ورود مجلس به تخلف در تعیین نرخ ارز برای پتروشیمی‌ها

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی غیرقانونی است و باید تمام شرکت‌های اقتصادی و بورسی به مصوبه هیات تطبیق مصوبات عمل کنند.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر درباره تعیین نرخ تسعیر ارز و مبنای آن در بورس گفت: اخیرا هیات دولت در مصوبه‌ای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی را مکلف کرد که ارز خود را با نرخ تعیین‌شده در سامانه نیما یعنی ۲۸۵۰۰ تومان عرضه کنند و این موضوع به مجموعه‌های مختلف ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید مصوبات دولت در هیات تطبیق مصوبات در مجلس بررسی شود، افزود: این موضوع در هیات تطبیق مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی ‌بر این شد که این موضوع مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور است. طبق بند (ب) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نرخ ارز شناور مدیریت شده است و این نرخ براساس تورم داخلی و خارجی و قدرت رقابت‌پذیر در صادرات و سایر متغیرهای دیگر مشخص می‌شود، پس هر نوع تصمیم در ساختار اقتصادی برای تعیین نرخ ثابت مغایر قانون احکام دائمی است.
پورابراهیمی ادامه داد: همچنین این موضوع در بودجه سنواتی هم آمده و در سند تحول دولت ابلاغی رییس‌جمهور در سال ۱۴۰۰ نیز اعلام شد که مبنای تصمیم درباره نرخ ارز شناور مدیریت شده است، لذا به خاطر مغایرت با قوانین و مبانی علمی، هیات تطبیق مصوبه را رد کرد و رییس مجلس هم این موضوع را به رییس‌جمهوری اعلام کرد. بر این اساس عملا مبنای تصمیم روش مبتنی بر مرکز مبادله بوده و تعهدات هم طبق آن انجام می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: البته شنیده‌ها حاکی از آن است که شاید دولت با انجام اقداماتی میزان تقاضا در بازار را به‌گونه‌ای مدیریت کند که انتهای آن به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان نزدیک شود؛ این کار دستکاری در بازار بوده و مورد تایید ما نیست. با ورود مجلس اقدامات درباره برخی شرکت‌ها نیز منجر به اصلاح شد.
وی گفت: امیدوارم این تصمیم کمک کند تا بتوان در حوزه اقتصادی منافع سهامداران و شرکت‌های فعال اقتصادی را تامین کرد و باعث ارتقای توانمندی بنگاه‌های اقتصادی شد.
پورابراهیمی همچنین اظهار کرد: نرخ ارز ترجیحی در کنار نرخ ارز مرکز مبادله به صلاح کشور نیست، مگر دولت به روش‌های مختلف مابه‌التفاوت را خودش تامین کند. وقتی کالاها با قیمت مرکز مبادله یا بالاتر در دست مردم قرار می‌گیرد، نمی‌توان نرخی را تعریف کرد که عملا باعث ایجاد رانت در کشور شود. از طرف دیگر دلایل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت فعلی قابل تسری برای عدم وجود نرخ ارز ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی در کشور است که همچون مدل قبلی عمل می‌کند.