وعده‌های تکراری!

گروه صنعت- عباس علی‌آبادی از روز نخست که سکان هدایت وزارت صمت را بر‌عهده گرفت، کلیدواژه «خودروهای برقی» را در هیچ‌یک از سخنرانی‌های خود از قلم نینداخت. علی‌آبادی اعتقاد دارد استفاده از خودروهای برقی اعم از وارداتی و داخلی، می‌تواند نقطه شروعی برای ایجاد تحول در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت خودروسازی، محیط‌زیست، کاهش مصرف سوخت و… باشد.
اگرچه این سخنان علی‌آبادی از سوی عمده کارشناسان و فعالان صنعت قطعه و خودرو مورد انتقاد قرار گرفته و همه منتقدان اعتقاد دارند که تا وقتی معضلات مربوط به خودروهای بنزینی اعم از کمبود، گرانی، کیفیت و… حل نشده باشد نباید به سمت دادن وعده‌های بزرگ‌تر و غیرعملیاتی‌تر همچون برقی‌سازی صنعت و بازار خودرو رفت، اما نکته مهم آنکه حتی همین وعده‌ها نیز هنوز جامه‌عمل نپوشیده‌اند.
بر این اساس، مهدی ضیغمی معاون علی‌آبادی و و رییس سازمان توسعه تجارت ایران هم ۲۹ مهر ماه و هم دوم آبان ماه به دنبال اظهارات وزیر صمت مبنی بر جدیت دولت بر واردات خودروهای برقی، وعده آغاز واردات این محصولات را از آبان ماه داد؛ او ۲۹ مهر ماه اعلام کرد که «واردات خودروهای برقی از آبان ماه آغاز می‌شود و بعد از اینکه عرضه خودروهای برقی وارداتی به تاکسیرانی به اتمام رسید، می‌توان برای عرضه خودروهای برقی عمومی نیز اقدام کرد.» در ادامه در دوم آبان ماه ضیغمی تاکید کرد که «برنامه جدی برای واردات خودروهای برقی اعم از فول برقی، هیبرید، پلاگین و… داریم. یکی، دو هزار خودروی برقی در همین آبان ماه وارد خواهد شد که در مرحله نخست مشتری تاکسیرانی است، اما در مرحله بعدی مردم عادی هم می‌توانند بخرند زیرا این خودروها به لحاظ قیمتی به صرفه‌تر از خودروهای بنزینی هستند.»
در ادامه حسن کریمی سنجری مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت اعلام کرد که «تاکنون ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات تاکسی‌های برقی اختصاص داده شده و قرار است این خودروها از طریق شرکت‌های خودروساز وارد شوند.»
۲۹ آبان‌ماه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی وارد میدان شد و اعلام کرد که تامین یک میلیارد دلار برای واردات خودرو برقی مورد پذیرش قرار گرفته و با یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورویی که برای اتوبوس، ون و موتورسیکلت‌های برقی انجام خواهد شد، در مجموع ۲ میلیارد یورو برای خودروهای برقی ارز کنار گذاشته شده است.
با این حال آبان تمام شد و امروز ۵ روز از آذر هم گذشته است، اما خبری از واردات و عرضه خودروهای برقی در قالب تاکسی نیست و نکته مهم‌تر اینکه علی‌آبادی واردات را به هفته‌های آینده موکول کرده است. وزیر صمت در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «در هفته‌های آینده تاکسی‌های برقی به تدریج وارد تهران می‌شوند.»
البته نکته مهم‌تر در صحبت‌های علی‌آبادی آنجا بود که گفت: «برنامه داریم تا آخر امسال ۱۰۰ هزار تاکسی برقی در شهرهای بزرگ داشته باشیم.» این جمله دقیقا همان جمله‌ای است که پارسال وزارت صمت در زمان سکانداری رضا فاطمی‌امین در مورد خودروهای بنزینی داده بود.
امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت گفته بود که «طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در ۳‌ماهه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار دستگاه و به همین تعداد هم در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین می‌شود.»
وعده‌ای که هیچ‌گاه محقق نشد و امروز که یک سال از این سخنان می‌گذرد در مجموع ۱۱ هزار خودرو یا وارد کشور شده یا در مسیر برای ورود به کشور است!
این وضعیت واردات خودرو در حالی است که از اسفند سال پیش ۳۴ هزار نفر منتظر دریافت خودروی خارجی ثبت‌نامی خود هستند که به قدری این انتظار طولانی شد که ۴ هزار نفر انصراف داده و نهایتا ۳۰ هزار نفر در صف دریافت خودرو ماندند که همان‌طور هم که اشاره شد تاکنون صرفا ۱۱ هزار خودرو وارد کشور شده یا در حال رسیدن به گمرکات است.
مگر دولت مشکل ارز نداشت؟
نکته دیگر آنکه بیش از یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد و به‌رغم انتظار مشتریان و تشنگی بازار خودرو، دولت با دستاویز «کمبود ارز» از واردات خودرو شانه خالی کرده است.
در واقع دولتی که وعده واردات و عرضه ۲۰۰ هزار خودروی خارجی تا خرداد ۱۴۰۳ را داده بود امروز با کلیدواژه «کمبود ارز» تمایلی به واردات خودرو ندارد و بازار را در حالت بلاتکلیف قرار داده است.
با وجود این همان‌طور که اشاره شد بانک مرکزی خبر از تخصیص بیش از ۲ میلیارد یورو برای واردات خودروهای برقی داده است. یک میلیارد یورو برای تاکسی‌ها و یک میلیارد و۴۰ میلیون یورو برای اتوبوس، ون و مینی‌بوس برقی.
در واقع همان وعده‌ای که در مورد خودروهای بنزینی مبنی بر تخصیص یک میلیارد یورو داده شده بود در مورد خودروهای برقی نیز اعلام شده است. در هر دو حالت روسای بانک مرکزی از نداشتن مشکل برای تامین ارز سخن گفته‌اند.
با توجه به اینکه وعده تخصیص ارز یک میلیارد یورویی برای واردات بنزینی‌ها با دستاویز «کمبود ارز» محقق نشد، این بار قرار است در حوزه خودروهای برقی محقق شود!
چاله گرانی
نکته دیگر آنکه وزارت صمت می‌خواست با واردات خودروهای بنزینی، آشفته بازار خودروی کشور را تا حدودی متعادل کند، اما پس از واردات قطره‌چکانی خودروهای خارجی مشخص شد قیمت‌ها در این بخش عمدتا بالای ۲ میلیارد تومان تمام می‌شود، یعنی بخش اعظمی از مصرف‌کنندگان ایرانی توان خرید این خودروها را ندارند و بازار خودروهای خارجی صرفا برای قشری خاص خواهد بود.
وزیر صمت وعده واردات خودروهای برقی را برای متعادل کردن صنعت خودروی کشور داده است؛ ابهامی که پیش می‌آید این است که آیا وزارت صمت براساس واقعیات وعده می‌دهد یا از روی کاغذ؟
در این رابطه باید به اظهارات علی‌آبادی اشاره کرد. او گفته بود: «یک خودروی مورد قبول به لحاظ کیفیت و دارای استاندارد، در دنیا از ۵ هزار دلار تا حدود ۶۰ هزار دلار قیمت دارد. برای واردات خودروها سقف ۲۰ هزار دلاری در نظر گرفتیم و سعی شده خودروهای بالاتر از این عدد وارد نشوند. این سقف ۲۰ هزار دلاری حد قابل ‌قبول برای متوسط مردم است که حدودا یک ‌میلیارد تومان با نرخ فعلی، ارزشگذاری می‌شود.» این صحبت‌های وزیر صمت در شرایطی است که تقریبا همه خودروهای وارداتی قیمتی بیش از یک‌ میلیارد تومان دارند.
قیمت قطعی ۶ خودروی وارداتی ثبت‌شده بر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بین یک‌ میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان تا دو‌میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان قیمت دارند. قیمت‌های اعلامی، بهای پایه این خودروها بوده و حدود ۲۰درصد به عنوان هزینه‌های جانبی به آن اضافه خواهد شد که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان باید قیمت بیشتری برای خرید وارداتی‌ها پرداخت کنند. قیمت برخی از همین چند خودرویی که بهای پایه آنها اعلام شده به ۳۶ هزار یورو می‌رسد.
با توجه به اینکه به طور کلی خودروهای برقی چه به لحاظ قطعه و چه به لحاظ بهای تمام‌شده گران‌تر از خودروهای بنزینی هستند، وزیر صمت چگونه می‌خواهد قیمت این خودروها را کنترل کند؟
او کاهش تعرفه را راهکاری برای کنترل قیمت برقی‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: «تعرفه واردات خودروهای برقی، حداقل مقدار ممکن یعنی حدود چهار درصد تصویب شد، البته برای خودروهای هیبرید پلاگین نیز همین حدود تعرفه تعریف شده، اما پیشنهاد ما این است که برای خودروهای هیبریدی تا ۱۵درصد این تعرفه افزایش پیدا کند.»
علی‌آبادی تاکید کرد: «خودروهای برقی از آنجا که تعرفه حداقلی دارند، برای سطوح پایین‌تر درآمدی در نظر گرفته شده‌اند و مشتریان با رقم‌های پایین‌تر می‌توانند خودروی موردنظر خود را خریداری کنند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون میانگین قیمت یک خودروی برقی در بازارهای جهانی حدود ۶۰ هزار دلار است. اگر یک خودروی برقی بدون هیچ هزینه حمل‌و‌نقل و تعرفه‌ای وارد کشور شود و واردکننده نیز هیچ سودی دریافت نکند، باز هم قیمت آن با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی به سه‌میلیارد تومان می‌رسد که نه‌تنها سطوح پایین‌تر درآمدی در ایران امکان خرید آن را ندارند بلکه تقریبا از همه خودروهای نوی وارداتی که تاکنون وارد کشور شده‌اند نیز گران‌تر تمام می‌شود.
خودروی برقی به خودی خود گران است، اینکه صرفا با بالا و پایین کردن تعرفه بخواهیم این خودرو را ارزان کنیم، قابل قبول به نظر نمی‌رسد.
وزیر صمت باید تعریف خود را از طبقه متوسط جامعه تعریف کند، دقیقا چه قشری جزو طبقه متوسط جامعه ایرانی قرار دارند که می‌توانند خودرویی بالای ۳ میلیارد تومان تهیه کنند و از آن طرف هم نگران قطعات گران و تعمیرات گران‌تر خودروی خریداری‌شده خود نباشند.