وزیر کار باید بی‌طرف باشد!

ایلنا- آرایش شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر با توجه به مداخلات دولت‌ها در چینش نفرات درون شورا در سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت همواره یکی از منابع تولید مناقشات در تعیین حداقل دستمزد بوده است. انواع حواشی در درون گروه‌های کارگری و کارفرمایی داخل شورای‌عالی کار و نتایج نامطلوب برای طرفین که درنهایت به زیان بازار کار کشور تمام ‌شده، محصول این آرایش خاص است. در چنین شرایطی فعالان کارگری کشور بیشتر از همه بر تبعات عدم افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال جاری و همچنین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری تاکید کرده و روندهایی که طی آن طرف کارگری، کارفرمایی، وزارت بهداشت، وزارت کار و وزارت اقتصاد را یکصدا مقابل کارگران قرار داده است را مورد نقد قرار می‌دهند، زیرا بر این باور هستند که مزد کارگران نه‌تنها موضوعی مهم برای جامعه کارگری که موضوعی حیاتی برای کل جامعه ایران است.
اکبر شوکت رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: آنچه در شورای‌عالی کار می‌گذرد، باید تحت اشراف گروه کارگری باشد و اگر بخواهیم نتیجه مناسب از جلسات شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دستمزد بگیریم، باید گروه کارگری وحدت خود را حفظ کرده و از اختلافات فرعی‌- به ویژه در شرایطی که از حضور آقای علی خدایی محروم هستیم- پرهیز کند.
شوکت با تاکید بر اینکه سیاست معاونت روابط کار فعلی ایجاد انشقاق در درون گروه کارگری است، گفت: یکی از دلایل‌ عدم دعوت از علی خدایی در شورای‌عالی کار دقیقا وحدت شکست در درون جامعه کارگری است، لذا در این شرایط باید حفظ وحدت عمل در عین پذیرش اختلاف نظر یکی از راهبردهای اصلی کارگران در مجامع باشد.
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با تاکید بر موضوع روند تعیین سبد معیشت کارگری و مزد در شورای‌عالی کار گفت: یکی از موضوعاتی که مطرح بوده، بحث جامعه کارفرمایی و گروه کارفرمایی است. از آنجا که دولت با تحلیل غلط از موضوع نسبت تورم و مزد و نوعی ذی‌نفعی در عدم افزایش حقوق کارگران روی دنده‌ عدم افزایش مزد به اندازه میزان تورم افتاده است، در شورای‌عالی کار گروه کارگری باید بیش از همه گروه کارفرمایی را مخاطب قرار دهد.
وی ادامه داد: می‌دانیم که بالاخره دولت با این موضوع همراه شده است که برای جبران کسری بودجه خود و عدم افزایش مزد و حقوق نیروهای خویش، به هیچ‌وجه به افزایش قانونی و عادلانه مزد کارگران در پایان سال تن ندهد. در چنین شرایطی، جامعه کارفرمایی حداقل به ‌عنوان نیرویی که در حیات اقتصادی خویش مدیون کار کارگران است، باید رفتار عاقلانه داشته باشد و درباره مزد کارگران موضعی اتخاذ کند که برخلاف روند تداوم تولید و رشد اقتصادی کشور نباشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قم تصریح کرد: کارفرمایان به ‌عنوان گروهی که می‌داند مزدی که به کارگران می‌دهد، کفاف یک‌سوم زندگی آنها را هم نمی‌دهد، باید هوشمندانه رفتار کند و در شرایطی که تورم آنها را ثروتمند کرده و کارگران را هر روز فقیرتر می‌کند، بیشتر از اینکه در سمت دولت قرار بگیرند، در کنار کارگران باشند. کار کارگران هر روز به ثروت کارفرما افزون می‌کند و انتظار می‌رود گروه کارفرمایی در جلسات تعیین مزد ارقام غیرمنطقی را مطرح نکند. گروه کارگری هم باید برای همراه کردن شورای‌عالی کار با نظرات خود، بیشتر گروه کارفرمایی را مخاطب قرار دهد.
شوکت تاکید کرد: متاسفانه گروه کارفرمایی، دولت و وزارت بهداشت فعلا با هم در یک جهت هستند و نتیجه این مساله خالی شدن کارخانه‌ها و واحدهای تولید کالا و خدمات از نیروی کار است و در این شرایط کارفرمایان بیش از دولت در نتیجه کاهش ارزش و قدرت خرید مزد آسیب خواهند دید.
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اضافه کرد: دولت از محل‌ عدم افزایش مزد براساس ماده ۴۱ قانون کار و انطباق مزد و تورم به شکل غیرمستقیم زیان می‌بیند. دولت اگر مزد را مطابق تورم و به اندازه سبد حداقل معیشت (چنانکه در قانون کار آمده) نپذیرد، باید تبعات کاهش ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد و همچنین افزایش هزینه‌های امدادی و حمایتی را در ادامه بپذیرد.
وی افزود: عدم افزایش صحیح مزد مستقیما به رشد هزینه‌های دولت از محل افزایش آسیب‌های اجتماعی، فقر، اعتیاد، افزایش جمعیت افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و رشد بزهکاری می‌انجامد، قاعدتا در ادامه دولت مجبور خواهد بود صدها میلیارد تومان برای مراکز نگهداری بهزیستی، ایجاد گرمخانه‌ها برای معتادان و بی‌خانمان‌ها، هزینه بیمه بیکاری و ایجاد اشتغال و مهار آسیب‌های اجتماعی از جیب خود بپردازد. در صورت رشد چنین مشکلاتی دولت و شخص وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول این وضعیت خواهند بود و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم در پایان اضافه کرد: امیدواریم گروه کارگری در این شرایط به وحدت و یکپارچگی کافی برسد و بتواند تلاش‌های طرف دولت برای جلوگیری از وحدت و یکپارچگی نمایندگان کارگری را خنثی کند. اگر خدای ناکرده در مسیر انشقاق حرکت شود، روند تحولات برخلاف منافع جامعه کارگری پیش خواهد رفت و در این شرایط باید هوشیارانه و مصلحت‌اندیشانه رفتار کرد.
وزیر کار باید سمت کارگران یا حداقل بی‌طرف باشد!
نصرالله دریابیگی نایب‌رییس کانون عالی کارگران بازنشسته و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در رابطه با روندهای اخیر موجود در نشست‌های کمیته مزد و شورای‌عالی کار با اشاره به اهمیت تعیین حداقل دستمزد برای کل کشور اظهار کرد: آنچه ما فعالان کارگری در راس همه مسوولان ابتدا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم، اجرای صحیح قانون درباره دستمزد است.
وی افزود: اجرای قانون کار در ادامه قطعا به دنبال خود، تحقق عدالت، رفاه، امنیت و آسایش برای کل جامعه را به همراه می‌آورد و یک قانون یک‌سویه در دفاع صرف از کارگران به هر قیمت نیست. باید به این نحو و با نگاه کلی به قانون کار نگاه کنیم و اگر با چنین زاویه‌ای به اجرای قانون کار در بحث ماده ۴۱ آن عمل کنیم، رفتار ما نسبت به آن متفاوت خواهد شد.
دریابیگی تصریح کرد: آقای مرتضوی باید به این نقطه نظر علمی برسند که افزایش مزد در این شرایط نه به معنای تشدید تورم که افزایش قدرت خرید، رونق اقتصادی از طریق افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله فقیر و غنی است. خط فقر ما امروز ۲۴ میلیون تومان است و در چنین شرایطی تکلیف شورای‌عالی کار از نظر قانونی روشن و مشخص است. اکنون در شرایطی هستیم که خانوار تک‌نفره کارگری نیز در تهیه مسکن خود دچار مشکل جدی هستند و در این شرایط بحرانی و حساس، تصمیمات درست و اصلاح روندی که از سال گذشته با افزایش مزد ۲۷ درصدی شروع شد، بسیار ضروری است.
این فعال کارگری تاکید کرد: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و منابع سازمان تامین اجتماعی نیز به طور غیرمستقیم با افزایش حداقل دستمزد افزایش می‌یابد و اگر نگران آینده صندوق تامین اجتماعی هستیم و منابع آن برای ما مهم است، باید به فکر افزایش دستمزد مطابق با میزان گرانی اجناس مصرفی باشیم. به ویژه اینکه امروزه ۷۵ درصد بازنشستگان ما حداقل‌بگیر هستند و با مشقت زندگی می‌کنند. شرایط معاش دشوار بازنشستگان ما به دلیل‌ عدم ترمیم مزد کارگران و در نتیجه افت دریافتی بازنشستگان، به حدی رسیده است که در ماجرای اخیر کسر اشتباه یک میلیون تومان از حقوق یک ماه برخی بازنشستگان، شاهد موجی از اعتراض‌های جامعه بازنشستگی بودیم.
وی با بیان اینکه «دولت در کنار افزایش مزد باید اقدامات تکمیلی برای بازنشستگان و کارگران نیازمند مانند اعطای کالابرگ‌های اضافی به منظور تامین مایحتاج اساسی را هم در دستور کار قرار دهد» گفت: دولت در اتفاق تلخ افزایش ۲۷ درصد مزد در سال گذشته، نتایج تلخ آن تصمیم را نیز چشید و شاهد رشد مشاغل کاذب، خروج نیروی کار ماهر از واحدها، رشد بخش نامولد و بحران‌های اجتماعی را شاهد بودیم و در ایستگاه آخر نیز به طور دقیق می‌توان اثر کاهش قدرت خرید مردم را در نوع مشارکت انتخاباتی‌شان برای انتخابات مجلس رصد کرد.
دریابیگی با تاکید بر اینکه «وزیر کار ناگزیر باید در سمت کارگران بایستد» گفت: کارفرمایان، وزیران اقتصادی، وکلا، رسانه‌ها و نمایندگان قدرتمند خود را در دولت، مجلس و نهادهای دیگر دارند و در این میان صحیح این است که حداقل شخص وزیر کار طرف کارگران باشد یا حداقل بی‌طرفی خود را حفظ کند و با کوبیدن بر طبل نسبت مزد و تورم، گرانی‌ای که سبب آن دولت بوده را به گردن کارگران نیندازد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به مشکلات درون شورای‌عالی کار و موضوع برخی اختلافات در گروه‌ها گفت: امروزه متاسفانه نهادهای کارگری ما بیش از گذشته محل مداخله دولت‌ها هستند و این مداخلات خود منشأ بسیاری از مشکلات درون‌تشکلی ما است. در ماجرای برخورد با آقای شوکت در انجمن‌های صنفی، برکناری آقای شادبخش در کانون بازنشستگان و اخراج آقای خدایی از شورای‌عالی کار، با برخی از نمونه‌های کوچک این مداخلات رو‌به‌رو هستیم. در چنین شرایطی توصیه ما به گروه کارگری این است که با وجود اختلافات وحدت و یکپارچگی و اتحاد خود را حفظ و در شورای‌عالی کار روی هدف مشترک تمرکز کنند.
وی تاکید کرد: به هر حال فعلا شاهد روند ناصحیحی در شورای‌عالی کار هستیم که تعلل در تصویب سبد حداقل معیشت، جلوه‌ای از نتایج این روند ناصحیح است.