وضع تولید بدترشد

«جهان صنعت»- محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت یازدهم اگرچه به گفته خود در میان کابینه دولت دوازدهم جایی ندارد که این نداشتن جایگاه شاید به عملکرد وی در دولت قبل می‌گردد‌ اما بررسی عملکرد صنعتی وی طی چهار سال اخیر خالی از لطف نیست‌. نعمت‌زاده در بخش تجارت و بازرگانی عملکردی قوی نداشت که همین مساله می‌تواند از ادامه کار او در دولت جدید جلوگیری کند‌. گزارش زیر به بررسی چهار سال کار آقای وزیر در حوزه صنعت برمی‌گردد که خواندن آن خالی از لطف نیست‌.
مرد ثروتمند کابینه؟
نعمت‌زاده پیش از انتخاب ‌شدن به عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم ایران به دلیل سوابق مدیریتی‌اش در حوزه نفت و گاز با دعوت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت مدیریت پروژه‌های آنها دعوت و با دریافت سهام مدیریتی در ۱۲ شرکت خصوصی به عنوان عضو هیات‌مدیره مشغول خدمت شد و تا قبل از انتخاب به عنوان وزیر از تمامی شرکت‌ها استعفا داد‌. اسامی این شرکت‌ها که غالبا در حوزه صنعت نفت فعالند، عبارتند از‌: رسا فارمد، پلیمری پویا جم خاورمیانه، ارگ شیمی پارسا، مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه، الوند پترو انرژی کیش، هرمزان تجارت‌گستر کیش، برق انرژی پاینده جم، توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، توسعه نگین مکران، توسعه صنعت نعمت، تولید برق دژپل انرژی و شرکت کیمیا صنایع دالاهو‌. با توجه به شایعات مخالفان دولت در مورد درآمد وی از حضور در این‌گونه سمت‌ها، مخالفان به دروغ او را یکی از ثروتمندترین مردان کابینه دولت یازدهم قلمداد می‌کنند‌.
شاید یکی از مهم‌ترین انتقادات ماجرای ایجاد بازار سیاه محصولات پتروشیمی در داستان نساجی‌ها بود که منتقدان عامل آن را کم‌کاری وزارت صنعت عنوان کردند‌.
محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد یکی از مواردی بود که ادامه فعالیت را برای صنایع تکمیلی پتروشیمی از جمله نساجی‌ها دشوار کرد‌.
طرح افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط به کجا کشید
با ادامه رکود در اقتصاد کشور و به ویژه تعطیلی واحدهای تولیدی و علی‌الخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری درخصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری سال ۱۳۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در ابتدای سال ۱۳۹۵ و در راستای تحرک‌‌بخشی به صنعت و تولید کشور، دولت تصمیم گرفت با اختصاص تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سرمایه مورد نیاز اتمام طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد وضعیت نابسامان تولید و صنعت کشور را سامان دهد‌. در این چارچوب تصمیم بر این شد تا با اعطای وام‌های یک و سه میلیارد تومانی به واحدهای کوچک و متوسط زمینه افزایش ظرفیت تولید و اتمام واحدهای نیمه‌‌تمام فراهم شود‌.
در ابتدای طرح قرار بر این بود که دولت بتواند با اختصاص یارانه سود تسهیلات، نرخ سود تسهیلات پرداختی را کاهش دهد، اما با محدودیت‌های موجود در بودجه دولت و عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، این موضوع از دستور کار خارج شد و نرخ سود مورد عمل، نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار مدنظر قرار گرفت و دستورالعمل ویژه‌‌ای برای شناسایی و معرفی بنگاه‌های مشمول این طرح تدوین و ابلاغ شد‌. در قالب این دستورالعمل مقرر شده بود که صرفا بنگاه‌هایی که دارای ظرفیت تولید و بازار فروش بودند مشمول دریافت تسهیلات شوند ولی در عمل در چارچوب کمیته‌‌هایی که در استان‌ها پیش‌‌بینی و تشکیل شد، به این ملاک مهم کمتر توجه شده است‌.
ضمنا پیش‌بینی شده بود که مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع جدید از طرف بانک مرکزی و نظام بانکی به این مهم تخصیص یابد که در عمل بخش قابل توجهی از عملکرد شانزده هزار و هشتاد میلیارد تومانی اعلام شده طرح تا اواخر سال ۱۳۹۵، مربوط به تجدید و تمدید تسهیلات قبلی بود. از طرف دیگر طبق آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۲۳ هزار واحد تولیدی در قالب این طرح تسهیلات مورد نیاز خود را از شبکه بانکی اخذ کرده‌‌اند که بسیار فراتر از هدف‌گذاری اولیه طرح (۷۵۰۰ واحد تولیدی) است،‌ در صورتی‌ که با بررسی دقیق‌‌تر گزارشات عملکردی طرح ملاحظه می‌شود که ورود طرح‌های خرد کشاورزی به تعداد ۱۲۵۰۰ طرح به سامانه مربوطه باعث شده است آمار اعلامی بسیار فراتر از انتظار و اهداف پیش‌بینی شده جلوه کند‌. از طرف دیگر آنچه قابل توجه است محاسبه عملکرد جاری و معمول شبکه بانکی کشور در اعطای تسهیلات جدید و یا تمدید تسهیلات قبلی به بنگاه‌های تولیدی (که ارتباطی با این طرح ندارد) است که صرفا‌ برای نشان دادن توفیق این طرح در آمار اعلامی ثبت و اعلام شده و به هیچ وجه در چارچوب فرآیند تعریف شده در قالب این طرح به شبکه بانکی معرفی نشده است‌.
بنابراین می‌توان گفت اگرچه تعریف این طرح و پیگیری اجرای آن می‌توانست مفید و ارزشمند باشد و در صورت اجرای کامل و درست آن انتظار می‌رفت که بخشی از بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال شوند ولی متاسفانه به دلیل همکاری ضعیف شبکه بانکی و بانک مرکزی از یک‌طرف و تمایل به بزرگنمایی آثار و نتایج و غلبه فضای سیاسی بر طرح،‌ اثربخشی طرح کاهش یافت‌. ضمنا توجه به سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات (۱۳۹۰، ۳۲ درصد)، (۱۳۹۱، ۳۲درصد)، (۱۳۹۲، ۳۰درصد)،‌ (۱۳۹۳درصد، ۳۱درصد)،‌ (۱۳۹۴، ۲۹درصد)،‌ (۱۳۹۵، ۲۹ درصد) را نشان می‌‌دهد که با وجود ادعای حمایت از تولید و اجرای طرح‌های مختلف،‌ سهم تسهیلات این بخش از کل تسهیلات شبکه بانکی کاهش یافته است و این در حالی است که در کنار مشکل مالی یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی، مشکل بازار بوده‌ که اقدام جدی درخصوص حل این مشکل صورت نگرفته است‌.
در جمع‌بندی این طرح می‌توان گفت که با توجه به دشواری شناسایی واحدهای مشمول از یک طرف و وجود مشکلات در رویه‌‌های اجرایی طرح از طرف دیگر، انحراف منابع در اجرای این طرح قابل توجه بوده و تجربه ناموفق اعطای تسهیلات طرح‌های زودبازده مجددا تکرار شد و نه تنها مشکلی اساسی از مشکلات واحدهای تولیدی برطرف نشد بلکه بدهی این واحدها نیز افزایش یافت‌ چراکه در وضعیت فعلی و در شرایط رکودی مهم‌ترین مشکل اکثر واحدهای تولیدی، بازار است و تزریق منابع به بنگاه‌هایی که بازار نداشته باشند عملا مشکلات را تشدید خواهد کرد‌. لذا بنا به اذعان کارشناسان، این طرح تنها یک مسکن موقتی بود و نه درمان‌.
ماجرای پتروشیمی‌ها
اگرچه وزارت صنعت در دفاع از این تصمیم عنوان کرد که صدور و اجرای بخشنامه این وزارتخانه درخصوص محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد موجب حذف دلالان از بازار این محصولات شده اما به اعتقاد منتقدان این وزارتخانه با عدم نظارت صحیح بر عملکرد مجتمع‌های پتروشیمی در عرضه کامل تولیدات خود در بورس کالا زمینه ایجاد چنین تفاوت قیمتی را در بورس کالا و بازار آزاد فراهم کرد چه آنکه اگر این وزارتخانه به وظایف نظارتی خود به موقع و به خوبی عمل می‌کرد شاهد بروز چنین بازار سیاه و دلالی نمی‌شدیم تا هم‌اکنون برای ایجاد تعادل در قیمت‌ها نرخ خرید از طریق بورس کالا را به نرخ بازار آزاد نزدیک و با افتخار از حذف واسطه‌ها و دلال‌ها صحبت کنیم!
کارت زردهای وزیر
نعمت‌زاده همچنین به دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد در دوران کاری خود در ۲۴ تیرماه ۹۳ از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت‌. اما این کارت زرد مجلسیان برای وی کافی نبود چراکه باز هم در دی‌ماه ۹۳ برای دومین بار برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس حضور یافت که این بار نیز با کسب ۱۰۲ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ رای ماخوذه نتوانست نمایندگان را قانع کند و دومین کارت زرد خود و هشتمین کارت زرد دولت یازدهم را از آن خود کرد‌.
طرح تسهیلات خرید خودرو
درخصوص تسهیلات ویژه برای خرید خودرو که به صورتی شتابزده در دولت تصمیم‌‌گیری و از سوی وزارت صنعت اجرایی شد و با استقبال گسترده‌‌ای از سوی مردم نیز همراه شد، خودروسازان توانستند ظرف یک هفته حدود ۱۳۰ هزار خودروی دپوشده در پارکینگ‌های خود را که عمدتا کیفیت نامناسبی داشتند به فروش رسانند و نقدینگی قابل توجهی (حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان) را برای تداوم تولید در اختیار گیرند‌. لازم به ذکر است نرخ تسهیلات پرداختی به مردم توسط بانک‌های عامل ۱۶ درصد و نرخ مورد محاسبه توسط بانک مرکزی ۱۴ درصد منظور شد‌.
با اقدام فوق، دولت از نظر اقتصاد کلان نقدینگی را در جامعه بالا برد ولی در حمایت از صنایع یک گام به جلو برداشته و به جای تزریق منابع به صورت مستقیم به بنگاه‌های خودروساز،‌ تسهیلات خرید به مصرف‌کننده اعطا کرد که شیوه حمایت بهتری از اعطای تسهیلات به خودروسازان است‌. اگرچه با منابع تخصیص داده شده (۲۴۰۰ میلیارد تومان) امکان انجام طرح‌های بهتری از جمله تخصیص منابع برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان تاکسیرانی وجود داشت که می‌توانست علاوه بر تامین هدف دولت برای خروج از رکود، منافع اجتماعی دیگری را نیز تامین کند‌. از طرف دیگر سوال اساسی اینجاست که آیا با این منبع امکان ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف صنعت وجود نداشت و اساسا چرا فقط صنعت خودرو از این تسهیلات استفاده کرده و سایر بخش‌ها از چنین مزیتی بی‌‌بهره ماندند‌؟
افزایش تعرفه واردات فولاد
به دنبال درخواست تولیدکنندگان فولاد از دولت که با مشکل رکود مواجه بودند، تعرفه واردات فولاد افزایشی حدود ۵ تا ۱۰ درصدی را تجربه کرد‌. این افزایش اگرچه به نفع تولیدکنندگان فولاد بود ولی مشکلات مختلفی را برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل به وجود آورد‌ چراکه بخشی از تولیدکنندگان این محصولات، مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌‌کردند و افزایش تعرفه واردات فولاد، قیمت تمام‌شده آنها را افزایش داد‌. البته قرار بود تولیدکنندگان فولاد مواد اولیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل را تامین کنند ولی به دلایلی از جمله اختلاف قیمت صادراتی و قیمت داخلی این اقدام عملی نشد‌.
به نظر می‌رسد راه‌حل مناسب در این خصوص عرضه فولاد به قیمت صادراتی به تولیدکنندگان لوله و پروفیل و در صورت حل نشدن مشکل، کاهش تعرفه واردات فولاد باشد‌. بدیهی است استفاده از ابزار تعرفه و افزایش آن بدون توجه کافی به سایر متغیرها اقدام مناسب و مفیدی ارزیابی نمی‌‌شود‌.
بی‌توجهی به رقابت‌پذیر کردن صنایع داخلی
منتقدان می‌گویند حمایت از تولید و صنعت داخلی نیازمند به‌کارگیری سیاست‌های هوشمندانه‌‌ای است تا این بخش بتواند توانمندی لازم را کسب کرده و رقابت‌‌پذیری لازم را برای حضور در بازارهای صادراتی داشته باشد‌. در این چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد سیاست‌های حمایتی لازم از تولید را تنظیم، تصویب و عملیاتی کند‌. از طرف دیگر با توجه به ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، سیاست‌های بازرگانی و تجاری نیز ظرفیت بی‌‌نظیری است که در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و می‌‌تواند به سیاستگذاری اصولی در راستای رقابت‌پذیری بخش تولید و حضور موثر در بازارهای داخلی و بین‌المللی کمک کند‌. این در حالی است که نقشه راه روشن و مدونی در این خصوص وجود نداشته و حمایت‌های صورت‌گرفته از بخش تولید، غیرهدفمند و بدون برنامه است، بنابراین با تداوم روند فعلی انتظار نمی‌رود وضعیت بخش تولید کشور به لحاظ رقابت‌پذیری و بهره‌‌وری، شرایط بهتری را نسبت به گذشته تجربه کند‌.
میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن
طبق آمار بانک مرکزی که بر مبنای خوداظهاری بانک‌ها به دست آمده است، سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال ۹۴، ۲/۲۹ درصد از کل تسهیلات است‌. این سهم نسبت به سال ۹۳ کاهش دو درصدی را نشان می‌دهد که مطلوب نیست‌. سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی به ترتیب در سال ۹۰، ۶/۳۱ درصد، سال ۹۱، ۷/۳۱ درصد، سال ۹۲، ۹/۲۹ درصد، در سال ۹۳، ۲/۳۱ درصد، در سال ۹۴، ۹/۲۹ درصد و در سال ۹۵ نیز در همین حدود بوده است‌.