ورود دستگاه قضایی به مشکلات ارزی نتیجه مطلوب نداشته است

دادستان تهران با اشاره به مخالفت‌ برخی مسوولان با اعلام اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش داده‌اند‌ گفت: دادستانی تهران یکشنبه گذشته با ارسال نامه‌ای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین نهادهای امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شد. به گزارش ایلنا، عباس جعفری‌دولت‌آبادی به بررسی مشکلات ارزی کشور پرداخت و با اذعان به تحت‌الشعاع قرار گرفتن افکار عمومی نسبت به مساله ارز درباره نقش دستگاه قضایی در مقابله با مشکلات ارزی اظهار داشت: در جمهوری اسلامی دو دوره ارزی را در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ شاهد بوده‌ایم که شباهت‌های قابل توجهی دارند. در سال ۱۳۹۱‌ با اعمال تحریم‌های آمریکا مشکلات ارزی در ایران تشدید شد و با ورود دادستانی تهران، پرونده‌های زیادی مفتوح شد و افرادی دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند‌ اما به لحاظ استنباط دادگاه‌ها نسبت به قوانین و مقررات مربوطه بسیاری از کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرا منتهی به نتیجه مطلوب نشد.
جعفری‌دولت‌آبادی علت عدم موفقیت دولت در کاهش مشکلات ارزی از طریق تزریق ارز مداخله‌ای را حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادی که استحقاق ندارند دانست و افزود: روزانه هزاران دلار توسط افراد خریداری می‌شود و به فروش می‌رسید که غالبا حرفه‌شان این بود. این افراد با استفاده از کارت‌های دیگران یا کارت‌های اجاره‌ای، ارز را به قیمت دولتی خریداری می‌کردند و در بازار به قیمت آزاد می‌فروختند یا از کشور خارج می‌کردند. گزارش پلیس در خصوص ارزهای مداخله‌ای موید این واقعیت است.
وی با اشاره به مخالفت‌ برخی مسوولان با اعلام اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش داده‌اند، با این استدلال که افشای مشخصات این شرکت‌ها مانع از آن است که بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد، اظهار داشت: دادستانی تهران یکشنبه گذشته ‌با ارسال نامه‌ای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین نهادهای امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شده ضمن اینکه موضوع در جلسه هفته قبل مسوولان عالی قضایی به نحو مستوفی مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.
دادستان تهران ورود جدی‌ قوه قضاییه به مساله ارز به ویژه نحوه تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی به بازار را از تصمیمات اتخاذی در جلسه مسوولان عالی قضایی اعلام کرد و افزود: ورود دادستانی تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار اخباری در رسانه‌ها پیرامون وارد کردن تعداد زیادی خودرو از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود‌ و اخیرا سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این زمینه به دادسرای تهران ارسال کرده که به بازپرس ویژه ارجاع شده است.
دادستان تهران درباره دو پرونده‌‌ ارزی مهم مطرح در دادسرای تهران نیز اطلاع‌رسانی کرد و اظهار داشت: یکی از پرونده‌ها مربوط به نحوه تخصیص ارزهای دولتی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود. موضوع این پرونده مواردی است که ارز دولتی در جای خود مصرف نشده یا شخصی که ثبت سفارش داده کالای مربوطه را وارد نکرده یا استحقاق دریافت ارز دولتی نداشته است.
دومین پرونده مرتبط با ارز در دادستانی تهران که جنبه ملی دارد، مربوط به ارائه گزارش‌های ارزی از سوی دریافت‌کنندگان ارز در سال‌های قبل پیرامون نحوه هزینه‌کرد ارزهای دولتی است که جعفری‌دولت‌آبادی در این خصوص توضیح داد: در پی تخصیص ارز مداخله‌ای که در دولت‌های فعلی و سابق به اشخاص داده شده، باید گزارش هزینه‌کرد ارائه شود مبنی بر اینکه آیا این ارزها در محل خود هزینه شده‌ است؟ چه کالایی وارد شده و کالاهای وارد شده در چه محلی به فروش رفته است؟ عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم تسویه ارزی، موضوعی است که در این پرونده‌ مورد نظر است که بر اساس گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی رسیدگی خواهد شد.
جعفری‌دولت‌آبادی از تعیین دو بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی خبر داد و با اعلام اینکه تمامی دستگاه‌های دولتی در همه سطوح مکلفند پاسخ نامه‌های دادستانی مرتبط با ارز، سکه و خودرو را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند، افزود: امروز تهدیدهای کشور اقتصاد پایه است لذا همه مسوولان مکلفند با دادستانی تهران در رسیدگی به جرائم ارزی و پرونده‌های کلان اقتصادی همکاری لازم را به عمل آورند.
بانک‌ها به تراکنش‌های بانکی مشکوک توجه کنند
نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، نقش بانک‌ها از طریق مقابله با پو‌لشویی بود. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید به تراکنش‌های بانکی مشکوک به پو‌لشویی توجه جدی داشته باشند، افزود: کنترل وضعیت بازار ارز منوط به رصد وجوه در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است، از یک جهت به جابه‌جایی وجوه کلان در بانک‌ها بر‌می‌گردد که بانک‌ها در این خصوص گزارشی به پلیس و دادستانی ارائه نمی‌دهند به گونه‌ای که فردی ظرف یک ماه دو تا چند میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی پول جابه‌جا می‌کند، اما بانک‌ها بر خلاف وظیفه خود مصرح در قانون مربوطه مبنی بر پیگیری و اعلام نقل و انتقال وجوه کلان، در این خصوص اقدامی نمی‌کنند.
نظارت بر عملیات پو‌لشویی افراد و نظارت بر عملکرد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، دو وظیفه مهمی بود که دادستان تهران به مسوولان بانکی گوشزد کرد و در توضیح اظهار داشت: بسیاری از اقدامات پو‌لشویی با تشکیل حساب‌هایی به نام دیگران و حتی افراد متوفی محقق می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهادهای امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و افزود: حسب مورد، دستور مسدودی حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعالیت‌های غیرمجاز ارزی فروکش کند. دادستان تهران به موضوع سکه و طلا نیز پرداخت و با خاطر نشان کردن تاکید اخیر مقام معظم رهبری در این خصوص، پیرامون اقدامات دادستانی در این راستا، اظهار داشت: به پلیس و نهادهای امنیتی دستور داده‌ شده که دلالان بازار سکه را چنانچه عملکرد سازمان‌یافته داشته باشند و در حجم وسیع یا با تشکیل باند، فعالیت می‌کنند، تحت نظارت داشته و نتیجه به دادستانی تهران گزارش شود و در همین زمینه دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار ارسال گزارش در این زمینه شده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای تخصصی پولی‌- بانکی برای رسیدگی به جرایم ارزی اعلام آمادگی کرد تا با همکاری بانک مرکزی و دولت، در جهت مرتفع شدن مشکلات موجود در این دو بازار اقدام کند. وی همچنین پیرامون اقدامات قضایی دادسرای تهران در این موضوع اظهار داشت: تا‌کنون برای سی نفر از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شده و از قضات محاکم کیفری می‌خواهیم به این پرونده‌ها توجه خاص داشته باشند و با نگاهی دقیق به قانون اخلال در نظام اقتصادی در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع کنند. وی از رییس کل دادگستری استان تهران، رییس محاکم عمومی و سرپرست دادگاه‌های کیفری استان و قضات رسیدگی کننده خواست به این‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی کنند و چنان‌چه معتقد به نقص تحقیقاتی در پرونده هستند سریعا به دادسرا اعاده تا رفع نقص شود.
میزان پهنای باند تلگرام کمتر شد
جعفری دولت‌آبادی در خصوص تاثیرات دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی تلگرام اظهار داشت: گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که به رغم تبلیغات به عمل آمده مبنی بر غیرموثر بودن این اقدام قضایی، میزان پهنای باند تلگرام کمتر شده و تعداد کاربران آن کاهش یافته و همچنین کارهای مثبتی چون لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.