وعده‌ای که وزیر داد و وفا نکرد

محمد خرسندی
در اوایل سال ۸۴ وقتی علی عبدالعلی‌زاده، وزیر وقت مسکن و شهرسازی به شهر هشتگرد رفت و در آنجا روبان بزرگ‌ترین شهرک گلخانه‌ای کشور را قیچی کرد با سربلندی اعلام کرد که وزارت مسکن و شهرسازی از این پس خیار و گوجه را به نصف قیمت فعلی به فروش می‌رساند. این جمله در آن زمان به سوژه مطبوعاتی‌ها تبدیل شد و بسیاری به خاطر طنز بودن آن تیتر خبر را در صفحه اول روزنامه خود به چاپ رساندند. اگرچه آن روز با طنز از این مطلب عبور کردیم ولی در دل خود طنز تلخی داشت به قدمت بی‌برنامگی در بازار مسکن؛ بازاری که بیش از ۹۰ درصد آن در دست بخش‌خصوصی ایران است. متاسفانه در آن زمان وزیر وقت مسکن و شهرسازی به جای سیاست‌گذاری در تصدی‌گری گرفتار شد و روبان پروژه‌هایی را افتتاح می‌کرد که سودی به حال بازار مسکن نداشت.
آن روز نگارنده بارها به وزیر وقت مسکن هشدار داد اما گوش شنوایی نبود. امروز وزیر راه‌وشهرسازی در سال ۹۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با افتخار اعلام می‌کند:
«با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سال آینده مسکن گران نمی‌شود.»
نیکزاد از رشد ۵۷ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در کل کشور خبر می‌دهد و تاکید می‌کند برنامه‌ریزی‌های صورت گرفت برای تامین مسکن، قیمت هم‌اکنون از ثبات لازم برخوردار است.
این نوع سخنان کلیشه‌ای نشان می‌دهد که وزیر راه‌وشهرسازی به محاسبات سرانگشتی هم توجه چندانی ندارد و حتی نرخ تورم را برای قیمت مسکن در سال ۹۱ در نظر نمی‌گیرد در حالی که بسیاری از اطلاعات استخراج شده که همه آنها در زمان علی عبدالعلی‌زاده به آن توجه نمی‌شد و امروز در حال خاک خوردن است، نشان می‌داد براساس آمارها با وجود کاهش متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت طی دهه‌های ۶۵ تا ۷۵ و متعاقب آن طی سال‌های ۷۵ تا ۸۱ پیش‌بینی می‌شد جمعیت کشور در سال ۹۰ به رقمی حدود ۸/۷۶ میلیون نفر برسد. در حال حاضر این جمعیت پس از گذراندن مراحل آموزش ابتدایی و متوسطه در مقاطع آموزش عالی و ورود به بازار در سال ۹۰ به بالاترین میزان خود، یعنی ۳/۱۷ میلیون نفر در شرایط ازدواج و ورود به بازار مسکن قرار می‌گیرند. اگر وزیر راه‌وشهرسازی از زمانی که به این وزارتخانه می‌آمد حداقل این گزارش‌ها را مطالعه می‌کرد با این صراحت در سال ۹۰ اعلام نمی‌کرد که قیمت مسکن در سال ۹۱ افزایش پیدا نمی‌کند اما بررسی بازار مسکن در سال ۹۱ نشان می‌دهد که بالاترین افزایش قیمت در چند دهه اخیر را تجربه کرده است.
براساس اعلام مرکز آمار جمعیت کل کشور ۷۷ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۹۳۰ نفر اعلام شده که نشان می‌دهد کارشناسان در آن زمان به درستی میزان رشد جمعیت را اعلام کردند ولی وزیر راه‌وشهرسازی با بی‌توجهی کامل به این اطلاعات ارزشمند با صراحت از عدم افزایش قیمت مسکن در سال ۹۱ سخن می‌گوید که نشان می‌دهد وزارت راه‌وشهرسازی برنامه مشخصی برای کنترل قیمت مسکن ندارد یا اگر برنامه‌ای هم وجود دارد براساس نیاز بازار طراحی نشده است.
از سوی دیگر، پیش‌بینی شده بود که در بهار سال ۹۱ حدود ۷۰ هزار پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شود که در همین فصل فقط ۹ هزار و ۵۰۲ پروانه ساختمانی صادر شده است که این کاهش عرضه هم بر افزایش قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود. به هر حال افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در سال ۹۱ آن هم نه یک‌بار بلکه چند بار عوامل مختلفی دارد که در گزارش‌های آتی به آن پرداخته خواهد شد.