وزرا ماهی یک بار به شورای گفت‌وگو می‌آیند

«جهان صنعت» – دومین شورای گفت‌وگوی دولت یازدهم و بخش‌خصوصی عصر روز گذشته برگزار شد. در این جلسه فعالان اقتصادی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمد نهاوندیان حضور داشتند. نهاوندیان در این جلسه به بحث درباره مصوبه ۳۵ بندی اخیر دولت در تسهیل فضای کسب‌وکار پرداخت و گفت: با توجه به گزارش‌هایی که وجود داشت و برخی از بندها که با درجات مختلف از قوت و ضعف مورد اجرا قرار گرفته است، شورا مصوب کرده که دبیرخانه شورای گفت‌وگو با کمک اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها و اتاق‌های تعاون گزارشی را از کیفیت و نحوه اجرایی شدن این مصوبات تهیه و به کمیسیون اقتصادی دولت منعکس کند.
محمد نهاوندیان در نشست خبری پس از دومین جلسه شورای گفت‌وگو در دولت جدید اظهار داشت: پس از افتتاحیه دور جدید شورای گفت‌‌وگو فرصت خوبی برای ارایه نظرات فعالان اقتصادی در حضور وزرای اقتصادی و دولت جدید فراهم شد تا اولویت‌های بخش اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گیرد.وی افزود: جلسه‌ای که قرار بود دو هفته پیش برگزار شود به سبب عدم حضور برخی وزرا در تهران امکان برگزاری پیدا نکرد و امروز (دیروز) هم علیرغم عدم حضور رییس شورا و رییس بانک مرکزی به دلیل شرکت در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی در واشنگتن صلاح بر این شد تا جلسه تشکیل شود و امیدواریم در جلسه آینده با حضور این دو عضو جلسات ادامه پیدا کند. نهاوندیان گفت: در بخش اخبار و گزارشات موضوع مصوبات ۳۵ بندی دولت در تسهیل فضای کسب‌و‌کار مورد بحث قرار گرفت که بر این اساس برخی از بند‌ها با درجات مهم‌تر از قوت و ضعف در اجرا برخوردار بودند بنابراین شورا مصوب کرد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگو با کمک اتاق‌های شهرستان‌ها و اتاق‌های تعاون، کیفیت و نحوه اجرایی شدن این مصوبات را به صورت گزارشی تهیه کرده و به کمیسیون اقتصادی دولت منعکس کند تا درجه تحقق آن مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: برخی از این مصوبات به گمرک و برخی به دیگر سازمان‌ها مربوط می‌شود بنابراین این انتظار می‌رود تا همکاری بیشتری در خصوص این مصوبات وجود داشته باشد.
نهاوندیان درخصوص عدم حضور وزرای اقتصادی در نشست امروز (روز گذشته) گفت: قرار شده است تا شیوه‌نامه برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو اصلاح شود و وزرا ماهی یک‌بار در جلسات شورای گفت‌وگو حضور پیدا کنند و جلسات فرعی شورا با حضور معاونان شورا تشکیل شود که اگر این شیوه‌نامه به تصویب این شورا برسد، درجه تحقق بالاتری دارد.