وضعیت وخیم 3‌میلیون ایرانی

گروه جامعه- دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. در این گزارش تاکید شده: با وجود پیشرفت برنامه‌های کاهش محرومیت در چهار دهه گذشته، این اقدامات به ‌صورت متوازن و متناسب با شرایط مناطق مختلف انجام نگرفته و همچنان برخی مناطق با محرومیت شدید مواجه‌اند. در این گزارش با بیان اینکه اقدامات محرومیت‌زدایی در کشور عمدتا ماهیت عمرانی دارد و دولت متولی تامین منابع آن است و در نتیجه قوانین بودجه مهم‌ترین سند برنامه‌ریزی سالانه در این حوزه محسوب ‌می‌شود، آمده است که در لایحه بودجه، ۱۶۵‌هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد حدود ۸۰‌درصدی داشته است. با این‌ حال، عملکرد بودجه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میزان تخصیص این اعتبارات معمولا کمتر از ۵۰‌درصد بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به مساله توزیع استانی این اعتبارات هم پرداخته و آورده توزیع استانی اعتبارات همچنان فاقد شفافیت و توازن کافی است و متناسب با وضعیت واقعی محرومیت مناطق مختلف کشور تنظیم نشده است. براساس آخرین فهرست رسمی مناطق محروم کشور (مصوب سال۱۳۸۸)، ۷۵‌درصد از پهنه جغرافیایی کشور به‌عنوان مناطق محروم شناسایی شده است که به‌ خوبی گویای آن است که توزیع استانی اعتبارات براساس چنین اطلاعاتی مبتنی بر واقعیت‌ها نیست. الزام استفاده از شاخص فقر چندبعدی برای توزیع بخش کوچکی از منابع محرومیت‌زدایی، نقطه قوت این اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.
در بخش یافته‌های کلیدی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که فراگیری محرومیت در کشور در چند دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته است. به‌عنوان نمونه بررسی شدت محرومیت (یعنی محرومیت هم‌زمان خانوار در چندین زیرشاخص محرومیت) در سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که حدود 5/‏19‌درصد از خانوارهای کشور براساس استانداردهای جهانی، شدت محرومیت میانه یا بالایی را تجربه می‌کردن اما این عدد در سال۱۴۰۲ به حدود ۳‌درصد کاهش یافته که دستاورد بزرگی است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۳‌درصد از جمعیت کشور همچنان در سطح شدیدی از محرومیت به سر می‌برند. مشاهده سطوحی از محرومیت شدید در برخی مناطق کشور در کنار دستاوردهای قابل توجه محرومیت‌زدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حاکی از وجود چالش‌هایی در سیاستگذاری محرومیت‌زدایی است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم بخش ملی اعتبارات محرومیت‌زدایی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به‌طور مشخص ۱۸‌هزار میلیارد تومان از اعتبارات محرومیت‌زدایی تحت عنوان «فعالیت‌های رفع فقر و طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی براساس شاخص‌های فقر چندبعدی» مشخص شده است. تاکید بر توزیع اعتبارات بر مبنای این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده تغییری مثبت در رویکرد توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی باشد، مشروط بر آنکه ملاحظات طراحی و نحوه اجرای این شاخص به ‌درستی مورد توجه قرار گیرد. بحث دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده الگوی توزیع استانی است. بر این اساس در این گزارش آمده: بررسی توزیع استانی اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که الگوی توزیع استانی منابع محرومیت‌زدایی بدون تغییر باقی‌مانده و اطلاعات مربوط به وضعیت محرومیت مناطق کشور نیز به‌روزرسانی نشده است.
بررسی وضعیت محرومیت در کشور نشان می‌دهد باوجود کاهش قابل توجه نرخ محرومیت در چند دهه گذشته، هنوز سطوحی از محرومیت شدید در برخی مناطق مشاهده می‌شود. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حدود 3‌درصد از جمعیت کشور همچنان در وضعیت محرومیت شدید قرار دارند. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که روند محرومیت‌زدایی در کشور در گذر زمان کندتر شده است در حالی که با کاهش نرخ محرومیت باید این روند تسریع می‌گردید. این موضوع در کنار شواهدی دیگری از وضعیت فعلی برنامه‌ریزی محرومیت‌زدایی در کشور، مانند اینکه در حال حاضر براساس آخرین فهرست رسمی مناطق محروم، 75‌درصد از پهنه جغرافیایی کشور جزو مناطق محروم هستند، نشان می‌دهد که با بی‌برنامگی در حوزه محرومیت‌زدایی مواجه هستیم و سیاستگذاری‌ها در گذر زمان متناسب با اولویت‌های رفع محرومیت در کشور تنظیم نگردیده است و نیازمند بازنگری است. برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند برای کاهش محرومیت مستلزم تصویری دقیق و به روز از پراکندگی محرومیت در کشور و به ویژه نیازمندی‌های محرومان است که متاسفانه در این حوزه نه شاخص‌های مناسبی استفاده می شود و نه داده‌های به روز در کشور موجود است.
دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و دولت
امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در خصوص تبعات گسترش محرومیت در کشور گفت: متاسفانه جامعه کنونی به خودی و غیرخودی تقسیم شده است هرکه موافق حرف بزند، می‌شود خودی و هرکه نقدی کند، غیر‌خودی محسوب می‌شود. همه اینها باعث ایجاد نارضایتی است. اکنون میزان خشونت اجتماعی بالا رفته است و انواع آسیب‌های اجتماعی را شاهد هستیم. وقتی مردم هر روز فقیر و فقیرتر می‌شوند، طبیعی است که جامعه خوشحالی را شاهد نباشیم.
وی افزود: اگر بناست که جامعه رضایتمندی را داشته باشیم، باید یک به یک زمینه‌های نارضایتی را برطرف کنیم. وقتی جامعه با شکاف عمیق طبقاتی روبه‌رو می‌شود، وقتی می‌بیند که توزیع ثروت عادلانه نیست و وقتی به نظراتش اهمیتی داده نمی‌شد، ناراضی می‌شود. نارضایتی که ارثی، ذاتی و نژادی نیست و به تدریج در بستر عوامل اجتماعی ایجاد می‌شود. اعتماد دو نوع است؛ یکی افقی که بین مردم است و اکنون آن هم ضعیف شده و یکی هم عمومی، میان مردم حاکمیت که آن هم نزولی است بنابراین باید برای بازگشت اعتماد عمومی و رفع زمینه‌های نارضایتی تلاش کرد. اقتصاد اصل است و به قول مارکس زیربناست. تصور کنید یک میز آهنی وجود دارد و روی آن براده‌های آهن است. یک آهن‌ربا که زیر میز بگذارید و حرکت دهید، همه براده‌ها با آهن‌ربا حرکت می‌کنند. آن میز جامعه است، آن براده‌ها مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… است و آن آهن‌ربا که همه اینها را حرکت می‌دهد، اقتصاد است. شاید این نگاه قدری مطلق‌انگارانه باشد که همه‌چیز اقتصاد است و حتی مارکس هم اواخر عمرش گفت خودآگاهی هم در کنار اقتصاد مهم است اما حتما مردمی که با فقر زندگی می‌کنند و مشکلات انبوده اقتصادی دارند، نمی‌توانند به معنای واقعی زندگی کنند، آنها از شادبودن دور می‌شوند و حتما نمی‌توانند رضایتمند باشند.
قرایی مقدم با اشاره بهبود وضعیت گفت: مساله به این معنا نیست که در حال‌حاضر امکان بهبود وضعیت وجود ندارد اما بهبود وضعیت فعلی فقر در شرایطی که دولت دارای کسری بودجه است و نرخ فقر هم بالاست، منوط به این است که با تغییر رویکرد در سه زمینه، منابع به صورت بهینه‌تری تخصیص یابند. اولویت‌بندی افراد از مهم‌ترین مواردی است که باید با تغییر رویکرد همراه باشد. در بحث‌های مربوط به فقر، اصطلاحی با عنوان فقر شدید وجود دارد که به افرادی اطلاق می‌شود که توانایی برآورده کردن نیاز‌های غذایی خود را نیز ندارند. در‌ حال‌حاضر نرخ فقر شدید در ایران حدود ۵درصد است. با توجه به اینکه اطلاعات زیادی از این افراد در دسترس نیست، تلاش برای کسب اطلاعات از این افراد و همچنین تلاش برای بهبود وضعیت تغذیه آنان باید در اولویت باشد.
وی افزود: در حال‌حاضر بسیاری از ایرانیان کالری مورد‌نیاز خود، یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز را دریافت نمی‌کنند بنابراین بهبود تغذیه مردم باید مورد توجه قرار بگیرد. حتی اگر امکان حمایت از تغذیه کل افراد جامعه وجود نداشته باشد، می‌توان با تمرکز بر بهبود وضعیت تغذیه کودکان، گام‌های بزرگی برداشت. اولویت دوم اصلاح نظام حکمرانی رفاه اجتماعی است. در‌ حال‌ حاضر ۲۵‌درصد از منابع بودجه دولت به حوزه رفاه اجتماعی تخصیص پیدا می‌کند که با توجه به عملکرد فعلی باید اصلاحاتی در ساختار آن رخ دهد. اولویت سومی که باید در نظر داشت هماهنگی نهادها، دستگاه‌های حمایتی موجود و همچنین ارزیابی سیاست‌های این دستگاه‌هاست.
این جامعه‌شناس در ادامه روند تغییرات نرخ فقر در دو دهه اخیر را بررسی کرد. بر‌اساس گفته‌های او از سال۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نرخ فقر در ایران معادل ۱۰‌درصد بوده که کمترین میزان فقر در دو دهه گذشته است. از سال ۱۳۵۸ به بعد به‌مرور نرخ فقر دارای روند صعودی شده و در سال۱۳۹۰ به حدود ۲۰‌درصد می‌رسد.
قرایی مقدم بیان کرد: در سه سال بعدی دور اول تحریم‌ها آغاز شده و نرخ فقر نیز به ۲۲درصد می‌رسد. با‌این‌حال از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ که سال‌های پسابرجامی است نرخ فقر کاهش می‌یابد. البته تحولات نرخ فقر در این زمان بیشتر از آنکه نشان‌دهنده کاهش فقر باشد، پیشگیری از افزایش فقر است. تحولات زیر خط فقر نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در سال‌های پسا‌برجام با وجود آنکه ما ثبات در نرخ فقر داشتیم، فاصله فقرا با خط فقر کمتر شده بود بنابراین می‌توانستیم امیدوار باشیم که در صورت تداوم ثبات اقتصادی، فقرا بتوانند از خط فقر خارج شوند. به عبارت دیگر در این سال‌ها شکاف فقر به کمترین میزان خود رسیده بود. پس از این ما وارد فاز دوم تحریم‌ها می‌شویم و نرخ فقر از حدود ۲۰درصد به حدود ۳۰درصد می‌رسد.
او ادامه داد: در‌ حال‌حاضر می‌توان گفت با ثبات نرخ فقر در چهار سال اخیر ما به نرخ تعادلی ۳۰درصد از جامعه زیر خط فقر رسیده‌ایم. یکی از نکات مهم در مورد نرخ فقر تعادلی این است که تغییر آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این در سال‌های گذشته شکاف نرخ فقر بیشتر شده و امکان آنکه فقرا بتوانند از دام فقر خارج شوند کمتر شده است. در نهایت می‌توان گفت فقر در چند سال گذشته در ایران تعمیق یافته است.