وعده‌ای که امسال محقق نمی‌شود

گروه اقتصاد- در حالی که احمدی‌نژاد وعده ایجاد ۲/۵ میلیون فرصت شغلی جدید را تا پایان امسال داده بود، وزیر کار تحقق این وعده را به دو سال آینده موکول کرد.
احمدی‌نژاد گفته بود در بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه‌گذاری ایجاد ۲/۵ میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت و می‌توان در طول دو، سه سال مشکل بیکاری کشور را ریشه‌کن کرد.
وعده ایجاد ۲/۵ میلیون شغل در سال ۹۰ به همراه ایجاد رشد اقتصادی هشت درصدی طی سال‌های برنامه پنجم از سوی مسوولانی مطرح شده است که اهداف برنامه چهارم را بلندپروازانه و غیرقابل اجرا می‌دانستند در حالی که برنامه چهارم پیش‌بینی ایجاد اشتغالی معادل ۸۷۵ هزار شغل در سال را برای متوسط رشد اقتصادی معادل هشت درصد مطرح کرده بود که البته براساس گزارشات ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران میزان اشتغال ایجاد شده در این دوره حداکثر ۶۵۰ هزار نفر بوده و طی چهار سال نخست اجرای برنامه چهارم در مجموع ۲/۵ میلیون شغل در کشور ایجاد شده است. البته دولت عنوان می‌کند که در سال ۸۹ معادل ۶/۱ میلیون شغل ایجاد کرده است ولی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن مبهم دانستن این ادعا عنوان می‌کند دولت هیچ مستندی در مورد نحوه ایجاد این میزان اشتغال در سال ۸۹ و برنامه‌های خود برای ایجاد ۲/۵ میلیون شغل در سال ۹۰ ارایه نداده است.

حال با توجه به این مساله به نظر می‌رسد اظهارات مطرح شده از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در عمل تنها زمینه‌سازی است برای عقب‌نشینی دولت از وعده غیرمنتظره و عجیبی که مطرح کرده بود.
البته به تازگی رییس کل بانک مرکزی در نشست چهل‌وپنجم شورای عالی اشتغال اعلام کرده که شبکه بانکی می‌تواند ۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به اشتغال اختصاص دهد.
با این حال روز گذشته هم بهمنی با اعلام اینکه هم‌اکنون بانک‌ها با حداکثر توان برای حمایت از طرح‌های اشتغالزایی به میدان آمده‌اند، گفت که برای تامین منابع موردنیاز در شورای‌عالی اشتغال هفت ماه وقت است.
منابع بانک‌ها
نکته جالب در مورد قول جدید بهمنی برای تامین مالی اشتغال اینجاست که چند ماه پیش بود که جناب محترم رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها دیگر منابع ندارند و ۱۱۲ درصد منابع خود را تسهیلات داده‌اند و بیشتر از این توانی ندارند.
این‌طور که پیداست قبلا درست گفته بودند به دلیل اینکه طی سال‌های اخیر افزایش مطالبات معوق و فشارهای شدیدی که هر روز به بانک‌ها وارد می‌شد از جمله تسهیلات برای مسکن مهر بانک‌ها را مجبور کرد تا از محل ذخایر قانونی خود استفاده کنند تا جایی که صدای بانک مرکزی هم درآمد و به آنها اخطار داد.
اما سوال اینجاست که اگر بانک‌ها منابع ندارند و به ذخایر قانونی خود متوسل شده‌اند پس چطور می‌توانند طبق گفته‌های بهمنی ۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار اشتغالزایی قرار دهند؟!
براساس این گزارش، برای ایجاد هر شغل در بخش‌های خدماتی به طور متوسط ۳۰ میلیون تومان، هر شغل در صنایع کشاورزی و سبک ۷۰ میلیون تومان و هر شغل در صنایع سنگین حدود ۱۷۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم است و در صورتی که متوسط سرمایه‌گذاری برای هر شغل در کشور را حدود ۹۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، برای ایجاد ۲/۵ میلیون شغل وعده داده شده توسط دولت بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان یا معادل ۲۲۰ میلیارد دلار سرمایه لازم است و این مبلغ معادل سه سال کل فروش نفت ایران است که در لایحه بودجه قید شده است.
با این حال ۵۸ هزار میلیارد تومان دردی را دوا نمی‌کند و با توجه به اینکه شش ماه بیشتر تا پایان سال نمانده است، تحقق وعده ۲/۵ میلیون شغل تا پایان سال دور از ذهن است.با این حال محمود بهمنی با اشاره به اینکه هنوز هفت ماه تا پایان سال وقت است، اظهار داشت: در نشست شورای‌عالی اشتغال اعلام کردیم که ۵۸ هزار میلیارد تومان می‌توانیم به عنوان منابع قرض‌الحسنه در اختیار اشتغالزایی قرار دهیم.بهمنی با بیان اینکه از این طریق توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را اعلام کردیم، خاطرنشان کرد: به عبارتی در شورای‌عالی اشتغال اعلام کردیم که بانک‌ها می‌توانند تا پایان سال‌جاری ۵۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار اشتغالزایی قرار دهند.
وی ادامه داد: بنابراین بانک‌ها می‌توانند طبق رقم اعلام شده نسبت به تسهیلات‌دهی به طرح‌هایی که منجر به اشتغالزایی می‌شود، اقدام کنند.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این میزان منابع باید به عنوان قرض‌الحسنه به مشاغل خرد، کمیته امداد و سایر دستگاه‌های مرتبط با اشتغالزایی پرداخت شود، گفت: با مشخص شدن میزان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بانک‌ها برخی تقسیم‌بندی‌ها را نیز انجام و اعلام کرده‌اند.
به گفته بهمنی، بانک مرکزی خود به دنبال اشتغالزایی نیست و در این زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز ایجاد فرصت‌های جدید شغلی را دنبال می‌کند.
بدهی نفتی هند
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هرچند تمام پنج میلیارد دلار بدهی نفتی هند به ایران تسویه شده اما به دلیل فروش مجدد نفت همواره ایران ته‌مانده حسابی در این کشور خواهد داشت.
محمود بهمنی افزود: با وجود تمایل طرف هندی برای بازپرداخت بدهی‌هایش با کالا و معاملات تهاتری اما این امر از سوی ایران پذیرفته نشد.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ایران تاکنون برای دریافت طلب‌های نفتی خود از هند معامله تهاتری نداشته است اما اگر این کار صورت گیرد درخصوص کالاهای باکیفیت و مورد نیاز ایران خواهد بود.
وی ادامه داد: هر چند پنج میلیارد دلار طلب نفتی از هند وصول شد اما به دلیل فروش مجدد نفت، این کشور بدهی نفتی به ایران دارد و همواره ایران ته‌مانده حسابی در این کشور خواهد داشت.
سال پایه برای تعیین تورم
بهمنی در پاسخ به پرسشی در خصوص سال پایه تعیین تورم با اشاره به اینکه هر چه این سال به روز شود، نرخ تورم واقعی‌تر می‌شود، اظهار داشت: اگر سال پایه ۱۳۹۰ سال قبل باشد، نرخ تورم واقعی نخواهد بود زیرا واقعیت رشد سال قبل جدیدتر از سال‌های گذشته است.به گفته بهمنی، باید هر چند سال یک‌بار اقلام سبد کالایی محاسبه نرخ تورم را تغییر دهیم زیرا برخی از کالاها از اقتصاد خارج شده و برخی از کالاها که قبلا شناخته شده نبوده اکنون مورد مصرف است.وی با تاکید براینکه اقلام سبد کالایی محاسبه نرخ تورم باید تغییر کند، تصریح کرد که در آخرین اصلاحات ۳۵۹ قلم کالاست که امکان تغییر قیمت آن وجود دارد.