17 - 12 - 2022
وضع اقتصادی بدتر میشود
| گروه اقتصادی| صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ایران برای سالجاری میلادی را به ترتیب منفی ۹/۰ درصد، ۲/۲۵ درصد و ۱/۱۴ درصد پیشبینی کرد. این صندوق در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشمانداز اقتصادی جهان پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهان را کاهش و هشدار داد که وضعیت رکود اقتصادی جهان بدتر میشود. ادامه بیثباتی در بازارهای مالی و سیاست انقباضی در بودجهبندی کشورهای توسعه یافته جهان باعث تشدید نگرانی و کاهش رشد تجارت جهانی و سرمایهگذاری خارجی شده است. صندوق بینالمللی پول با توجه به این ملاحظات، پیشبینی قبلی خود در مورد نرخ رشد اقتصاد جهان در سالجاری را از رقم ۵/۳ درصد در ماه ژوییه به ۳/۳درصد کاهش داده است. همچنین این صندوق پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران را نیز کاهش داده است. در حالی که بر اساس گزارش فروردینماه این سازمان، رشد اقتصادی ایران در سالجاری میلادی ۴/۰ درصد پیشبینی شده بود اما در گزارش جدید رشد منفی ۹/۰ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ پیشبینی شده است. در سال ۲۰۱۳ وضعیت اقتصادی ایران بهبود خواهد یافت و رشد اقتصادی ایران در این سال به ۸/۰ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ نیز دو درصد
اعلام شده است.
این گزارش متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را به ترتیب ۳/۵ درصد و ۶/۳ درصد پیشبینی کرده است.
بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۱ به ۵/۲۱ درصد رسیده بود در سال ۲۰۱۲ به ۲/۲۵ درصد میرسد و در سال آینده میلادی به ۸/۲۱ درصد کاهش خواهد یافت.
نرخ تورم خاورمیانه نیز در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۷/۹ درصد بوده که انتظار میرود این رقم در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب به ۴/۱۰ درصد و ۱/۹ درصد برسد.
صندوق بینالمللی پول در بخش دیگری از گزارش خود با هشدار نسبت به افزایش قیمت نفت در اثر مخاطرات ژئوپلتیک از جمله مسایل مرتبط با ایران وضعیت تراز حسابهای جاری ایران را همچنان مثبت برآورد کرده است. تراز حسابهای جاری ایران در سال ۲۰۱۱ به ۵/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده بود و براساس پیشبینیها این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۴/۳ درصد و در سال ۲۰۱۳ به ۳/۱ درصد خواهد رسید.
نرخ بیکاری ایران نیز ۳/۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ بوده است که پیشبینی میشود این رقم امسال به ۱/۱۴ درصد برسد و در سال ۲۰۱۳ به ۶/۱۵ درصد افزایش یابد.
بحران منطقه یورو
صندوق بینالمللی پول در گزارشی که دیروز منتشر کرد، میافزاید: وضعیت رکود اقتصادی جهان بدتر خواهد شد و اگر بحران حوزه یورو به زودی حل و فصل نشود و دولت آمریکا نیز «از پرتگاه» سیاست ریاضت مالی اجتناب نکند، امید چندانی به بهبود اقتصاد جهانی وجود ندارد.
این نهاد بینالمللی به آمریکا و سیاستگذاران اروپایی هشدار داد که شکست در ایجاد ثبات در اقتصادهای بیمارشان این رکود را طولانیتر میکند.
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود موسوم به چشمانداز اقتصادی جهان تصریح کرد: رشد اقتصادی اقتصادهای پیشرفته برای غلبه بر بیکاری بسیار ضعیف است.
این سازمان بینالمللی خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که رکود اقتصاد جهانی کوتاهمدت است یا بلندمدت و پاسخ این پرسش به این بستگی دارد که سیاستمداران اروپایی و آمریکایی چالشهای اقتصادی کوتاهمدت اصلی خود را به طور فعالانه حل کنند.
کارشناسان اقتصادی کسری مالی آمریکا و حل بحران بدهی منطقه یورو را به عنوان مسائل مهمی که اقتصاد جهان با آن مواجه است، مطرح میکنند. جیم فلاهرتی، وزیر دارایی کانادا هفته گذشته گفت: بحران بدهی اروپا یک خطر واضح و موجود است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲ تنها رشد ۳/۳ درصدی خواهد داشت که از برآورد ماه جولای برابر با ۵/۳ درصد کمتر است.
این میزان رشد سالجاری میلادی را به کندترین سال از لحاظ رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۹ تاکنون تبدیل میکند. این سازمان پیشبینی کرده است که اقتصاد جهان در سال آینده تنها ۶/۳ درصد رشد داشته باشد. پیشبینی ماه جولای برای رشد اقتصادی در سال آینده برابر با ۹/۳ درصد بوده است.
بر اساس گزارش این سازمان، رشد اقتصادی آمریکا در سالجاری و سال آینده میلادی کمی بیش از دو درصد خواهد بود اما رشد اقتصادی اروپا کاهش مییابد و در سالجاری برابر با منفی ۴/۰ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۱۳ رشد نسبتا کمی برابر با ۲/۰ درصد خواهد داشت.
رشد اقتصادی بازارهای نوظهور چهار برابر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته برآورد شده است اما این صندوق کاهش زیادی در پیشبینیهای خود در مورد هند و برزیل صورت داده به طوری که رشد اقتصادی برزیل در سالجاری را کندتر از آمریکا برآورد کرده است. رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۳/۱ درصد و این رقم برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور ۳/۵ درصد پیشبینی شده است.
همچنین گزارش صندوق بینالمللی پول با پیشبینی کاهش رشد برای چین در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در مورد چشمانداز ناامیدکننده این اقتصادها که موتورهای اصلی رشد در متن بحران مالی جهان هستند، هشدار داده است.
در این گزارش آمده است که بخش اعظم رشد اقتصاد جهان مدیون رشد کشورهای آسیایی خواهد بود در حالیکه انتظار میرود اقتصاد اروپا نهتنها رشد مثبت نداشته باشد بلکه حدود ۴/۰ درصد هم کاهش یابد.
برهمین اساس نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی هم از ۶/۳ درصد فراتر نخواهد رفت که بازهم از تخمین قبلی صندوق، یعنی ۹/۳ درصد کمتر خواهد بود. دلیل اصلی بازنگری در این نرخ این است که به گفته کارشناسان صندوق، سال آینده از سرعت رشد اقتصاد کشورهایی مانند چین، هند و برزیل هم کاسته خواهد شد.
استقراض دولتی
در عین حال، گزارش صندوق حاوی این هشدار نیز هست که اگر دولتهای اروپایی به زودی موفق به حل بحران حوزه یورو نشوند و دولت آمریکا نیز بودجه انقباضی، شامل کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها را به اجرا بگذارد، تحقق این نرخ رشد جهانی نیز قطعی نخواهد بود.
صندوق بینالمللی پول توصیه کرده است که ایالات متحده از دست زدن به محدودیت مالی در سال ٢٠١٣ خودداری ورزد و از جمله سقف پیشبینی شده برای استقراض دولتی را بالا ببرد.
این گزارش ضمن قبول اینکه مقابله با بدهی دولتی در کشورهای مختلف ضرورت دارد، هشدار داده است که باید در این زمینه محتاطانه عمل کرد و به خصوص از دست زدن به اقداماتی که باعث تعمیق رکود میشود خودداری ورزید.
در مورد کشورهای در حال توسعه نیز به دولتها توصیه شده است به اقدامات لازم برای بهبود امنیت و تشویق سرمایهگذاری خارجی دست بزنند و از این طریق، نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود بخشند.
گزارش آی ام اف در عین حال ابراز امیدواری کرده است که کشورهای حوزه یورو بتوانند راهحلی را برای بحران مالی کنونی بیابند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد