وزارتخانه‌ای که در اولویت‌ها نبود

مهدیه بهارمست- شش کاندیدا برای انتخابات ریاست‌جمهوری تایید صلاحیت شدند. مسلما یکی از اولویت‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دولت چهاردهم، حوزه سلامت است؛ حوزه‌ای که اگر از آن غفلت شود، می‌تواند با وقوع اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای مانند شیوع ویروس کرونا، نفس حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را بگیرد. چه‌بسا مدت‌هاست نه‌تنها به دلیل تعرفه‌های غیرواقعی پزشکان ناراضی هستند بلکه مردم هم از کوتاهی سازمان‌های بیمه‌گر دل‌ خوشی ندارند بنابراین مشکلات نظام سلامت در چند سال اخیر و به‌خصوص پس از شیوع ویروس کرونا، آنقدر عمیق شده که اکنون چالش‌های جدیدی مانند مهاجرت پزشکان و پرستاران و فشار روزافزون به دستیاران پزشکی، نفس نظام سلامت را تنگ کرده است. کمبود دارو در سال‌های اخیر با
فراز و نشیب فراوانی مواجه بوده که در برخی سال‌ها به مدد واردات جبران شده است. این در حالی است که بسیاری از مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بارها اعدادی بالای ۹۰درصد را در مورد تولید دارو در کشور مطرح کرده‌اند اما همه می‌دانند که همین تولید داخل دارو هم نیازمند واردات به موقع مواد اولیه و تخصیص ارز است؛ موضوعی که در چند سال اخیر در دولت سیزدهم چالش‌هایی ایجاد کرده بود. به جز کمبود مقطعی دارو، کمبودهایی در زمینه شیرخشک نیز منجر به آزار خانواده‌هایی شد که داروخانه‌های شهر را برای پیدا کردن شیرخشک مورد نیاز نوزادشان یکی پس از دیگری طی می‌کردند و با پاسخ «نداریم» مواجه می‌شدند. البته مشکلات این حوزه تنها معطوف به دارو نبود و یکی از خبرهای پر تکرار چند سال اخیر در حوزه سلامت، موضوع مرگ‌های خودخواسته برخی دستیاران پزشکی بود؛ پدیده‌ای که نیازمند توجه ویژه از ابعاد مختلف است زیرا مرگ خودخواسته دستیاران پزشکی یا رزیدنت‌ها که در سال‌های اخیر بیشتر از همیشه رسانه‌ای شده، نشان از وضعیت هشداری دارد که اگر سریع‌تر به آن رسیدگی نشود، هر از گاهی شاهد سوت ممتد و ایستادن زندگی یکی از این افراد هستیم که خودشان برای زندگی بخشیدن به بیماران در حال آموزش هستند. از طرفی با وجود اینکه سال‌هاست در نظام سلامت از اهمیت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع صحبت می‌شود، هم جامعه و هم نظام سلامت به دلایل مختلف در برابر اجرای این دو طرح مهم، ناکام مانده و مقاومت می‌کنند.
برنامه‌هایی که خاک می‌خورند
دکتر محمدجواد کبیر دبیر ستاد سلامت مسعود پزشکیان درخصوص اولویت‌های حوزه سلامت برای رییس‌جمهور بعدی به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به چالش‌هایی که در اجرای سیاست‌های کلی سلامت و اجرای مفاد قوانین بالا دستی در برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم توسعه وجود داشته، متاسفانه دولت‌ها تلاش کردند برای خود برنامه‌ای را تدوین کنند و اعتقاد داشتند که باید اسناد بالادستی اصلاح شود. در حالی‌که دولت‌ها باید خود را با اسناد بالادستی تطبیق بدهند و این چالش‌ها در دولت‌های مختلف وجود داشته است.
وی افزود: امسال مصادف با 1404 آخرین سال سند چشم‌انداز 20ساله ایران است. این سند در 13 آبان 1382 تدوین و در 1384 ابلاغ شد. در آن دوران رتبه ایران در حوزه سلامت از 36 کشور منطقه رتبه هشتم تا دهم بود اما این روزها این رتبه به 18و 19تقلیل پیدا کرده است. از طرفی در سال 95 براساس یک سیاست همگرایی و هماهنگی برای هدفمند‌سازی فعالیت‌ها در مسیر اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز یک محوریت ایجاد شد اما در حال حاضر این سیاست‌ها هم در گوشه‌ای خاک می‌خورند. همچنان تجربه خوبی درباره اجرای طرح پزشک خانواده نداریم. در استان فارس حدود هزار و ۸۰۰پزشک متخصص و هزار و ۲۰۰ پزشک عمومی داشتیم. در شهرها به این واسطه نوعی محدودیت ایجاد می‌کنیم و در نتیجه باید سازوکار مناسب وجود داشته باشد.
توزیع ناعادلانه منابع مالی و انسانی
دکتر جواد کبیر با تاکید بر اینکه در کمتر دولتی حوزه سلامت را به عنوان اولویت خود قرار داده است، بیان کرد: به نظرم امنیت غذایی که مهم‌ترین اولویت دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور است باید جزو اولویت‌های دولت بعدی هم باشد. این در حالی است که وزارت بهداشت دولت‌های قبلی از ظرفیت‌های این دبیرخانه استفاده نکردند. دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت راه، جهاد کشاورزی، صنعت و… که باید در این حوزه ایفای نقش می‌کردند، به شکل آشکاری کوتاهی کردند.
او ادامه داد: در حال حاضر شش کاندیدا برای انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شدند اما به نظرم توجه آنها به حقوق عامه مردم می‌تواند، نظر مردم را به خودشان جلب کند. این روزها در حالی سخن از افزایش مشارکت جامعه است که هنوز ابزارهای لازم و کافی برای آن فراهم نشده است. رییس‌جمهور بعدی باید بتواند در مجلس مقابل نمایندگان و سایر قوا به صراحت اعلام کند که خط مشی من پیاده‌سازی سیاست‌های کلی سلامت است چراکه این روزها توزیع منابع انسانی و مالی در مناطق محروم مانند استان سیستان‌و‌بلوچستان، کردستان، ایلام و… ناعادلانه بوده است. باید مشخص شود که سهم بهره‌مندی مردم از خدمات پایه سلامت چقدر است. کشورهایی که در نظام سلامت موفق بوده‌اند، تعریف روشنی از سهم بهره‌مندی مردم از خدمات پایه سلامت دارند که بسته‌های خدمتی و قیمت و منابع آن مشخص است. عمده کشورهای موفق در این زمینه، به سمت تخصیص یارانه برای فقرا رفته‌اند و نظام مالیات را برای تامین منابع انتخاب کرده‌اند و برهمین اساس، محور مدیریت منابع را به سمت بیمه‌ها برده‌اند.
دبیر ستاد سلامت مسعود پزشکیان با اشاره به مشکلات خدمات بیمه گفت: به نظرم یکی از اساسی‌ترین مشکلات این روزهای حوزه سلامت بحث بیمه است. متاسفانه پوشش خدمات بیمه‌های کشور براساس تعرفه‌های دولتی است. به عنوان نمونه فوق‌تخصصی که با بیمه‌ها قرارداد می‌بندند، تنها 70درصد مبلغ را آن هم بعد شش ماه از بیمه دریافت می‌کند. کشورهای دیگر برای موفقیت در مدیریت منابع مسیر خدمت را اصلاح کردند. آنها قیمت تعرفه را یکسان کردند و همین امر منجر به ارتقای جایگاه پزشک در جامعه شده است. این در حالی است که در حال حاضر همکاری وزارت بهداشت با بیمه سلامت و تامین اجتماعی به مراتب از زمانی که در وزارت رفاه بودند، کمتر شده است. به نظرم وزارت بهداشت خود را مادرخرج می‌بیند و توانایی مطالبه‌گری ندارد بنابراین سازمان‌های بیمه نباید زیر نظر وزارت بهداشت یا حتی رفاه باشند، این سازمان باید به یک نهاد یا سازمان مستقل و اجتماعی تبدیل شود.
سردرگمی بخش دولتی و غیردولتی
دبیر ستاد سلامت مسعود پزشکیان درباره سردرگمی بخش دولتی و غیردولتی در نظام سلامت اظهار کرد: سردرگمی عجیبی در بخش دولتی و غیردولتی در نظام سلامت ایجاد شده و مشخص نیست بخش غیردولتی در کجای این ساختار قرار گرفته است. از طرفی بخش دولتی نیز تنظیم‌گری درستی برای جانمایی بخش غیردولتی تعریف نکرده است. اگر قرار باشد این دو در یک ساختار تعریف شوند، باید روابط تعریف شده براساس قواعد و مقررات حاکم شود و نمی‌شود بخش غیردولتی با سازوکار خودش نظام ارائه خدمت را مدیریت کرده یا بخش دولتی با نگاه خودش این کار را انجام بدهد و نیاز به ادبیات جدیدی وجود دارد که ساختار نظام ارائه خدمت را تعریف کرده و تضامین لازم را هم برای بخش غیردولتی فراهم کنیم.
وی افزود: به نظر نمی‌رسد که نظام سلامت دچار مشکل در تامین منابع مالی باشد. سلایق مختلف حاکم و کمبود دانش و تجربه در نظام سلامت مشاهده می‌شود. وزارت بهداشت باید متعهد شود که مسائل حوزه سلامت را به سمت رییس‌جمهوری ببرد زیرا حوزه سلامت پر از مسائل مختلف است و اگر به خوبی مدیریت شود، می‌تواند منجر به اعتمادسازی شده و به بخش اجتماعی مشروعیت ببخشد. حوزه سلامت نباید نگاه تخصصی یک جانبه داشته و در واقع باید پنجره‌ای قابل اعتماد برای مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف باشد.
پیاده‌سازی شبکه مراقبت‌ها و خدمات جامع و همگانی سلامت
دکتر کبیر درخصوص اینکه وزیر بهداشت بعدی باید چه ویژگی‌های داشته باشد، بیان کرد: وزیر بهداشت بعدی باید تعهدات سیاسی را در حرف و عمل افزایش دهد. همچنین موضوع و مفهوم سلامت در حوزه حکمرانی را برای تمام بخش‌های مختلف مانند رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه توضیح دهد که سلامت یک محصول حاصل تلاش بخش‌های مختلفی است که در امر توسعه درگیر هستند زیرا توسعه در هر بخشی مانند سیاسی، اجتماعی، صنعتی که صورت می‌گیرد باید سلامت را هم توسعه دهیم و به آن توجه کنیم. همچنین منابع عمومی صرف مسائل مربوط به خدمات پیشگیری شود. از طرفی وزرای بهداشت سابق در تلاش برای فراهم کردن الزامات مورد نیاز نظام سلامت انحراف معیاری معناداری با یکدیگر داشتند. یکی به مسائل پیشگیری توجه بیشتری کرده است و دیگری به مسایل درمان، یکی دیگر به سمت مصرف هزینه رفته و دیگری به سمت کاهش بروز و شیوع بیماری و عوامل خطرساز سلامت؛ تمام این موارد مشکلاتی است که این روزها نظام سلامت با آن درگیر است بنابراین طی دولت‌های قبلی برنامه و مسیر مشخصی برای وزیر بهداشت وجود نداشته است.
وی افزود: پزشکیان یکی از کاندیداهایی است که کارنامه موفقی در حوزه سلامت دارد. ایشان زمانی که رییس دانشگاه بودند، در تقویت، توسعه و شبکه در تبریز نمره عالی را گرفت. او با احداث 630 خانه بهداشت در تبریز با کمک مردم و بدون حمایت دولت قدم بزرگی را برداشت. به نظرم مهم‌ترین استراتژی دولت بعدی پیاده‌سازی شبکه مراقبت‌ها و خدمات جامع و همگانی سلامت است. همچنین تعرفه‌های پزشکی به قیمت واقعی برسد تا پزشک در این زمینه رضایت داشته باشد و سهم پرداختی بیمه‌ها عمق بیشتری پیدا کند. آقای پزشکیان همواره بر این باور است که جامعه پزشکی مورد ظلم واقع شده است. به‌همین‌خاطر اصلاح نظام پرداخت یکی از اولویت‌های دکتر پزشکیان است.