وزارت صمت میزان قطعی عوارض صادرات را تعیین می‌كند

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب بیست‌ونهم دی‌ماه سال‌جاری روزنامه جهان‌صنعت باعنوان «عوارض صادراتی بزرگ‌ترین خیانت به ارزآوری بخش معدن» جوابیه‌ای منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید.
اساسا وضع عوارض صادراتی بر مواد خام فلزی و غیرفلزی با هدف جلوگیری از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین و افزایش صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا، در ماده۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۸۴) مورد توجه قرار گرفت و پس از آن در قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور نیز بر این امر تاکید شد. به نحوی که مطابق بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور، به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اور و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در فروردین ماه۱۴۰۱، به استناد جلسه۲۲ ستاد تنظیم بازار، فهرست کالاهای مشمول و نرخ عوارض صادراتی ردیف تعرفه‌های مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی و پتروشیمی را تعیین کرد که به تایید شورای‌عالی سران سه قوه رسید. اعمال عوارض یادشده در سال۱۴۰۲ تداوم یافت به گونه‌ای که براساس بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال1402 کل کشور، از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم‌درصد به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده شد. لازم به ذکر است میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تدوین شد، تعیین شده است. با عنایت به سیر تاریخی و تحولات موجود در زمینه وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و نیمه‌خام، پرواضح است که مسوولیت‌های وزارتخانه متبوع صرفا به وصول عوارض مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران محدود بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت، عهده‌دار تعیین میزان قطعی عوارض کالاهای یادشده متناسب با سیاست‌های تجاری و تولیدی کشور است.