وزارت دادگستری کم‌اختیارترین وزارتخانه است

وزیر دادگستری گفت: در قانون اساسی یک بند مربوط به وزارت دادگستری است‌ اما کم‌اختیارترین وزارتخانه محسوب می‌شود. به گزارش ایلنا، مصطفی پورمحمدی گفت: سرجمع ۱۵ میلیون پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این نشان از زحمات مجموعه عوامل است اما خروجی این تلاش‌های انبوه چیست. ما در دستگاه قضایی به دلیل حجم کار زیاد خستگی جسمی و روحی را شاهدیم، مراجعه‌کننده با انتظارات و توقعات زیادی به محاکم مراجعه می‌کند و مشکلات جدی برای همکاران ما دارد. عضو دولت تدبیر و امید اضافه کرد: با وجود تراکم بالای کار در محاکم، قضاوت‌هایی که نسبت به برخی از قضات و کارکنان می‌شود بی‌انصافی است، این افراد فشارهای زیادی را در راستای تحقق عدالت و صدور حکم تحمل می‌کنند. پورمحمدی با بیان اینکه باید در بین دستگاه‌ها تعامل منطقی و حساب شده در جهت هم‌افزایی وجود داشته باشد، گفت: قاضی مستقل از تطمیع‌ها و فشار‌ها و کشش‌ها انشای حکم کند و از هیچ‌کس نباید پروایی داشته باشد. اما کارهایی باید از سوی سایر دستگاه‌ها صورت گیرد که آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد و تسهیل در امور اجتماعی حاصل شود. دولت هم اگر می‌خواهد تعامل کند باید تلاش کند که پرونده‌های قضایی کاهش یابد.
وزیر دادگستری ادامه داد:‌ ریاست قوه قضاییه با دولت تعامل دارند و من در اینجا از ایشان بابت توقف اجرای احکام صادر شده علیه دستگاه‌های دولتی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تشکر می‌کنم اما پرونده وقتی به ماده ۴۷۷ می‌رسد یک فرآیند طولانی و وقت‌گیر طی می‌شود. وی به دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: در جریان انتخابات چون یک کاندیدا و رقیب از قوه قضاییه بود مطالبی که مطرح می‌شد خطاب به قوا بود و این امر پسندیده نیست.
پورمحمدی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی وزیر دادگستری رابط بین قواست، اظهار کرد: قوانین اخیر در راستای افزایش اختیارات وزیر دادگستری و اینکه مجلس مشکلی از وزارتخانه را حل کند، نبود بلکه می‌خواست راه سوال از قوه را باز کند. وی با تاکید بر رصد، کنترل و تقویت سیستم‌های نظارتی ادامه داد: با افزایش گشت‌های تعزیرات و سیستم‌های نظارتی، توانستیم ۵۰ درصد پرونده‌های تعزیرات را کاهش دهیم.