارد مهم در بخش معادن همین بخشنامه‌هاست که اگر دولت تغییراتی در آنها ایجاد کند، قطعا به نفع بخش خصوصی معادن هم خواهد بود.
وی درخصوص اینکه چرا توجه کافی به معادن نمی‌شود، بیان کرد: درحال حاضر بسیاری از بخش‌های کشور دچار مشکلات عدیده‌ای شده و این معضلات مختص بخش معادن نیست ولی برای اینکه بخش معادن و سایر بخش‌های تولیدی به یک ثبات رویه و پیشرفت خوب برسند، بهتر است که هم دولت به این بخش‌ها توجه بیشتری داشته باشد و هم اینکه تصمیمات درستی در این خصوص گرفته شود.