وضعیت بازار بدتر می‌شود

گروه صنعت- بازار خودرو روزگار ناآرامی را سپری می‌کند به طوری که در حال حاضر علاوه بر اینکه شاهد افزایش قیمت دست‌کم ۲۰ درصدی انواع خودرو در بازار هستیم بلکه تا کمتر از سه ماه آینده با مجوز گرانی هر چه بیشتر این کالا برای مصرف‌کننده روبه‌رو خواهیم شد؛ افزایش قیمت‌هایی که شاید از جنبه تولید دلایل منطقی داشته باشد اما از دید مصرف‌کننده به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست چرا که با کاهش هر چه بیشتر ارزش پول ملی، مردم از این پس حتی توان خرید بی‌کیفیت‌ترین و ارزان‌ترین خودروهای داخلی را هم نخواهند داشت. نکته جالب توجه اینکه دولت هیچ قدمی برای خروج صنعت خودرو از انحصار بر‌نمی‌دارد و با محدود کردن هر چه بیشتر بازار، به گرانی‌های هر چه بیشتر دامن می‌زند.
بر همین اساس در حال حاضر شاهد این هستیم که علاوه بر ممنوعیت واردات خودرو، حتی قدم‌های کارگشایی برای ترخیص خودروهای خارجی دپوشده در گمرک برداشته نمی‌شود. این در حالی است که به گفته بیشتر کارشناسان این حوزه، با ترخیص این خودروها و ورود آنها به بازار، دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت خودروهای خارجی کاهش پیدا خواهد کرد چرا که بیشتر صاحبان این خودروها مصرف‌کننده نیستند و در پی فروش این خودروها هستند. بنابراین از این طریق عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و بازار به سمت رقابتی‌تر شدن سوق داده خواهد شد و در نتیجه قیمت خودروها طبیعتا کاهش خواهد یافت. البته بر اساس آنچه کارشناسان عنوان می‌کنند، ثبات قیمت ارز در این زمینه نقش قابل توجهی ایفا می‌کند که متاسفانه در حال حاضر خبری از ثبات بازار ارز نیست.
شرط کاهش قیمت
مدتی است شاهد بحران‌هایی در حوزه خودرو هستیم به نحوی که قیمت این کالا به شدت افزایش داشته و باعث بروز نارضایتی مردم نیز شده است. به گفته کارشناسان صنعت خودرو علت‌های مختلفی برای افزایش قیمت خودرو وجود دارد که اصلی‌ترین آن عرضه نکردن خودرو توسط خودروسازان و افزایش نرخ ارز است. علاوه بر این کارشناسان صنعت خودرو عدم ترخیص خودرو را از دیگر دلایل افزایش قیمت خودرو می‌دانند. به گفته فعالان بازار خودرو، عدم ترخیص خودروهای دپوشده از دیگر علل افزایش قیمت خودرو است. اکنون بیش از دو سال است که خودروهایی در گمرکات مانده و اجازه ترخیص آنها صادر نشده است در صورتی که اگر دولت اجازه ترخیص آنها را صادر کند احتمال کاهش قیمت خودرو وجود دارد.
البته بسیاری دیگر از کارشناسان راه نجات صنعت خودرو را از بین بردن انحصار می‌دانند و معتقدند که این بازار باید آزاد شود. به باور آنها برای کاهش قیمت خودرو نیاز است در بلندمدت این صنعت نفس عمیق بکشد که در صورت سوددهی در سیستم مولد قرار می‌گیرد و تحت کنترل خواهد بود اما در وضعیت فعلی همه سود‌ها به جیب دلالان و بخش ناپیدای اقتصاد می‌رود و کنترلی روی آن نیست. در واقع با آزاد شدن قیمت‌ها، دلالان از صحنه خارج می‌شوند، تولید تقویت شده و می‌توان بازار را کنترل کرد.
ضرورت اصلاح مصوبه
متاسفانه بازار خودرو در شرایط فعلی در حال نوسان زیادی است که نیاز دارد مسوولان وارد این بازار شوند تا این التهابات کاهش یابد. بر همین اساس و به دنبال انتقاد کارشناسان از عدم ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک، معاون اول رییس‌جمهور اخیرا مصوبه تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپوشده و کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات را ابلاغ کرد.
اما در شرایطی که بازار خودرو بی‌سروسامان شده و برخی فعالان این حوزه معتقدند شاید واردات برخی خودروها بتواند کمی بازار را کنترل کند، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه مصوبه جدید تمدید ترخیص خودروهای دپویی مشکلی را حل نخواهد کرد، گفت: در این مصوبه به جای تغییر برخی عبارات باید قید می‌شد که با دستور مرجع قضایی ترخیص خودروها بلامانع است اما این مصوبه ایرادی اساسی دارد.مهدی دادفر با بیان اینکه موضوع واردات خودرو امری واهی شده است و به هیچ‌وجه قصد تبدیل تهدیدها به فرصت وجود ندارد، اظهار کرد: با نگاه‌هایی که به واردات خودرو وجود دارد، تا زمانی که از ظرفیت‌های مردم استفاده نشود، یقینا وضعیت بازار به همین شیوه ادامه پیدا خواهد کرد و متاسفانه بدتر نیز خواهد شد.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: این روزها با مسوولان هم که صحبت کنیم جز «ارز نداریم» و «تحریم» هستیم، چیزی نمی‌شنویم. ایجاد گلوگاه‌ها، قوانین دست‌وپاگیر زائد، چالش‌ها و جلوگیری از فرآیندهای عادی محصولی جز افزایش قیمت‌ها، تورم و کاهش قدرت خرید مردم نداشته است اما اگر ایجاد این محدودیت‌ها کمک کرده، به ما هم بگویند تا استفاده کنیم.وی پیشنهاد کرد: برای کاهش قیمت تمامی کالاها، به اقتصاد مردمی نیز توجه شود و موضوع واردات را به پشتیبانی ارزهای موجود در خارج از کشور، صادرات به ازای واردات یا ارزهای غیربانکی آزاد کنند. یقینا در این صورت علاوه بر اینکه ارز ارزان خواهد شد، بسیاری از کالاهای دیگر از جمله خودرو هم ارزان شده و بازار آرام خواهد شد.
دادفر تصریح کرد: زمانی که منبعی برای بازدهی نرخ ارز یا ریال مردم وجود ندارد و مردم مجبور می‌شوند بخشی از سرمایه خود را به صورت ارز نگهداری کنند، طبیعتا هم بازار با خلأ ارز روبه‌رو خواهد شد و هم دچار افزایش قیمت خواهد شد. اما زمانی که گردش در بازار وجود داشته باشد، خود به خود گردش ارز منجر به کاهش قیمت آن شده و ارزهای ذخیره شده مردم وارد بازار خواهد شد و سریعا قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
خودروهای دپوشده دو سال دیگر هم ترخیص نمی‌شوند
در حالی اواخر خرداد ماه مصوبه تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودروها ابلاغ شد که همچنان ۳۷۰۰ دستگاه خودروی دپویی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی به دلیل ایرادات و ابهامات مصوبه گذشته دولت، بلاتکلیف است.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه با اشاره به اینکه مصوبه چهارم دولت نیز مشکل مردم در خودروهای دپوشده را حل نخواهد کرد، گفت: با ایرادات جدی که در مصوبه جدید دولت در تمدید ترخیص خودروها وجود دارد، باید دو سال دیگر منتظر ترخیص خودروها بود.
وی افزود: در بند (۳) مصوبه جدید تمدید ترخیص خودروهای دپویی، عبارت «رای قطعی منع پیگرد یا برائت» جایگزین عبارت «حکم قطعی برائت» شده. این در حالی است که باید قید می‌شد «با دستور مرجع قضایی ترخیص خودروها بلامانع است». این ایرادی است که به نظر می‌رسد ناشی از نبود دید کامل قضایی دولت بر چنین موضوعاتی است. البته همچنان در این بند از مصوبه، در حالی بر حکم قطعی در ترخیص خودروها تاکید می‌شود که اجرای آن نیازمند صدور رای دادگاه است.
دادفر با بیان اینکه تمام خودروهایی که دارای پرونده قضایی است با دستور متوقف شده، گفت: در شرایطی که بازپرس وثیقه را دریافت و خودروها را آزاد کرده است، دولت نیز باید در مصوبه جدید قید می‌کرد که با دستور مرجع قضایی ترخیص آنها بلامانع است. در حال حاضر بازپرس معادل خودروها، وثایق ملکی و ارزش ریالی آنها را دریافت و خودروها را آزاد خواهد کرد اما متاسفانه دستگاه اجرایی اطلاعی از این مساله ندارد، بنابراین ترخیص انجام نخواهد نمی‌شود.
گفتنی است بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت انواع خودروهای داخلی طی یکی دو هفته اخیر بیش از ۲۰ درصد گران‌ شده و این روند با وجود حضور مشتری و رسیدن سطح معاملات به صفر همچنان افزایشی است.