وزارت صنعت مقصر اصلی گرانی خودرو

رییس شورای رقابت در پاسخ صریح به انتقادهای اخیر غضنفری با اشاره به اینکه وزارت صنعت در این سال‌ها به وظیفه خود عمل نکرده نباید کوتاهی خود را به گردن شورای رقابت بیندازد، گفت که آقایان بگویند چرا افزایش دلار صنعت خودرو را منحرف کرد.
جمشید پژویان در واکنش به اظهارات اخیر غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها نادرست بوده و باید تصمیم مناسب‌تری برای وضعیت صنعت خودرو کشور اتخاذ می‌شد، اظهار داشت: سخنان وزیر نشان از آن دارد که این مقام مسوول هنوز نگاه تخصصی به حوزه اقتصاد نداشته و به خوبی صنعت خودرو را نمی‌شناسد.
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت به صورت تخصصی و براساس قانون دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری‌ خودرو را تعیین کرده است، افزود: وزارت‌ صنعت و معدن پیش از ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها متولی اصلی سازماندهی صنعت خودرو بود و به اعتقاد بنده علت اصلی افزایش قیمت خودرو را باید متوجه این وزارتخانه دانست.
پژویان با بیان اینکه از سال ۹۰-۸۹ قیمت ورق فولاد و آلومینیوم و حتی مواد پلیمری با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده است، تصریح کرد: سازمان حمایت که از سوی وزارت‌صنعت،‌ معدن و تجارت متولی قیمت‌گذاری مواد لازم در تولید خودرو است نظارت لازم را در تعیین قیمت‌ها انجام نداده‌ است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت‌ها حتی در سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ رشد ۱۵۰ درصدی را در انواع مواد اولیه لازم برای تولید خودرو تجربه کرده است، افزود: ورق آلومینیوم ۱۳۴ درصد، فولاد ۹۵ درصد، چدن ۱۰۵ درصد و مس ۱۱۶ درصد در سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ افزایش قیمت داشته که باید وزارتخانه به عنوان متولی اصلی قیمت‌گذاری آن این امر را مدنظر قرار می‌داد و سپس اقدام به اظهارنظرهایی درباره قیمت خودرو می‌کرد.
این مقام مسوول در شورای رقابت به تامین مواد لازم برای قطعه‌سازان نیز اشاره کرد و افزود: قطعه‌سازان نیز برای تامین مواد اولیه خود با افزایش قیمت زیادی روبه‌رو بوده‌اند که وزارتخانه برای تامین مواد مورد نیاز آنها نیز اقدام اساسی را انجام نداد.
به گفته پژویان، قیمت انواع قطعات خودرو در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود ۱۵۱ درصد رشد داشته که این امر در ورق‌های لاستیکی به ۹۰ درصد نیز رسیده است.
رییس شورای رقابت در ادامه ضمن تاکید بر اینکه آمار و ارقام در افزایش مواد اولیه برای صنعت خودرو بیش از مطالب یادشده بوده و نمی‌توان جزء به جزء آنها را عنوان کرد، گفت: به اعتقاد بنده بخش اصلی افزایش قیمت‌ها را باید متوجه وزارت صنعت دانست زیرا شورای رقابت فقط در مقطعی به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرده و در سال‌های گذشته این وزارتخانه بدون توجه به مواد اولیه خودرو قیمت‌گذاری‌ها را انجام می‌داد.
شعار تولید ملی
پژویان عامل دیگر افزایش قیمت‌ خودرو را نبود اتکا به تولید داخل دانست و تصریح کرد: وزارت صنعت سال‌های متوالی است که افتخاراتی درخصوص تولید ملی و عدم وابستگی صنعت خودرو به خارج را عنوان می‌کند درحالی که باید این پرسش را مطرح کرد که چرا افزایش یکباره دلار این صنعت را از مسیر اصلی خود منحرف و با مشکلات زیادی همراه کرده است.وی با انتقاد از اینکه در حال حاضر اصلا خودرویی تحت عنوان خودرو ملی در کشور وجود ندارد، گفت: هم‌اکنون حجم زیادی از خودروها به صورت CKD و به صورت مونتاژی در داخل کشور در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه حتی در این مسیر قطعات نیز از کشور چین وارد شده و در این حوزه نیز به تولید داخل اتکای چندانی نداریم، خاطرنشان کرد: این امر نشان از آن دارد که وزارت صنعت در این سال‌ها به وظیفه اصلی خود عمل نکرده است و نباید کوتاهی خود را به گردن شورای رقابت بیندازد.
وی به کاهش درصد تولید خودرو در داخل کشور طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت : سال‌ها از تولید ملی سخن می‌گوییم اما وزارتخانه فقط سازمان حمایت را به قیمت‌گذاری‌ها وارد کرده است و خود نظارت لازم را در صنعت خودرو انجام نمی‌دهد.
رییس شورای رقابت افزود: در این شرایط شورای رقابت به قیمت‌گذاری‌ها ورود پیدا کرد و براساس قانون وظیفه تخصصی خود را انجام داد حال آقایان به جای قدردانی زبان به انتقاد گشوده‌اند.
سرمایه‌گذاری در بخش تولید
پژویان ضمن بیان این مطلب که این شورا با تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو هزینه‌ها را تا حد معقولی کاهش داده است، افزود: یکی از انتقادات اصلی ما در صنعت خودرو هزینه‌های سرمایه‌گذاری بود چراکه برخی از خودروسازها به جای آنکه هزینه‌های خود را وارد خط تولید کنند در بانک‌ها و بخش‌هایی که به هیچ عنوان مرتبط با این بخش نبود سرمایه‌گذاری می‌کردند.
رییس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه وزیر نباید از بانک مرکزی به خاطر عدم اختصاص وام به خودروسازان گله‌مند باشد، تصریح کرد: براساس علم اقتصاد یک تولیدکننده در ازای تولید و فروش محصولات خود درآمدهای لازم را کسب می‌کند و در عین حال با کسب سود مناسب و انتقال آنها به هزینه تولید هر ساله حجم تولید محصولات خود را افزایش می‌دهد این درحالی است که خودروسازان می‌خواهند از طریق وام و اعتبارات بانکی هزینه‌های تولید خود را تامین کنند.
وی با بیان این مطلب که وام و اعتبارات فقط برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد، گفت: خودروسازان می‌خواهند از طریق وام و اعتبارات هزینه‌های خود را تامین و حتی در صورت کمبود منابع هزینه‌های خود را از جیب مصرف‌کننده دریافت کنند.
به گفته این مقام مسوول در شورای رقابت، حتی در این مسیر سازمان حمایت نیز رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را در اولویت‌کاری خود قرار نداده است و فقط با رعایت منافع افراد اقدام به قیمت‌گذاری می‌کرد که باید بگویم این امر نیز تا حد قابل توجهی بر مشکلات حال حاضر صنعت خودرو افزود.
رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه ما توانستیم با تعیین دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو کنترل لازم را در صنعت خودرو به وجود آوریم، افزود: هم راستای تعیین دستورالعمل یادشده شورای رقابت باید به تمام بخش‌های انحصاری ورود و اقدام به قیمت‌گذاری کند.
تعیین قیمت‌گذاری انحصاری
پژویان با اشاره به اینکه سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درخصوص کوتاهی خود برای مدیریت بازار صنعت خودرو توضیح دهد و دلیل افزایش قیمت‌ها را عنوان کنند، گفت: اگر بازار انحصاری است شورای رقابت باید قیمت‌گذاری‌ها را انجام دهد و اگر بازار رقابتی است فعالان باید فرآیند قیمت‌گذاری را انجام دهند.
رییس شورای رقابت در ادامه با اشاره به اینکه ما در اسفندماه ۹۱ به صنعت خودرو و قیمت‌گذاری‌های آن ورود یافته‌ایم، گفت: از آن تاریخ تاکنون خودروسازان اطلاعات مناسبی را برای تعیین قیمت‌ها در اختیار این شورا قرار دادند. اما جای تعجب دارد که در همان مقطع که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو منتشر شد تمام مسوولان به ویژه وزیر صنعت و معدن قدردانی لازم را در این‌باره انجام و حتی اقرار کردند که ای‌کاش این قیمت‌گذاری در پنج سال گذشته توسط این شورا انجام می‌شد.
وی ضمن تاکید بر اینکه شورای رقابت تمام بازار را رصد و به هیچ عنوان قیمت‌های خود را به شرکت‌های خودروساز تحمیل نمی‌کند، افزود: خود خودروسازان با ارسال نامه‌هایی به این شورا بر منطقی بودن دستورالعمل تاکید و حتی از عدم متضرر شدن آن با اجرای آن سخن گفته‌اند.
رییس شورای رقابت با اعلام این مطلب که شورای رقابت کاملا با روند قیمت‌گذاری‌ها از سوی سازمان حمایت مخالف است، تصریح کرد: خواستاریم نه تنها در حوزه خودرو بلکه در تمام کالاهای انحصاری ورود کرده و با تعیین قیمت‌گذاری‌های منطقی حقوق مصرف‌کنندگان را در جامعه به نحو احسن رعایت کنیم.
وی ضمن گلایه از اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان نباید به صورت مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها ورود یابد، گفت: باید قیمت‌گذاری به مراجع متخصص و آشنا به بازار محول شود تا مشکلات فعلی صنعت خودرو که هنوز راه‌حلی برای آن پیدا نشده است، به وجود نیاید.