ورق به نفع کارگران برگشت

لیلا ناطقی- کارگروه سه‌جانبه ملی در نشست خود دو مصوبه مهم را که برای جامعه کارگری بسیار حائز اهمیت است به تصویب رساند. منتفی شدن موضوع مزد منطقه‌ای کارگران برای سال ۹۶ و استرداد لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت تا با همفکری گروه‌های کارگری وکارفرمایی و نمایندگان دولت و به عبارتی شرکای اجتماعی این لایحه حیاتی بازنگری شود و آنچه مورد اعتراض جامعه کارگری است این‌بار با همفکری نمایندگان تمامی گروه‌های ذی‌نفع در قانون کار حل‌وفصل شود.
منتفی شدن ناگهانی موضوع مزد منطقه‌ای کارگران برای سال ۹۶ پس از طرح مجدد آن از سوی متولیان وزارت کار در نشست قبلی این کارگروه همان‌قدر عجیب بود که طرح این موضوع از سوی وزارت کار؛ چه آنکه در نشست قبلی که تمرکز شرکای اجتماعی روی بررسی سبد معیشت کارگران و به تبع آن چرتکه انداختن بر اعداد و ارقام این سبد بود، ناگهان وزارت کار با طرح تعیین مزد منطقه‌ای کارگران در سال ۹۶ اذهان شرکای اجتماعی را منحرف موضوعی کرد که در این برهه زمانی قابلیت مطرح شدن نداشت اما به فاصله کمتر از یک هفته ورق برگشت و شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند که حداقل سال ۹۶ مزد منطقه‌ای نباشد و طی سال‌های آتی با اقدامات پژوهشی و علمی بیشتر بررسی‌ها صورت گیرد! این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای کارگروه سه‌جانبه ملی با مدیریت وزارت کار و تصویب منتفی شدن بحث دستمزد منطقه‌ای حداقل برای سال ۹۶، سالی که انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش‌رو دارد، کمی تامل‌برانگیز است! از سوی دیگر مصوبه دیگر این کارگروه برای استرداد لایحه جنجال‌برانگیز اصلاح قانون کار به دولت، لایحه‌ای که اعتراض گسترده کارگران را برای عدم مشارکت آنها در فرآیند اصلاحش به دنبال داشت، نکته قابل توجه دیگر تصمیمات شورای سه‌جانبه ملی بود. لایحه جنجالی اصلاح قانون کار که اولین‌بار از سوی دولت دهم به مجلس نهم ارائه شده بود به خاطر اعتراض‌های کارگری مبنی بر عدم مشارکت آنها در فرآیند اصلاح این لایحه به دولت عودت داده شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، این دولت همسو با دولت قبلی اجازه بررسی گروه‌های کارفرمایی و کارگری را در لایحه جنجالی نداد و تنها با اصلاحات موردنظر دولتیان روانه مجلس شد تا مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد. مجلس نیز با دعوت از گروه‌های کارگری و کارفرمایی درصدد بررسی لایحه برآمد اما راه به جایی نبرد تا اینکه پس از نامه‌نگاری وزیر کار برای عودت لایحه به دولت، کارگروه موردنظر هم تصمیم به تصویب استرداد لایحه به وزارت کار گرفت تا با تشکیل کمیته مشترک موردنظر شرکای اجتماعی، لایحه خبرساز موردنظر کارشناسی شود.
اگرچه ما منتفی شدن مزد منطقه‌ای و استرداد لایحه اصلاح قانون کار را برای اصلاح منطقی آن به فال نیک می‌گیریم و به نفع جامعه کارگری و حتی کارفرمایی می‌دانیم اما چرخش ناگهانی دولتیان و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی آنها به این سرعت در خور توجه و سوال‌برانگیز است.