وزارت نفت و امنیتی های دولت دهم با مجلس همکاری نکردند

مهدخت قویدل- داستان دنباله‌دار آقای «ب-ز» دارد به روزهای آخر نزدیک می‌شود. دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس وعده داده است که در صورت همکاری بیشتر وزارت نفت و نهادهای امنیتی تا یک ماه دیگر تکلیف طلب دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری وزارت نفت از بابک زنجانی بابت فروش نفت ایران مشخص می‌شود.
سیدحسین دهدشتی در مصاحبه با «جهان‌صنعت» در این‌باره می‌گوید‌: بررسی این پرونده را از آذرماه سال قبل شروع کردیم اما علت طولانی شدن روند این پرونده عدم همکاری وزارت نفت و نهادهای امنیتی دولت دهم بود. نماینده آبادان معتقد است اگر بانک مرکزی و نهادهای امنیتی بر معاملاتی از جمله فروش نفت توسط بابک زنجانی که در روندی غیرمتعارف و در شرایط تحریم انجام شده، نظارت بهتری می‌کردند امروز با این مشکل مواجه نمی‌شدیم. این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید‌.
بابک زنجانی سه شنبه به کمیسیون انرژی آمد تا توضیحاتی را به مجلس ارایه کند، مجلس تا به حال چه اقداماتی در این موضوع انجام داده است؟
این مساله برای اولین بار آذرماه سال گذشته در کمیسیون انرژی مطرح شد. در این مورد اطلاعات و گزارش‌هایی به کمیسیون رسیده بود به همین دلیل جلساتی با وزارت نفت و سیستم‌های امنیتی داشتیم و پیگیری‌هایی انجام دادیم و در حال حاضر به اینجا رسیدیم که خود آقای زنجانی هم مایل است پول برگردد. جلسه دوشنبه به‌طور کامل مربوط به بابک زنجانی نبود، فقط بحث فروش نفت به ایشان اختصاص داشت. جلسه در مورد تحقیق و تفحص در فروش نفت بود. چند ماهی است که کمیسیون انرژی روی این پرونده کار می‌کند. این پرونده ابهاماتی داشت به همین دلیل کمیته ویژه‌ای در مجلس برای آن تشکیل شد. ناگفته نماند مجلس در این مدت پیگیری‌های زیادی کرده است اما متاسفانه وزارت نفت و سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی همکاری خوبی با ما نداشتند و اطلاعات زیادی به ما ندادند. خوشبختانه با تغییر و تحولات انجام شده و آمدن دولت جدید، این همکاری‌ها بهتر شده است. در چند روز گذشته جلسات زیادی داشتیم از جمله جلسه روز دوشنبه. یک طرف قضیه هم آقای زنجانی است، کمیسیون انرژی از ایشان دعوت کرد تا توضیحاتی ارایه کند.
در مورد رابطه آقای زنجانی با وزارت نفت ایران توضیح می‌دهید.
ایشان از چند سال قبل در بحث مبادلات ارزی کارهایی انجام می‌دادند که در حوزه کمیسیون انرژی نیست. بحث فروش نفت و پول وصول نشده وزارت نفت مورد نظر ماست. زنجانی از یکی دو سال قبل وارد این عرصه شده بود. خودش ادعا می‌کند که فقط نقش یک واسطه را بین وزارت نفت و مشتریان نفت ایران داشته و فقط کارمزد می‌گرفته است.
پس چرا همکاری آنها به اینجا رسید؟
اصل قضیه این بود که وزارت نفت وقتی به چنین واسطه‌هایی اعتماد می‌کند باید تضمین‌های لازم را بگیرد که ظاهرا این کار را نکرده است. هرچند شرایط عادی نبوده و این مبادلات در شرایط تحریم رخ داده اما این در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند.
یعنی وزارت نفت دولت دهم این تضمین‌ها را از زنجانی نگرفته است. در حال حاضر می‌شود کاری کرد؟
وزارت نفت اخیرا حرکت‌هایی کرده و خود بابک زنجانی هم اعلام همکاری کرده و گفته که حاضر است تضمین بدهد که پول وزارت نفت را برمی‌گرداند. او گفته ملک و املاکی که در ایران دارد را به عنوان وثیقه قرار می‌دهد. کارشناسان حقوقی و بانکی باید نظر بدهند که وثیقه ایشان معادل طلب وزارت نفت هست یا نه و این کار هنوز انجام نشده است. البته خودش ادعا می‌کند که وثیقه‌اش بیشتر از میزان بدهی است.
علاوه بر وثیقه ظاهرا وزارت نفت از زنجانی چک هم گرفته است اما برای اطمینان بیشتر باید یک مرجع قضایی اعلام کند که این مقدار تضمین کفایت می‌کند. این کار را باید کارشناسان حقوقی و سیستم‌های امنیتی پیگیری کنند. وظیفه کمیسیون کلی است. اما چون رقم طلب وزارت نفت قابل توجه است خودمان هم این موضوع را رصد می‌کنیم.
زنجانی می‌گوید پول وزارت نفت دست نخورده در بانکی در مالزی موجود است این ادعا را تایید می‌کنید؟
زنجانی ادعا می‌کند که پول مورد نظر را به حساب وزارت نفت در مالزی در بانکی که خودش سهامدار عمده آنجاست واریز کرده و این پول به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده است. وزارت نفت هم تا حدودی این ادعا را تایید کرده است اما ظاهرا شرط این بوده که پول در داخل کشور تحویل داده شود.
در قرارداد وزارت نفت با زنجانی این بند درج شده بود که پول در داخل کشور تحویل داده شود؟
ما هنوز قرارداد را ندیدیم و این موضوع را دقیقا نمی‌دانیم.
مبلغ این بدهی دقیقا چقدر است؟
هنوز دقیقا نمی‌شود گفت. ظاهرا همان مبلغ ۸/۲ میلیارد دلار بوده که حدودا ۸۰۰ میلیون دلار از آن نفتی بود که به فروش نرفت. اخیرا وزارت نفت اعلام کرده که آنها را پس گرفته است. حدود دو میلیارد دلار هم مطالبه وزارت نفت است. زنجانی ادعا می‌کند که حدود ۹۰ درصد این پول را به حساب وزارت نفت در همان بانکی که خودش سهامدارش است واریز کرده است. مشکل الان اینجاست که این پول نمی‌تواند وارد کشور شود.
ظاهرا این پول در آن حساب واریز شده پس چرا مجلس و وزارت نفت با وجود گرفتن وثیقه نگران هستند؟
آقای زنجانی می‌گوید پول به موقع به حساب وزارت نفت در این بانک واریز شده است. اما ابهام‌ها و نگرانی‌هایی در این مورد وجود دارد. چون سهامدار عمده این بانک خود زنجانی است، طول کشیدن این قضیه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
از عدم همکاری نهادهای امنیتی و بانک مرکزی گفتید چه مشکلاتی با آنها داشتید؟
حدود یک سال است که ما دنبال حل این موضوع هستیم اما سیستم‌های امنیتی، بانک‌ها و وزارت نفت در دولت قبل با ما همکاری مناسبی نداشتند. وزارت اطلاعات، سازمان‌های بازرسی و دیوان محاسبات در این قضیه به ما کمک نکردند. در این قضیه به عملکرد سیستم‌های امنیتی و بانک مرکزی ایراداتی وارد است. وقتی معاملات خارج از عرف صورت می‌گیرد حتی اگر در شرایط غیرعادی مثل تحریم‌ها باشیم و کشور نیاز داشته باشد به این کار، انتظار داریم که نهادهای امنیتی نظارت و اشراف کاملی بر این معاملات داشته باشند اما هنوز هیچ کدام از آنها توضیحی در این مورد به مجلس ارایه نکرده‌اند. ما در این زمینه‌ها ابهام داریم و آنها هنوز به سوالات ما پاسخ نداده‌اند. اگر توضیحی در این زمینه دارند باید با مجلس همکاری کنند.
درحالی که یک سال از شروع تحقیق مجلس گذشته، فکر می‌کنید مجلس برای به نتیجه رسیدن این پرونده چقدر زمان نیاز دارد؟
وزارت نفت در دولت قبل همکاری خوبی با ما نداشت. خیلی از مواردی که الان گفته شده اگر در این یک سال بیان می‌شد، قطعا کار اینقدر به درازا نمی‌کشید. امیدواریم در مدتی کمتر از یک ماه این پرونده به نتیجه برسد.