ورود قوه قضاییه در پرونده بدهی دولت

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به بدهی هفت هزار میلیارد تومانی دولت به صنعت برق و پیمانکاران گفت که در صورتی که دولت بدهی هفت هزار میلیارد تومانی صنعت برق و پیمانکاران را طی مدت زمان دو ماه نپردازد طبق ماده «۲۳۳» مجلس پرونده دستگاه اجرایی را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سید عماد حسینی نماینده قروه افزود: کمیسیون انرژی با حضور وزیر نیرو و معانت نظارت و راهبردی رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بدهی دولت به صنعت برق و پیمانکاران تشکیل جلسه داد.سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین خاطرنشان کرد: بدهی دولت به صنعت برق حدود هفت هزار میلیارد تومان است و کمیسیون انرژی مطالبه این بدهی را در بودجه ۸۹ لحاظ کرده بود که متاسفانه طی سال گذشته دولت از پرداخت این رقم سرباز زد بنابراین این رقم بدهی دولت در بودجه ۹۰ نیز گنجانده شده و مجلس امیدوار است دولت در پرداخت این بدهی به صنعت نفت همکاری‌های لازم را مبذول دارد.‌
حسینی همچنین اظهار داشت: ‌امیدواری معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهور طبق قانون بودجه، بدهی هفت هزار میلیارد تومانی صنعت برق و پیمانکاران را قبل از اینکه کشور با خاموشی و مشکلات عدیده غیر قابل پیش‌بینی مواجه شود، پرداخت کند.
نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی با اعلام دادن مهلت دو ماهه کمیسیون انرژی به معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری وزارت نیرو و اقتصاد اذعان کرد: کمیسیون انرژی مهلت دو ماهه‌ای را برای بازپرداخت بدهی دولت به صنعت برق تعیین کرده است بنابراین پس از اتمام ماه مبارک رمضان مهلت تعیین شده مجلس به پایان خواهد رسید.
سخنگوی کمیسیون انرژی همچنین خاطرنشان ساخت: در صورت اتمام زمان تعیین شده مجلس و عدم تمکین دولت به پرداخت بدهی،‌ کمیسیون انرژی گزارش خود را تقدیم صحن علنی مجلس خواهد کرد و مطابق ماده «۲۳۳» پرونده دستگاه اجرایی را به قوه قضاییه ارایه خواهد کرد.