وزارت اقتصاد به دنبال پول ‌باد‌آورده

در نهایت ایرانیان فهمیدند ستادی وجود دارد که چند نشست پنهان برگزار کرده است تا درباره دارایی شهروندان این سرزمین تصمیم بگیرد و آنها را به شکل‌های گوناگون به خریدارانی نامعلوم و با قیمت‌هایی که ناشناخته‌اند بفروشد. این ستاد ۷نفره که ستادهای اجرایی تقسیم زمین در دهه ۱۳۶۰ را به ذهن‌ها یادآوری می‌کند با انتقادهای پرشمار از نظر پنهان‌کاری، ماهیت، راهبرد و هدف از سوی همه دیدگاه‌ها روبه‌رو شد و پس از سپری شدن چند هفته در لاک دفاعی فرو رفته و کوشش می‌کند از راه سازمان خصوصی‌سازی با چراغ خاموش این فروش بزرگ را اجرایی کند. سازمان خصوصی‌سازی به نیابت از هدف‌های وزارت اقتصاد دنبال درآمد بادآورده است تا در اختیار دولت قرار دهد و دولت بخشی از منابع درآمدی بودجه را از این راه به دست آورد.
در حالی که دولت سیزدهم به انتقادهای کارشناسان و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خارج از جناح سیاسی اصولگرایان واکنش‌های تند نشان داد و پس از مدتی نیز بی‌اعتنا به این انتقادها کار خود را در مولدسازی دارایی‌های مردم دنبال کرد به نظر می‌رسد اصولگرایان نیز به هر دلیل در صف منتقدان این راهبرد دولت قرار گرفته‌اند. کارشناسان خبرگزاری تسنیم نوشته‌اند: «فرآیندی که سازمان خصوصی‌سازی برای مولد‌سازی دارایی‌های مازاد دولت در دستور کار دارد، با اشکالات و ابهامات بسیاری مواجه است که به نظر می‌رسد صرفا به فرآیندی تبلیغاتی تبدیل شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه با شادا گفت که تمام املاک ثبت‌شده در سامانه مولدسازی قرار نیست به فروش برسد و فقط جنبه اطلاع‌رسانی دارد و همچنین منتقدان را مقصر دانست و گفت که دچار تعارض هستند و گفته شده که باید از شروع فرآیند آدرس و مشخصات ملک اعلام شود و بعد از اینکه اعلام کردیم انتقاد کردند که چرا این املاک اعلام شده است.»
واقعیت این است که وزارت اقتصاد دوره احسان خاندوزی به لحاظ کارشناسی و حتی تعهد به منافع ملی یکی از ناکارآمدترین دوره‌های این وزارتخانه در تاریخ معاصر است و به نظر نمی‌رسد وزیر این وزارتخانه استیلای کارشناسی حتی در سطح معاونت‌ها و سازمان‌ها و موسسه‌های خود را داشته باشد. کارشناسان باور دارند پیش از هرگونه اقدام برای فروش دارایی مردم ایران از سوی این وزارتخانه باید گزارشی روشن از نشست‌های پنهان ستاد ارائه شود تا شهروندان بدانند در پس‌پرده این طرح چه می‌گذرد. همچنین سازمان متولی این طرح یعنی سازمان خصوصی‌سازی باید پاسخ گزارش تسنیم را بدهد که چگونه و با کدام سازوکار و سپری شدن کدام مراحل در یک نشست مولدسازی ۹۹۰ ملک از سوی مدیران تایید شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه، فهرست خامی را به هیات ارائه کرده که نه‌تنها حداقل بررسی‌ها را انجام نداده بلکه نه مالکیت دولت در مورد این املاک را احراز کرده و نه بررسی مقدماتی که نشان دهد این املاک مازاد هستند یا خیر.