وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی دعوا ادامه دارد

سارا دماوندان – وزارت بهداشت معتقد است که سازمان نظام پزشکی حق تعیین تعرفه در بخش‌خصوصی را ندارد این در حالی است که سازمان نظام پزشکی کشور می‌گوید که کوتاهی دولت در تعیین قیمت‌گذاری در بخش‌خصوصی آنها را مجبور به این اقدام کرده است. بخش‌خصوصی سعی دارد تعرفه‌ ویزیت پزشکان را ۳۰ درصد و حق‌الزحمه جراحی، ‌بیهوشی و متخصصان داخلی را ۲۰ درصد افزایش دهد؛ تصمیمی که بنا به گفته‌های خانم وزیر در حوزه اختیارات سازمان نظام پزشکی نبوده و این سازمان خلاف قانون عمل کرده است.
براساس قانون، تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش غیردولتی تا قبل از برنامه پنجم توسعه هر سال توسط سازمان نظام پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شد این روند بنا به گفته‌های سازمان نظام پزشکی نظم و الزام اجرایی برای گروه‌های جامعه پزشکی به‌دنبال داشت و از ضرر و زیان فراوان جامعه پزشکی کشور نیز تا حدودی جلوگیری می‌کرد.
تعیین تعرفه‌ها عادلانه است
اعضای شورای‌عالی نظام پزشکی با این استدلال که قانون، بررسی و تعیین تعرفه‌های بخش غیردولتی را به شورای‌عالی بیمه سلامت سپرده و این شورا نیز تاکنون تشکیل نشده بنا بر این سازمان نظام پزشکی که مرجع قبلی تصمیم‌گیری در این باره بود با در نظر گرفتن حداقل افزایش تعرفه‌های ویزیت و خدمات را ۳۰ درصد و حق‌الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصان داخلی را نیز ۲۰ درصد افزایش دادند. تعرفه خدمات موسسات پزشکی، آزمایشگاهی، رادیولوژی و دیگر مراکز مشابه نیز به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش یافت.
شورای‌عالی بیمه سلامت تشکیل نشد
محمدرضا نوروزی، رییس شورای‌عالی نظام پزشکی در گفت‌و‌گو با قانون درباره تعیین تعرفه‌ها گفت: تعیین تعرفه از سوی وزارت بهداشت مدتی است که از معضلات شورای‌عالی نظام پزشکی شده است. این سازمان تا پیش از برنامه پنجم توسعه موظف به تعیین تعرفه‌های پزشکی بود اما این وظیفه به ناگاه و بدون مشورت از سازمان سلب و بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شد. نوروزی تصریح کرد: ماده «۳۸» قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را موظف کرد تا پایان سال نخست این برنامه یعنی سال ۱۳۹۰ شورایی به نام شورای‌عالی بیمه سلامت را تشکیل دهد و جایگزین شورای‌عالی بیمه کند براساس این قانون به طور ناخواسته از ابتدای سال ۹۱ تمامی وظایف و اختیارات شورای‌عالی بیمه به شورای‌عالی بیمه سلامت واگذار و عملا شورای‌عالی بیمه حذف می‌شد.
کوتاهی وزارت بهداشت
رییس شورای‌عالی نظام پزشکی با بیان این مطلب که پیش از این گفته بودیم در صورت کوتاهی نظام پزشکی تعرفه‌ها را اعلام خواهد کرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه کوتاهی وزارت بهداشت بر تشکیل شورای‌عالی بیمه سلامت باعث شد که تعرفه‌ها هر سال با تاخیر اعلام شود. همچنین نرخ تعرفه اعلام شده از سوی وزارت بهداشت نیز جامعه پزشکی را درگیر چالش‌های مالی فراوانی کرد در نتیجه اعضای شورای‌عالی نظام پزشکی در سال‌‌جاری با این منطق که این شورا تاکنون تشکیل نشده است خود را موظف به تعیین تعرفه کرد؛ اقدامی که پیش از این به وزارت بهداشت اخطارش را داده بودیم اما آنها بی‌توجه بودند در نتیجه سازمان نظام پزشکی از آنجا که مرجع قبلی تصمیم‌گیری در این باره است با در نظر گرفتن حداقل افزایش، تعرفه‌های حق‌الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصان داخلی را افزایش داد.
نوروزی در ادامه تصریح کرد: مشکل جامعه پزشکی از زمان اجرای طرح قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد. متاسفانه همزمان با اجرای طرح قانون هدفمندی یارانه‌ها با افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی روبه‌رو شد؛ افزایش قیمتی که جامعه پزشکی را درگیر خود کرد و گروه‌های کوچک جامعه پزشکی از قبیل کلینیک‌ها، رادیولوژی‌ها، مطب‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر بخش‌های مشابه با افزایش ناگهانی ۴۰ درصدی هزینه‌ها روبه‌رو شد و متاسفانه مشکلاتی را برای قشر به وجود آورد.
نظام پزشکی حق تعرفه‌گذاری ندارد
سازمان نظام پزشکی معتقد است تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش‌خصوصی در صورت کوتاهی شورای‌عالی بیمه سلامت می‌تواند از سوی سازمان تعیین و منتشر شود در حالی که شخص اول وزارتخانه می‌گوید: سازمان نظام پزشکی حق تعرفه‌گذاری خدمات درمانی بخش خصوصی را ندارد. علاوه بر خانم وزیر بهداشت دکتر مرضیه وحید دستجردی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نایب رییس کمیسیون بهداشت اقدام صورت‌گرفته از سوی سازمان نظام پزشکی را غیرقانونی دانستند و اعلام کردند هیچ دلیل و بهانه‌ای نمی‌تواند اقدام غیرقانونی نظام پزشکی را در تعیین تعرفه‌ها توجیه کند.
مشاجره دولت و سازمان نظام پزشکی
قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف به تعیین و تصویب تعرفه‌های بخش دولتی و غیردولتی دانسته است. براساس همین مصوبه از سال گذشته وظیفه تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی از سازمان نظام پزشکی سلب شد. تصویب این قانون منجر به شروع اختلافاتی میان سازمان نظام پزشکی و بدنه دولت به خصوص وزارت بهداشت و درمان شد. دولت تعرفه‌های تعیین شده از سوی سازمان نظام پزشکی را غیرعادلانه می‌خواند و سازمان نظام پزشکی نیز دولت را متهم به ورشکستگی جامعه پزشکی می‌داند؛ اختلافاتی که دودش بی‌شک تنها به چشم مردم خواهد رفت.