وضع قوانین اشتباه عامل نابودی باغ‌های تهران!

تجارت‌نیوز- «این آلودگی هم ریه برای ما نگذاشته!»، «هر روز دو ساعت در ترافیک گیر می‌کنم، خسته شدم از این وضعیت!»، «قیمت مسکن در تهران سر به فلک کشیده کسی توان خرید خونه نداره»؛ این جملات آشنای کسانی است که در تهران زندگی می‌کنند. شاید مردم عادی سرنخ این مشکلات را دنبال نکنند و به صورت کلی حاکمیت را عامل این مشکلات بدانند، اما واقعیت ماجرا و سرنخ همه این مشکلات به یک موضوع بر‌می‌گردد و آن هم بستن محدوده شهر در طرح جامع شهری است. در سال ۱۳۷۸ قانونی تحت عنوان «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» در شورای‌عالی معماری و شهرسازی تصویب شده و در آن اشاره شد که «هرگونه افزایش در محدوده طرح‌های مصوب جامع شهری تا زمانی که تراکم جمعیتی شهر براساس طرح مصوب تحقق پیدا نکرده باشد، ممنوع است.» این مساله باعث شد عرضه زمین اتفاق نیفتد و با افزایش جمعیت و عدم بازنگری در طرح جامع روز‌به‌روز به قیمت زمین‌های داخل کمربند شهری اضافه شود. با کاهش عرضه زمین شهرداری نیز از فرصت استفاده کرده و شروع به تراکم‌فروشی کرد و به جای فروش زمین، هوا را فروخت. با افزایش تراکم، قیمت زمین و مسکن در تهران افزایش پیدا کرد و به تبع آن بسیاری برج‌های بلند و ساختمان‌های بلندمرتبه در تهران سر برآوردند، چراکه این روند صرفه اقتصادی فراوانی برای صاحبان زمین داشت.
بستن کمربند تهران عامل تخریب باغ‌های شهر
طبیعتا ادامه این روند منجر به دست‌اندازی به باغ‌ها که به مثابه ریه‌های شهر عمل می‌کردند، شد. کم‌کم صاحبان باغ‌ها به فکر افتادند که به هر طریقی درختان باغ‌ها را خشک کنند تا بتوانند با انجام ساخت‌وساز و ساختن برج‌های چندین طبقه به سودهای کلان برسند.
این روند منجر به تصویب مصوبه موسوم به برج باغ شد که در آن به مالکان باغ‌ها اجازه می‌داد در ازای حفظ ۷۰ درصد باغ ۳۰درصد از آن را به ساخت‌وساز اختصاص دهند. این مصوبه نه‌تنها دست‌اندازی به باغ‌ها را کاهش نداد، بلکه با تعیین قانونی ساخت‌وساز ۳۰ درصد از باغ‌ها با تراکم ۹ طبقه عملا صاحبان باغ‌ها را تشویق به انجام ساخت‌وساز کرد، چراکه صاحبان باغ‌ها که حالا با ساخت ۳۰درصد زمین خود به سودهای فراوان رسیده بودند با خود فکر می‌کردند چرا باید باغ را حفظ کنند و از سود بیشتر بی‌بهره بمانند.
به همین دلیل بخشی از باغ‌ها به واسطه عملیات ساخت‌وساز تخریب می‌شد و بخشی نیز عمدا در معرض تخریب قرار می‌گرفتند و عملا قانون برج باغ نتیجه عکس داد. این قانون از سال ۸۶ تا سال ۹۶ اجرا شد و بعد از آن نسخه‌ای دیگر از آن موسوم به خانه باغ به تصویب رسید که تغییر در میزان سطح و تراکم ساخت‌وساز در باغ‌های تهران ایجاد کرد؛ به این شکل که سطح اشغال ۱۵درصد و تراکم را ۴طبقه در نظر گرفت. هرچند این مصوبه سعی داشت جلوی تخریب و از بین رفتن بیشتر باغ‌های تهران را بگیرد، اما از آنجا که علت اصلی ماجرای تخریب‌ها در جای دیگری بود، عملا نتوانست دستاورد چندانی داشته باشد. زیرا زمانی که شورای‌عالی شهرسازی و معماری با جلوگیری از عرضه زمین باعث گران شدن زمین در داخل محدوده شهر می‌شود، طبیعی است افراد برای دستیابی به سود بیشتر منفعت جامعه را فدای منفعت شخصی کنند.
مطالعه‌ای که شهرداری در خصوص تاثیرات دو مصوبه برج باغ و خانه باغ در حفظ باغات تهران در دوره
۱۴۰۰- ۱۳۸۱ انجام داده است، اثرات نابودی عمده درختان شهر تهران را ناشی از مصوبه برج باغ حتی بعد از لغو آن معرفی کرده است.
آلودگی و ترافیک ارمغان تخریب باغ‌های تهران
بستن کمربند شهر و مصوبه
برج باغ با نابودی باغ‌های تهران معضلات دیگری همچون آلودگی، ترافیک، تراکم جمعیت و شلوغی و همچنین معضلاتی همچون گرانی مسکن را به بار آورد که حالا مردم شهر هزینه‌های آنها را می‌پردازند.
به گفته کارشناسان، در حال حاضر سالانه ۳۷۰۰ نفر در تهران به دلیل آلودگی جان خود را از دست می‌دهند، علاوه بر این، آلودگی سالانه خسارت ۳/۲میلیارد دلاری در تهران به بار می‌آورد که اصلی‌ترین دلیل آن را می‌توان بلند‌مرتبه‌سازی و تراکم بالا در شهر و نیز از بین رفتن باغ‌ها عنوان کرد.
علاوه بر آلودگی، کاهش سرانه فضای سبز از پیامدهای جدی تخریب باغ‌ها در تهران است که البته سال گذشته سازمان بازرسی به مساله ورود کرد. ذبیح‌الله خدائیان سال گذشته در دیدار با اعضای شورای شهر و شهردار تهران عنوان کرد: برخی تصمیمات غلط در زمینه صدور مجوز تغییر کاربری و همینطور افزایش تعداد برج‌باغ‌ها، سرانه فضای سبز در کلانشهر تهران را به مقدار قابل‌توجهی کاهش داده است.
خدائیان اضافه کرد که کارگروهی را با حضور برخی معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان شهرداری تهران ایجاد کرده‌ایم و پیگیر آن هستیم که فضای سبز و باغات را در طرح حدنگاری تثبیت کنیم. در حال حاضر از مساحت ۷۳۰کیلومتری تهران تنها ۲درصد به اراضی مشجر اختصاص دارد که اگر همین روند ادامه پیدا کند، این میزان نیز به دست برج‌سازان نابود می‌شود که البته مسبب آن شورای‌عالی شهرسازی و معماری است که با یک قانون غلط جمعیت چند میلیونی یک شهر را دچار خسارت مادی و معنوی زیادی کرده است و همچنان نیز به روش غلط خود اصرار دارد.