وعده‌های بی‌سرانجام مسوولان در حوزه معدن

کامران وکیل *
در حوزه معدن یکسری مشکلات و مصائب از گذشته همچنان باقی‌مانده که تا به امروز نه‌تنها حل نشده است بلکه هر سال هم آزاردهنده‌تر می‌شوند. ازجمله مشکلات فعلی که ریشه در گذشته دارد، می‌توان به واگذاری معادن متروک اشاره کرد؛ معادنی که دارای سابقه فعالیت بوده‌ اما در چند سال اخیر با مشکل روبه‌رو شده‌اند و دولت تصمیم گرفته که آنها را خلع‌ید یا واگذار کند. در ادامه از مشکلات دیگر می‌توان به ساز‌و‌کار غلط شورای‌عالی معادن و عدم وجود آیین دادرسی در این شورا اشاره کرد. ضمن اینکه گرفتاری‌های فعالان معدن با سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی و میراث فرهنگی و انرژی اتمی همه جزو دغدغه‌های سنتی هستند که از دو دهه قبل حل نشده باقی مانده‌اند.

چیزی که به این گرفتاری‌ها دامن می‌زند وعده‌های بی‌سرانجام مسوولان کشور در حوزه معدن است. به‌طور مثال قرار بود نرم‌افزار حقوق دولتی فعال و محاسبه آن به صورت یک فاکتور قابل پیش‌بینی شود چراکه در حال حاضر معدنی‌ها نمی‌دانند چقدر باید بابت برداشت ماده معدنی به دولت پرداخت کنند اما این مساله هنوز به سرانجامی نرسیده است. ضمن اینکه چند سالی است که دولت حقوق دولتی را به‌عنوان یکی از ردیف‌های درآمدی در قانون بودجه ‌آورده و هر‌ساله‌ عددی برای آن مشخص می‌شود بدون آنکه مبنای مشخصی برای آن وجود داشته باشد. این عدد هر سال به دغدغه فعالان بخش معدن تبدیل می‌شود که چطور باید عدد پرداخت‌شده را تامین کنند. موضوع دیگری که درباره حقوق دولتی مطرح است، اینکه باید در قسمت‌های خاص از جمله بازسازی مناطق معدنی، افزایش رفاه و آبادانی مردم ساکن این مناطق، نظام مهندسی معدن و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران هزینه شود. در واقع حقوق دولتی بحثی جهان‌شمول و حق دولت است اما باید برای بهره‌برداران معدنی هم امتیازاتی در نظر گرفته شود. همچنین باید بحث‌های اشاره‌شده نظام‌مند شده و حقوق دولتی در بخش معدن هزینه شود. مساله این است که دولت اگر به‌جای دخالت به بحث‌های کلان بپردازد، حقوق دولتی هم به موضوعی تبدیل می‌شود که بهره‌بردار با رغبت آن را پرداخت می‌کند.
بحث عوارض صادراتی هم از جمله مواردی بود که در سال گذشته مشکلات زیادی را ایجاد کرد. در حالی که مجلس در قانون بودجه این رقم را نیم‌درصد تصویب کرده بود ولی دولت آن را به ۲۰ تا ۴۰درصد در برخی محصولات پایه و فلزات رنگی تعمیم داد! از تیرماه سال قبل که این موضوع ابلاغ شد تا پایان اسفند که دوباره جدولش تغییر کرد، ضرر زیادی را برای معدنی‌ها ایجاد کرد. به این صورت که بسیاری از کشتی‌ها در بنادر معطل ماندند و بسیاری از صادر‌کنندگان قراردادهای خود را لغو کردند. هنوز هم این بحث است که این مساله از پایه غلط بوده و مسوولان مطرح کردند که قرار است اصلاح شود ولی متاسفانه کل فعالیت حوزه معدن را با مخاطرات جدی مواجه کردند چراکه نشان دادند بیشتر از سودی که قرار است به دست فعال اقتصادی برسد باید مبالغ هنگفتی را به دولت پرداخت کنند. در کنار این موضوع بحث الزام صادرکنندگان زنجیره فولاد برای بازگرداندن ۱۰۰درصد ارز به سامانه نیما را می‌توان اشاره کرد که همین مساله حاشیه ضرر ۴۰درصدی را ایجاد خواهد کرد. حالا با همه اینها برخی از ما سوال می‌پرسند که چه نمره‌ای به دولت می‌دهید در حالی که باید گفت این سوال برای کشور ما محلی از اعراب ندارد زیرا اصولا دولت‌ها خیلی توجهی نمی‌کنند که چه نمره‌ای را قرار است بگیرند.
آنها هر نمره‌ای از بخش‌خصوصی دریافت کنند اظهار رضایت کرده و از خود تعریف می‌کنند که چه دستاوردهایی داشته‌اند! بنابراین، این سوال برای جوامعی قابل ‌توجه است که در آنها شاهد توسعه دموکراسی هستیم. به این صورت که فعالان اقتصادی به دولت مالیات می‌دهند و از طرف دیگر از دولت انتظاراتی دارند اما اگر بخواهم به این سوال پاسخ دهم باید بگویم که آنها نمره قبولی نخواهد گرفت، نمره‌ای که از میانگین هم پایین‌تر است و به‌طور حتم مردود خواهند شد. در واقع انتظاراتی که از قدیم بود هیچ‌کدام محقق نشده است.
حتی برنامه‌هایی که خود دولت اعلام کرده بود که در سال گذشته اعمال می‌کند از جمله ورود میزان مشخصی ماشین راهسازی و معدنی هم محقق نشد بنابراین مسوولان دولتی هم نمی‌توانند به خود نمره قبولی بدهند چه برسد به فعالان بخش‌خصوصی که از تصمیمات عجیب و غریب و خلق‌الساعه دولت به شدت متاثر شده‌اند. در این رابطه باید گفت امیدواریم مسوولان شرایط را بدتر از این نکنند! ما انتظار بهبود، تحول یا تغییر در بخش معدن نداریم چراکه این مساله سال‌هاست که کمرنگ شده و بی‌پاسخ مانده است. ضمن اینکه با این ساز‌و‌کارهایی که ایجاد شده بعید می‌دانم که دولت چندان بتواند موجب تغییر و توسعه شود.
* نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران